در سالهای اخیر، بخش زیادی از بحثهای رسانهای درباره رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع «سهم ۵۰ درصدی ایران» اختصاص یافته است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، تنها ایران و شوروی کشورهای ساحلی کاسپین بودند و توافقات موجود میان دو کشور نیز سهم مالکانه مشخصی برای هر طرف تعیین نکرده بود، بلکه بر استفاده مشترک از این پهنه آبی تأکید داشت.