هرمز با قواعد ایرانی

پس از ماه‌ها کشمکش‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای بر سر این پرسش تقلیل‌گرایانه غربی که آیا تنگه هرمز «بسته» است یا همچنان «باز»، تحولات روزهای اخیر و پویایی‌های میدانی نشان می‌دهد که واقعیت راهبردی در این شاهراه حیاتی، وارد مرحله‌ای بسیار پیچیده‌تر، تکامل‌یافته‌تر و متناسب با دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران شده است. مرحله‌ای که دیگر به هیچ وجه نمی‌توان آن را صرفاً با دوگانه ساده‌اندیشانه و صفر و یکیِ «باز و بسته» توضیح داد. اکنون در کنار تأکید صریح، قاطع و مبتنی بر حقوق بین‌المللِ مقام‌های ارشد ایرانی مبنی بر تداوم کنترل کامل، اشراف اطلاعاتی و اعمال حاکمیت ملی بر تنگه هرمز و محدود بودن عبور شناورهای بیگانه، آمارهای دقیق ردیابی دریایی نیز از استمرار نوعی تردد به شدت محدود، گزینشی و هدفمند خبر می‌دهد. این تردد، نه به معنای بازگشایی عادی آبراه تحت قواعد تحمیلی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بلکه محصول مستقیمِ شکل‌گیری مسیرهای محدود، ضابطه‌مند و تحت نظارت و اسکورت یگان‌های دریایی ایران است. در واقع، جمهوری اسلامی ایران با عبور از مفهوم سنتی «انسداد مطلق»، به یک راهبرد نوین تحت عنوان «بازدارندگی فعال و مدیریت هوشمندانه تردد» دست یافته است که در آن، نبض اقتصاد انرژی جهان تنها با مجوز و تحت نظارت تهران می‌تپد.

عبور از دوگانه کاذب «باز یا بسته»: راهبرد «کنترل هوشمند و مدیریت فعال»
بر اساس اظهارات اخیر و راهبردی محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و از فرماندهان ارشد نظامی، در حال حاضر تنها حدود هفت تا هشت شناور که عمدتاً حامل کالاهای ضروری و غیرقابل تحریم هستند و قواعد عبور بی‌ضرر را کاملاً رعایت می‌کنند، با هماهنگی قبلی اجازه عبور از تنگه هرمز را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که پیش از آغاز بحران‌های اخیر و دخالت‌های بی‌جای قدرت‌های غربی، روزانه بیش از ۱۰۰ شناور غول‌پیکر تجاری و نفتی از این آبراه عبور می‌کردند. در سوی دیگر، داده‌های متقن و غیرقابل انکارِ شرکت‌های تخصصی رهگیری دریایی نیز از کاهش شدید، معنادار و بی‌سابقه ترافیک حکایت دارد. مطابق داده‌های مؤسسه بین‌المللی «Kpler»، میانگین عبور کشتی‌های حامل کالا در یک بازه زمانی ۱۰روزه اخیر به زحمت به حدود ۱۰ فروند در روز رسیده و در برخی روزها این رقم به مراتب پایین‌تر نیز رفته است؛ از جمله در روز شنبه که تنها دو کشتی، آن هم منحصراً از مسیرِ مورد تأیید و تحت رصد جمهوری اسلامی ایران، اجازه عبور یافته‌اند.
همین اعداد و ارقام به ظاهر ساده، یک واقعیت ژئوپلیتیکِ بسیار مهم و تکان‌دهنده را برای ناظران بین‌المللی روشن می‌کند: تنگه هرمز به هیچ عنوان به وضعیت عادی و بی‌قید و شرطِ گذشته بازنگشته است، اما این نیز تحلیلی دقیق و جامع نیست که آن را آبراهی کاملاً مسدود و فاقد هرگونه تردد بدانیم. آنچه امروز در عرصه میدانی آب‌های جنوبی ایران شکل گرفته، نوعی «تردد محدودِ تحت کنترل کامل حاکمیتی» است؛ الگویی بی‌نظیر که با وضعیت عادی پیش از تنش‌ها فاصله بسیار زیادی دارد، اما در عین حال به رخ کشندهِ ظرفیت عظیمِ عملیاتی، اطلاعاتی و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران برای هدایت، مدیریت و تأمین امنیتِ بخشی از رفت‌وآمد دریایی است. از این منظر، اختلاف بنیادین روایت‌های طرفین درباره وضعیت تنگه هرمز، تا حد بسیار زیادی به تعریف متضادِ آنها از مفهوم «باز بودن» بازمی‌گردد. ایالات متحده آمریکا و شرکای غربی آن، که همواره به دنبال غارت منابع منطقه بوده‌اند، عبور بی‌ضابطه و رهاشدهِ هر تعداد شناور (از جمله شناورهای نظامی و جاسوسی خود) را نشانه باز بودن تنگه تلقی می‌کنند؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول مسلم حقوق بین‌الملل دریاها، باز بودن را ناظر به عبور امن، قانونمند، غیرنظامی و بدون قید و شرطِ هژمونیک می‌داند و تا زمانی که نیروهای مداخله‌گر فرامنطقه‌ای در منطقه حضور تنش‌زا دارند، شرایط عبور آزاد را برای ناقضان امنیت منطقه مهیا نمی‌بیند.

راستی‌آزمایی داده‌های میدانی؛ تثبیت حاکمیت در برابر جریان‌سازی رسانه‌ای غرب
این تمایز گفتمانی و عملیاتی از آن جهت دارای اهمیت حیاتی است که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، کارتل‌های رسانه‌ای غرب با همکاری بوق‌های تبلیغاتی منطقه‌ای خود، تلاش گسترده، هماهنگ و پرهزینه‌ای را برای تثبیت یک تصویر رسانه‌ای دروغین از «بازگشایی کامل هرمز» و «عادی‌سازی شرایط» صورت داده بودند؛ تصویری که با واقعیتِ انکارناپذیرِ حجم تردد و کنترل مقتدرانه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه سازگار نیست. واشنگتن با این جنگ روانی در پی آن بود تا از یک سو التهاب بازارهای جهانی انرژی را پنهان کند و از سوی دیگر، شکست سنگین دکترین نظامی خود در تأمین امنیت ناوگان تجاری‌اش را بپوشاند. با این وجود، حتی در روزهای اخیر و هم‌زمان با پاسخ‌های قاطع و مشروع نیروهای مسلح ایران به تحرکات غیرقانونی ناوگان آمریکا، آمارها بار دیگر کاهش شدید ترافیک را ثبت کرده‌اند.
گزارش‌های مستقل منتشرشده در ششم و هفتم سپتامبر به وضوح نشان می‌دهد که رهگیری‌ها و هشدارهای متقابل و عملیات‌های دفاعی ایران علیه تحرکات ایذایی آمریکا، سطح ریسک عبور برای شناورهای متخلف را دوباره به شدت بالا برده و ترافیک دریایی را به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه رسانده است. در چنین شرایطی، سخن گفتنِ مقامات کاخ سفید از بازگشت هرمز به وضعیت عادی، نه تنها با داده‌های موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد، بلکه نشان‌دهنده استیصال آنها در برابر اراده پولادین تهران است.

واکاوی حقوقی و مشروعیت بین‌المللی اقدامات ایران در پهنه آبی هرمز
در واقع، مسئله اصلی و بنیادین در تنگه هرمز دیگر صرفاً «عبور یا عدم عبور» نیست؛ بلکه این پرسش حاکمیتی است که چه کسی قواعد عبور، مسیر حرکت، سطح دسترسی و ملاحظات امنیتی این آبراه راهبردی را تعیین می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت بلامنازع منطقه. از منظر حقوق بین‌الملل، ایران با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و همچنین حقوق عرفی بین‌الملل، حق کامل دارد تا در صورت به خطر افتادن امنیت ملی، محیط زیست دریایی و منافع حیاتی خود، ترتیبات عبور و مرور در آب‌های سرزمینی خود و آبراه‌های تحت حاکمیتش را تنظیم کند. مفهوم «عبور ترانزیت» که غربی‌ها مکرراً به آن استناد می‌کنند، نافی حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی در تأمین امنیت خود در برابر نیروهای متخاصم نیست. حضور ناوگان نظامی آمریکا، که سابقه طولانی در ایجاد تنش، شلیک به هواپیمای مسافربری ایران (پرواز ۶۵۵) و حمایت از تروریسم دولتی دارد، خود بزرگترین ناقض مفهوم «عبور بی‌ضرر» (Innocent Passage) محسوب می‌شود. لذا، اعمال محدودیت‌های دقیق و هوشمند از سوی ایران، اقدامی کاملاً مشروع، دفاعی و در راستای صیانت از صلح و ثبات واقعی در منطقه ارزیابی می‌گردد.

دیپلماسی منطقه‌ای همگام با اقتدار میدانی: کریدور راهبردی ایران و عمان
در راستای تثبیت این دکترین امنیتی بومی، کریدور مشترک دریایی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان اهمیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای پیدا می‌کند. این ابتکار بومی، نخستین سازوکار رسمی، درون‌زا و دوجانبه برای تبدیل ترتیبات موقت، میدانی و پراکنده فعلی به یک چارچوب منسجم، مشخص و قانونی برای مدیریت تردد در خلیج فارس و دریای عمان است. این تحول، خط بطلانی است بر ادعای غربی‌ها مبنی بر نیاز منطقه به قیومیت قدرت‌های بیگانه برای تأمین امنیت کشتیرانی.
ایران و عمان با درک عمیق از شرایط حساس منطقه و لزوم خلع ید از بازیگران مداخله‌گر غربی، در هفته‌های گذشته مذاکرات فنی، اطلاعاتی و دیپلماتیک فشرده و بسیار سطح بالایی را برای تعیین این چارچوب امنیتی آغاز کردند. نقطه عطف و قله این روند دیپلماتیک، دیدار راهبردی دکتر سید عباس عراقچی و بدر بن حمد البوسعیدی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان، در تهران در تاریخ ۲۵ اوت بود. در بیانیه مشترک دو کشور که بازتاب‌دهنده اراده و همگرایی کشورهای همسایه است، طرفین از یک «چارچوب مرحله‌ای، بومی و پایدار» برای ازسرگیری کشتیرانی ایمن و قانونمند در تنگه سخن گفتند. یکی از ارکان اساسی و نوآورانه این توافق، ایجاد یک «کریدور موقت مشترک تحت حاکمیت ساحلی» و رکن حیاتی دیگر، اجرای پروژه مشترک و کاملاً فنی برای پاک‌سازی احتمالی مین‌های دریایی عنوان شده است. در همین چارچوب، مذاکرات فنیِ کارگروه‌های تخصصی دو کشور برای طراحی مسیر دائمی، ایجاد سازوکار مدیریت آینده تنگه بدون حضور بیگانگان، تبادل برخط اطلاعات راداری، مدیریت ترافیک و تأمین خدمات پیشرفته ناوبری و امنیتی به شدت و با جدیت ادامه خواهد یافت.

ناکارآمدی ائتلاف‌های نظامی غربی و تثبیت دکترین «امنیت درون‌زا»
این تحول شگرف، به لحاظ حقوقی، اجرایی و نمادین، با ترتیبات و ابتکارات پیشین تفاوت ماهوی دارد و شکست عملیاتی ائتلاف‌های خودخوانده دریایی به رهبری آمریکا را به اثبات می‌رساند. جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در تیرماه با اقتدار اعلام کرده بود که یک کریدور موقت و کاملاً امن دریایی را در چارچوب تفاهمات منطقه‌ای و با اتکا به توانمندی‌های نیروی دریایی خود ایجاد کرده و مشخصات دقیق آن را از طریق اطلاعیه رسمی «S۱۴/۲۰۲۶» به سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اعلام نموده است. در آن مقطع حساس، تهران با صراحت و صلابت تأکید داشت که این مسیر منحصراً برای عبور ایمن شناورهای تجاری و بدون موانع نظامی و فنی طراحی شده است. در مقابل، ایران مسیر جنوبی مورد حمایت ناوگان تروریستی و مداخله‌گر آمریکا را مسیری به شدت ناامن، تنش‌زا و مستعد حوادث فاجعه‌بار می‌دانست و مسئولیت هرگونه حادثه در آن را مستقیماً متوجه واشنگتن کرده بود. هم‌زمان، عمان نیز با درک رویکرد سازنده تهران و در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی، یک مسیر موقت را برای خروج تدریجی، ایمن و کنترل‌شده برخی شناورهای محبوس و بلاتکلیف در خلیج فارس که در اثر تنش‌آفرینی‌های غرب گرفتار شده بودند، تعریف کرد.
اما ابتکار جدید و راهبردی ایران و عمان یک گام بسیار بلند و تاریخی فراتر است. در اینجا ما دیگر صرفاً با یک مسیر اضطراری و تاکتیکی برای عبور بخشی از شناورها مواجه نیستیم؛ بلکه برای نخستین بار در تاریخ معاصر، دو کشور ساحلی مقتدر در حال مذاکره برای ایجاد یک «رژیم حقوقی و چارچوب مشترک حاکمیتی» درباره مسیر عبور، مدیریت ترافیک و ترتیبات امنیتیِ بومی هستند. همین ویژگی بی‌نظیر است که به کریدور جدید، وزن ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیک و حقوقی عظیمی می‌بخشد و آن را از یک تدبیر موقت دریایی، به یک الگوی بالقوه، دائمی و غیرقابل نقض برای مدیریت آینده تنگه راهبردی هرمز و خلیج فارس تبدیل می‌کند؛ الگویی که در آن آمریکا و متحدانش هیچ جایگاهی ندارند.

گام‌های نهایی در مسیر تثبیت معماری جدید امنیتی
در همین راستا و در تأیید پیشرفت این راهبرد کلان، اسماعیل بقائی، سخنگوی مطلع و باکفایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز هفتم سپتامبر رسماً اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین مختصات دقیق مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز به مرحله نهایی و بلوغ خود رسیده است و تفاهم رسمی دو کشور به زودی و احتمالاً طی روزهای آینده نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت خواهد شد. این اظهارنظر دیپلماتیک نشان می‌دهد آنچه در پایان ماه اوت هنوز در سطح یک «چارچوب پیشنهادی و مفهومی» قرار داشت، اکنون با اراده جدی طرفین به مرحله نهایی‌سازی نقشه، تدوین آیین‌نامه‌ها و سازوکار اجرایی متقن نزدیک شده است. این اقدام، یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای دکترین «همسایگی و نگاه به منطقه» در سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود.
سخنان اخیر محسن رضایی نیز ناظر بر همین نقطه عطف است. وی با صلابت اعلام کرده است که توافق ایران و عمان درباره کریدور جدید طی روزهای آینده نهایی و نقشه دقیق جغرافیایی آن منتشر خواهد شد و نکته کلیدی ماجرا اینجاست که تمامی «نقاط ورود و خروج» این مسیر راهبردی، به طور کامل تحت کنترل، اشراف و پایش مداوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داشت. اگر این فرآیند ملی و منطقه‌ای طبق برنامه دقیق از پیش تعیین‌شده پیش برود، می‌توان با قاطعیت گفت که برای نخستین بار از آغاز تنش‌های تصنعی ایجاد شده توسط غرب، یک مسیر مشترک و مورد توافقِ دو کشور ساحلیِ تنگه با مختصات مشخص، در حال تبدیل شدن به یک ترتیبات رسمیِ دریایی، غیرقابل خدشه و الزام‌آور است. البته بدیهی است تا زمان ثبت نهایی اسناد نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی و اعلام عمومی مختصات، به دلایل امنیتی و جلوگیری از کارشکنی‌های قطعی ایالات متحده، نمی‌توان تمامی جزئیات پیچیده عملیاتی آن را رسانه‌ای کرد.

نقش سازنده عمان و انزوای قدرت‌های مداخله‌گر
اهمیت ورود خردمندانه مسقط به این معادله حیاتی را نیز نباید به هیچ وجه دست‌کم گرفت. سلطنت عمان از یک سو به لحاظ جغرافیایی یکی از دو کشور ساحلی مشرف بر تنگه هرمز است و از حقوق مسلمی برخوردار است، و از سوی دیگر در دهه‌ها و ماه‌های گذشته همواره نقش یک همسایه واقع‌بین، میانجی‌گر و کانال ارتباطی مطمئن را در منطقه ایفا کرده است. اکنون، ارتقای این نقش از یک میانجی صرف به یک «شریک راهبردیِ دریایی» در کنار تهران، نشان‌دهنده اعتماد متقابل همسایگان به اقتدار و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است. همکاری مستقیم، سازنده و رو به رشد ایران و عمان در حوزه کشتیرانی و امنیت دریایی، عملاً بخش اعظم فرآیند مدیریت بحران را از سطح مناقشه و دخالت مستقیم و بی‌مورد آمریکا خارج کرده و آن را در قالب مطلوبِ «گفت‌وگوی سازنده میان دو کشور ساحلی و ذی‌نفعان اصلیِ بومی» سامان می‌دهد. بیانیه مشترک دو کشور که بر لزوم گسترش گفت‌وگوها با دیگر کشورهای برادر ساحلی خلیج فارس تأکید کرده است؛ نشانه‌ای درخشان از این واقعیت است که تهران و مسقط، با درک شرایط گذار در نظام بین‌الملل، در حال پایه‌ریزی یک سازوکار کلان منطقه‌ای برای خروج کامل بیگانگان و تأمین امنیت درون‌زا برای مرحله بعدی هستند.

ابعاد فنی و زیست‌محیطی: مین‌زدایی و مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی
در چنین چارچوب جامع و مترقی، مسئله مین‌زدایی و صیانت از محیط زیست شکننده دریایی نیز بخش جدایی‌ناپذیری از معادله امنیتی جدیدِ تحت رهبری ایران است. از اواخر بهار، موضوع احتمال وجود مین و تله‌های انفجاری در بخش‌هایی از آبراه – که عمدتاً ثمره تحرکات مشکوک، عملیات‌های پرچم دروغین (False Flag) و مداخلات مخرب سرویس‌های اطلاعاتی غرب برای ناامن جلوه دادن منطقه بوده است – به یکی از محورهای عملیاتی تبدیل شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت مسئولیت‌پذیر منطقه، از همان ابتدا بر ضرورت پاک‌سازی سریع، تخصصی و تضمین قطعی ایمنی مسیر برای خطوط کشتیرانی بین‌المللی سخن گفته است؛ حال آنکه آمریکا با نمایش‌های رسانه‌ای مدعی انجام عملیات مین‌روبی شده بود تا توجیهی برای تداوم حضور نامشروع خود بتراشد. با این حال، توافق عملیاتی ایران و عمان برای اجرای یک پروژه مشترک و کاملاً بومی مین‌زدایی، به روشنی نشان می‌دهد که مسئله ایمنی ناوبری از نگاه کشورهای منطقه با شوآف‌های نظامی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا حل نمی‌شود و هر نوع بازگشت پایدارِ کشتیرانی، نیازمند سازوکار فنیِ بومی، اراده منطقه‌ای و نه صرفاً تصمیمات سیاسی و استعماری بیگانگان است.

پیامدهای ژئواکونومیک: شکنندگی بازارهای جهانی انرژی در برابر اراده تهران
در این میان، آخرین تحولات نظامی و تقابل‌های دریایی بار دیگر این حقیقت عریان را به جهانیان دیکته کرده است که هرگونه برآورد ساده‌لوحانه درباره «عادی شدن کامل» ترافیک هرمز بدون در نظر گرفتن تأمین منافع و شروط مشروع جمهوری اسلامی ایران، سرابی بیش نیست. طی روزهای اخیر و در پی رهگیری‌های قاطعانه نیروهای مسلح ایران در برابر تحرکات تنش‌زای شناورهای آمریکایی، تعداد عبورهای تجاری بلافاصله کاهش یافته و بازارهای حساس جهانی نفت نیز به شدت نسبت به خطر اختلال بیشتر در جریان شریان انرژی واکنش نشان داده‌اند. رسیدن قیمت هر بشکه نفت برنت در هفتم سپتامبر به محدوده خطرناک و تورم‌زای نزدیک به ۹۷ دلار، زنگ خطر هولناکی را برای اقتصادهای بحران‌زده غربی به صدا درآورد. تحلیلگران ارشد اقتصادی در وال‌استریت و اروپا با وحشت نسبت به احتمال تشدید فشار کمرشکن بر بازار انرژی و فروپاشی زنجیره تأمین در صورت تداوم تقابل غرب با اراده تهران هشدار دادند. این واقعیتِ ژئواکونومیک اثبات می‌کند که شریان حیات اقتصادی غرب از گلوگاهی می‌گذرد که کلید آن در دستان تهران است. بنابراین، حتی اگر کریدور متمدنانه ایران و عمان در روزهای آینده رسماً نزد مجامع بین‌المللی ثبت شود، این اقدام خیرخواهانه به خودی خود به معنای چشم‌پوشی ایران از اهرم‌های قدرت خود یا بازگشت فوری کشتیرانی غربی به شرایط پرسودِ پیش از تنش‌ها نخواهد بود. غرب باید بیاموزد که امنیت، کالایی یک‌طرفه نیست.

توانمندی‌های نامتقارن دریایی: ضامن اجرای ترتیبات جدید کشتیرانی
آنچه این ترتیبات حقوقی و دیپلماتیک را در عرصه عمل محقق و غیرقابل تخطی می‌سازد، توانمندی‌های خیره‌کننده و بازدارنده نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران است. شبکه‌ای پیچیده و مرگبار از موشک‌های کروز ضدکشتی با بردهای متنوع، قایق‌های تندروی رادارگریز مجهز به تسلیحات هوشمند، زیردریایی‌های بومی، و ناوگان پهپادهای شناسایی و انتحاری که تمام پهنه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را زیر چتر رصد و پوشش آتش دقیق خود دارند، هرگونه اندیشه ماجراجویی را از ذهن استراتژیست‌های پنتاگون پاک کرده است. همین پشتوانه عظیم و شکست‌ناپذیرِ نظامی است که باعث می‌شود «بازشدگی مشروط و کنترل‌شده» نه یک تعارف دیپلماتیک، بلکه یک واقعیت سخت و اجباری برای ناوگان‌های فرامنطقه‌ای باشد.

نتیجه‌گیری: طلوع نظم جدید در خلیج فارس و پایان هژمونی آمریکا
در حقیقت، آنچه امروز با شکوه تمام در تنگه هرمز در حال شکل‌گیری و تثبیت است را باید گذار تاریخی و مقتدرانه از «انسداد مطلق مقطعی» به «بازشدگی مشروط، هوشمند و کاملاً کنترل‌شدهِ حاکمیتی» دانست. وضعیتی که در آن جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه، تعیین‌کننده انحصاریِ سطح دسترسی، قواعد عبور و مرور، و الزامات امنیتی در آب‌های حیاتی منطقه است و هم‌زمان با رویکردی برادرانه و متمدنانه برای ایجاد یک سازوکار فنی، قانونی و پایدار با عمان و سایر همسایگانِ واقع‌بین مذاکره می‌کند. از همین رو، تقلیل دادن واقعیت به عدد هفت یا هشت شناور در روز نباید و نمی‌تواند به‌عنوان نشانه بازگشت به انفعال گذشته تفسیر شود؛ بلکه دقیقاً برعکس، این عدد و این محدودیت، فاصله عظیم میان شرایط کنونی (اعمال حاکمیت بومی) و وضعیت پیش از بحران (یکه‌تازی غرب) را آشکار کرده و به رخ جهانیان می‌کشد.

پیش از این، هرمز حیاط خلوتی برای عبور بی‌ضابطه ناوگان استکباری و غارتگران انرژی بود و روزانه صدها شناور بدون کمترین احترامی به حریم امنیتی منطقه از آن عبور می‌کردند. اما اکنون در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین برآوردهای موجود غربی، تنها بخش کوچکی از آن حجم، آن هم صرفاً در مسیرهای محدود، مشخص و با کسب اجازه از ایستگاه‌های کنترل ترافیک دریایی ایران حرکت می‌کند. بنابراین، تحول بنیادین نه در «باز شدن ساده هرمز»، بلکه در «شکل‌گیری رژیم اعمال کنترل، اقتدار و حاکمیت ملی ایران» بر آن رخ داده است. تردد از یک وضعیت بی‌ضابطه و رهاشده غربی، به یک رژیم کاملاً ضابطه‌مند، محدود، گزینشی و تحت نظارت دقیق سایبری و فیزیکی نیروهای مسلح ایران منتقل شده است.

به این ترتیب، پرونده تنگه هرمز و خلیج فارس وارد عصر و مرحله‌ای کاملاً نوین شده که در آن مفهوم «مسیر و امنیت بومی» به اندازه خودِ «تردد» اهمیت هویتی پیدا کرده است. با نهایی شدن و ثبت کریدور مشترک ایران و عمان طی روزهای آینده در سازمان بین‌المللی دریانوردی، یک واقعیت جدید، غیرقابل انکار و دائمی در معادلات دریایی منطقه تثبیت خواهد شد: عبور از تنگه هرمز دیگر به هیچ وجه تابع ادعاهای پوشالی و قوانین تحمیلی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در پوشش «آزادی کشتیرانی» نخواهد بود، بلکه مطلقاً وابسته به رعایت قواعد حاکمیتی، توافقات درون‌زا و ترتیبات عملی میان کشورهای ساحلی مقتدر آن است. مرحله بعدی این روند تکاملی، نه بازگشت به دوران تاریک سلطه غرب، بلکه آغاز مذاکرات کلان منطقه‌ای برای مدیریت ترافیک، پایه‌ریزی امنیت دریایی بدون اتکا به بیگانگان و تثبیت جایگاه بلامنازع جمهوری اسلامی ایران در اداره این شاهراه راهبردی خواهد بود. این همان نقطه عطفی است که بحران اخیر را از یک تنش صرفاً نظامی، به یک پیروزی بلندمدت ژئوپلیتیکی، حقوقی و راهبردی برای حاکمیت ملی ایران تبدیل کرده و میخ پایانی را بر تابوت هژمونی آمریکا در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد جهانی می‌کوبد.