‌|نفیسه امامی‌|
دولت بعد از بروز نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت، اما به تدریج این ارز تنها به کالا‌های اساسی اختصاص یافت تا با ارائه آن، افت قیمت کالا‌های‌اساسی را رقم بزند، اما قیمت های موجود در بازار حکایت از آن دارد که قیمت کالا‌های اساسی با وجود دریافت ارز دولتی، نه تنها افتی نداشته، بلکه در بسیاری موارد افزایش شدیدی را نیز نشان می‌‌دهد، چراکه ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی، در جاهای دیگری استفاده شده است که می‌تواند یکی از دلایل گرانی‌های موجود در بازار باشد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران ۳۲٫۲ درصد اعلام شد، اما تورم بیش از ۳۲ درصد در کالاهای اساسی و تاثیر آن بر گرانی‌ های شدید در معیشت مردم نشان می ‌دهد که چرا باور عمومی با آمارهای رسمی خصوصا آمار تورم همسو نیست. نرخ تورم در شرایط کنونی منطبق با قیمت کالاهای اساسی نیست و بیشتر از آن چیزی است که توسط مرکز آمار اعلام می شود.
اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل تورم را حل نکرد بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم گذاشت و بر نرخ کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت. نرخ تورم براساس سبد کالایی مشتمل بر بیش از ۳۶۰ کالا محاسبه می ‌شود از همین روی آنچه در تورم مردم بیشتر آن را لمس می‌ کنند مربوط به کالاهای اساسی است که تورم بالایی دارند. 
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و راور در گفت و گو با «رسالت» درباره دلایل وجود تورم بالا در کالاهای اساسی و تاثیر آن در زندگی و معیشت مردم گفت: «دلیل اصلی وجود چنین معضلی به عدم نظارت دولت بر نحوه قیمت گذاری و عرضه کالاهایی است که با ارز ترجیحی توسط دولت داده می شود. دولت در ارائه این ارز در قالب بودجه با مجلس به توافق رسید، اما در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم توجیه منطقی ندارد.» وی ادامه داد: «متوسط نرخ تورم در سبد کالاهای مصرفی خانواده های کم درآمد نسبت به نرخ تورم خانوارهای متوسط، ۳۰ درصد گران تر است و وجود چنین معضلی فاجعه است، زیرا کالا با ارز ترجیحی که باید به مردم اختصاص داده شود بالاتر از نرخ متوسط تورم به دست آنها می رسد و دولت هم هیچ اقدامی در این زمینه نمی کند. وقتی نرخ تورم سبد مصرفی خانواده های کم درآمد که باید در شرایط اقتصادی فعلی مورد توجه دولت باشد بالاتر از نرخ متوسط است به این معناست که دهک های کم درآمد در جامعه نادیده گرفته می شوند و چنین مسئله ای در نظام عدالت اجتماعی پذیرفته نیست.» 
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق دولت در عرضه و توزیع در شبکه های خرده فروشی در کشور است، افزود: «تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌ مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نشده و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور بدون هیچ انتفاعی به مردم شده است.»
به باورپورابراهیمی، «دولت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده است، اما مردم کالاهای اساسی را با قیمت های خیلی بالاتر از نرخ  ترجیحی خریداری می کنند، این در حالی است که قرار بود دولت با نظارت مانع افزایش قیمت ها شود.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس راهکار مقابله با جلوگیری از بالارفتن تورم کالاهای اساسی را برشمرد و گفت: «باید سرانه 
مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود. دولت می تواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند.»
* تبعات ناکارآمدی سیستم توزیع بر دوش قشر متوسط 
دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال رساندن کالاهای اساسی با قیمت پایین تر به دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود، اما در عمل اختصاص این ارز به گسترش رانت و نمایش ضعف دولت در نظام توزیعی کشور منجر گردید. به دلیل وجود ناکارآمدی در سیستم توزیع، کالای با ارز دولتی به طور کامل به قشر نیازمند نرسید و آن طور که تصور می شد نتوانست بر تورم کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد. 
حسین صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، کنترل نرخ ارز در بازار توسط دولت را تعیین کننده دانست و به «رسالت» گفت: «اگر نرخ دلار به ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان می رسد به دلیل سیاست های دولت است، زیرا این افزایش نرخ می تواند بخشی از کمبودهای بودجه ای دولت را جبران کند و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.»  صمصامی با بیان اینکه کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سبد خرید خانوارها بی تاثیر هم نبوده است، افزود: «برنج وارداتی با استفاده از ارز دولتی کیلویی شش هزار تومان به فروش می رسد و یا گوشت با قیمت ۴۰ هزار تومان به دست مردم داده شد. در صورتیکه سیستم توزیعی به شکل درست عمل کند کالا با قیمت مناسب به دست مردم می رسد و در غیر این صورت با محدودیت در توزیع مواجه
 می شود.»  وی با بیان اینکه ساختار نظارت در دولت با مشکلاتی درگیر است، گفت: «تبعات ناکارآمدی سیستم توزیع را باید قشر متوسط متحمل شوند درحالی که وقتی تورم ۴۰ درصدی در کشور وجود دارد، باید سیاست هایی اتخاذ گردد که قشر متوسطی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند مورد حمایت قرار گیرند.» 
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است: 
«سیاست‌های دولت در اقتصاد مبنی بر افزایش نرخ ارز معلوم نیست تا کجا پیش خواهد رفت. این سیاست در کوتاه مدت  می تواند برای دولت درآمدزایی کند اما در دراز مدت نه تنها دارای تاثیرات مثبت نیست بلکه عواقب منفی درپی دارد که دولت  نمی تواند آنها را جبران کند.» 
وی با اشاره به عوامل موثر در بالارفتن تورم در اقتصاد، بیان کرد: «افزایش نقدینگی از علل مهم در تورم محسوب می شود که اگر کنترل نشود اثر خود را در تورم می گذارد. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند به جای سرمایه گذاری در تولید در بازارهای ارز و سکه وارد می شود و به سفته بازی منجر می گردد.» 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: «ما دارای چرخه معیوبی در اقتصادمان هستیم که دریک سر آن نقدینگی و عملکرد غلط بانک ها قرار دارد که منجر به تولید نمی شود و دلالی و واسطه گری را زیاد می کندو یک سوی این چرخه هم بودجه کشور قرار دارد. در چند سال اخیر برای اینکه سهم نفت از بودجه کم شود دولت بر فروش اوراق تمرکز داشت به طوری که امسال فروش بیش از صد هزار میلیارد تومان اوراق را در نظر گرفته است.»
وی ادامه داد: « ۵۰هزار میلیارد تومان از این اوراق امسال سررسید می شوند و اگر دولت نتواند آنها را پرداخت نماید به بانک ها منتقل می شوند. این روند باعث بالارفتن بدهی دولت به بانک ها و در نتیجه افزایش نقدینگی می گردد
 که به این چرخه معیوب کمک می کند.»  صمصامی با اشاره به وجود سیستم غلط در نظام مالیاتی و تاثیر آن در افزایش تورم گفت: «دولت به جای آنکه از سیستم مالیاتی کسب درآمد کند در جهت تشویق سفته بازی حرکت می کند و چرخه معیوب را تکمیل می کند. از دیگر سو بازار سهام هم به جای آنکه منابع وارد شده در بورس را وارد سرمایه گذاری کند، آن را تبدیل به سفته بازی می کند. نتیجه چنین روندی بزرگ شدن تورم و کوچک تر شدن قدرت خرید و سخت تر شدن معیشت مردم را باعث می شود.»  
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: «چرخه معیوب در اقتصاد ما در چند سال اخیر مردم را عادت به سودهای بالا در کوتاه مدت داده بود که این روند از بدآموزی هایی بوده که در اقتصاد ما شکل گرفته است.»