نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ معادل ۷۱.۴ درصد است.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 4ماه با رشدی 17درصدی از 47درصد به 64درصد رسیده است که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰.۷درصد افزایش یافته است.

تورم، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاد در دهه‌های اخیر، تأثیری گسترده و چندلایه بر معیشت مردم، ثبات و چشم‌انداز اقتصادی برجای گذاشته است. افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید خانوار، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری مولد، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گسترش ناامیدی در فضای کسب‌وکار شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۲ درصد رسید.

رئیس جمهور در جمع علما و روحانیون گفت: بر اساس اقدامات صورت گرفته در دولت، خوشبختانه همه شاخصه‌های تورم کاهشی است به‌نحوی که تورم ماهانه در بهمن ماه به 1.2 درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه از 55 درصد در فروردین امسال به 35 درصد کاهش یافته و تورم سالانه نیز کاهش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

ارزهای دیجیتال توسط هیچ مقام دولتی کنترل نمی شوند و از هرگونه مداخله دولتی مصون هستند. با استفاده از فناوری بلاک چین، بسیاری از ارزهای دیجیتال شبکه های غیرمتمرکز هستند.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تداوم روند نزولی شاخص‌های تأثیرگذار بر تورم پرداخت و با اشاره به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و بانک مرکزی عنوان کرد: مسیری که اکنون دولت و بانک مرکزی پیش‌گرفته‌اند، حرکتی درست در مسیر کاهش پایه پولی و رشد نقدینگی است.

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سمیرم ‌در تشریح رشد ۷/۹ اقتصادی کشور مطابق آخرین گزارشات مرکز آمار ایران به‌ضرورت استمرار کاهش نرخ تورم پرداخت و دراین‌باره به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: توأم با رشد اقتصادی شکل‌گرفته نیاز است تا به استمرار کاهش و کنترل هرچه‌تمام‌تر نرخ تورم بپردازیم تا اثرات رشد اقتصادی در معیشت مردم مبرهن گردد.

علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نرخ پیش‌بینی‌شده مجلس برای خرید هر کیلو خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ۲۲ هزار تومان بود که مطابق با مشورت‌ها و تبادل‌نظر با وزیر جهاد کشاورزی این نرخ عملی نشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد.

طی دو سال اخیر روند سیاست‌گذاری در بازار اجاره بها صعودی بوده و چند قانون به منظور کنترل تورم و کاهش التهابات این بازار مصوب شده است. در این میان برخی از قوانین تا حدودی اثربخشی داشته‌اند و برخی دیگر علی‌رغم انتظارات، آنطور که باید و شاید در بازار اجاره بها نفوذ نکردند و تنش‌های این بازار را کاهش ندادند.