منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: تولید گوشت و شیر ارتباط تنگاتنگی با مقوله حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشت و پس از آزادسازی قیمت‌ها به‌نوعی تولید دچار مشکل شد؛ مهم‌ترین عامل این امر ارتباط مستقیم بخشی از تولید با واردات نهاده‌های تخصیصی با ارز دولتی داشت.

فعالان صنعت دارو، متفق الرأی هستند که باید دولت و مجلس ارز دولتی دارو را حذف کنند.  ارزی که به گفته آن‌ها، مسبب رانت و فساد و کمبودهای دارویی است اما عموم مخالفت‌ها و کشمکش‌های تمامی جریانات فکری صنعت دارویی بر سر چگونگی حذف آن است؛ گروهی به حذف یک‌باره آن اصرار دارند و گروهی دیگر، معتقدند که باید به‌تدریج و مرحله‌به‌مرحله، بخشی از داروها را از حیطه ارز دولتی خارج کرد. 

دولت دوازدهم در جهت اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم از سال 97 به واردات برخی کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص داد تا به این واسطه از افزایش قیمت آن‌ها ممانعت به عمل آورد اما بر اساس قیمت اقلام مصرفی در بازارها و بنا بر نظر بسیاری از فعالان عرصه تولید و بازار و اقتصاددانان، منافع این یارانه ارزی به مردم نرسید و قیمت کالاهای اساسی که از دلار4200 تومانی برخوردار بودند، روند به افزایشی پیدا کرد. 

عباس آرگون بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار چند نرخی بودن ارز و یا ارز دولتی را حذف آن عنوان کرد و گفت: دولت با اختصاص ارز به کالاهای اساسی به دنبال حمایت غیرمستقیم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود اما حالا با اختصاص کارت اعتباری کالا و یا پرداخت یارانه نقدی و یا بیمه داروها می‌تواند به‌طور مستقیم از آن‌ها حمایت کند زیرا هرکدام از این روش‌ها جایگزین بهتری به‌جای تداوم ارز دولتی هستند. 

دولت دوازدهم با هدف حمایت از معیشت مردم از فروردین 97 اقدام به حمایت از دهک‌های پایین درآمدی کرد و در همین راستا سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی را اجرا نمود، اما آنچه‌که در بازار کالاها و قیمت‌ها نمایان شد، به هدف اصابت نکردن این سیاست ارزی بود. اگرچه سیاست مذکور تا حدودی توانست از معیشت افراد جامعه حمایت کند ولی به دلیل اتلاف زیاد منابع ارزی، ثمرات آن حداقلی بود. 

همه قشرهای جامعه و نهادهای ذیربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند.

دولت بعد از بروز نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت، اما به تدریج این ارز تنها به کالا‌های اساسی اختصاص یافت تا با ارائه آن، افت قیمت کالا‌های‌اساسی را رقم بزند، اما قیمت های موجود در بازار حکایت از آن دارد که قیمت کالا‌های اساسی با وجود دریافت ارز دولتی، نه تنها افتی نداشته، بلکه در بسیاری موارد افزایش شدیدی را نیز نشان می‌‌دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که دولت ارز دولتی را به شیوه نادرستی توزیع می‌کند، مردم همچنان کالاهای اساسی مورد نیاز خود را گران می‌خرند.

رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد؛ حسن روحانی هم در پی نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری ۴ وزیر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است که ارزی برای واردات محصولی تخصیص یافته اما برای بازگشت کالا مسیرهای محاسبات کامل انجام نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷، حکایت از این دارد که سرنوشت حدود ۳ و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است.

حدود دوسال است که نوسانات در «بازار ارز» مورد بحث در محافل مختلف جوامع قرار گرفته است. با توجه به اين که عرضه و تقاضاي واردات و صادرات، بازار ارز را شکل مي‌دهد؛ بنابراين نسبت به نرخ ارز دولت حساسيتي از خود نشان نداد که در ادامه مشاهده کرديم که به جهت عدم مديريت دولت بر نرخ ارز و افزايش قيمت دلار، روز به روز زندگي معيشتي و اقتصادي براي مردم سخت‌تر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال 98، گفت: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می کنیم و تاکنون در سال جاری حدود 3 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.