نفیسه امامی 
زمان زیادی از آرامش و ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو نمی‌گذرد که اظهارات رئیس شورای رقابت به ایجاد موج جدیدی در این بازار دامن زد. رضا شیوا در روزهای گذشته خبر از افزایش قیمت خودرو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ در خودروهای داخلی تولیدشده داده بود. وی اعلام کرده بود برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و درنهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. 
بعدازاین اظهارات بود که شیوا در واکنش به شکایت‌های مردم از مطالبه مبالغ بالا توسط خودروسازان برای محصولات پیش‌فروش شده گفته بود: «اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد، مردم آن را خریداری نکنند.» این نسخه رئیس شورای رقابت مبنی بر این‌که اگر خودرو گران است، آن را نخرید ظاهرا به یک‌روال عرف در جامعه بدل شده که مردم را در صورت عدم توانایی از خرید، توصیه به عدم خرید می‌کنند. راه‌حلی به همین سادگی! 
این گفته شیوا بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت و با واکنش اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور روبه رو شد و از رئیس شورای رقابت برای توضیح به سازمان بازرسی دعوت کرد. میرمحمدی تأکید کرده است مصوبات قیمت‌گذاری خودرو که در سال گذشته وجود داشت، امسال هم تسری پیدا می‌کند و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت خودرو براساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود، مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
 کنش‌ها و واکنش‌هایی که در پی گفته‌های شیوا در بازار و رسانه‌ها درج پیدا کرد، مجددا با اظهارنظر دیگری از سوی او روبه‌رو شد و او این بار از موضع خود مبنی برگران‌شدن خودرو کوتاه آمد و اعلام کرد «این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، ازاین‌رو جای نگرانی نیست. مطمئن باشید قیمت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودرو‌ها نزولی و کاهشی خواهد شد.»
داستان ازاین‌قرار بود که سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالابودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه‌ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت‌ها لحاظ کند که طی دو دوره سه‌ماه این کار را انجام داد، اما بعدازآن با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، افزایش قیمتی برای سه‌ماه پایانی سال ۹۹
 اعمال نشد. 
 درواقع در دی‌ماه سال گذشته نیز شورای رقابت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو گام برداشت، اما با مخالفت سازمان بازرسی روبه‌رو شد و درنهایت، فرمول جدید شورای رقابت برای گرانی خودرو و با توجه به روند نزولی نرخ ارز منتفی شد و افزایش قیمت خودرو برای ۳ ماهه آخر سال اتفاق نیفتاد.
در حال حاضر باوجوداین‌که از اواخر سال گذشته تاکنون بازار خودرو در شرایط رکود و کسادی به سر می‌برد، افزایش مجدد قیمت خودرو از سوی شورای رقابت می‌توانست به رکود و تعطیلی بیشتر در این بازار منجر شود. هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تلاش برای خروج خودروسازان از زیان دهی است، اما باید یک‌بار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت پیچیده شود و از مسکن‌های مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو پرهیز گردد. 
 عدم رفع مشکل صنعت خودرو با شورای رقابت 
بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره اظهارنظر اخیر رئیس شورای رقابت درباره گران بودن قیمت خودرو گفت: صحبت رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد مردم آن را خریداری نکنند، مانند اظهارنظر کارشناس تلویزیون است که گفته بود مردم میوه نخورند. متأسفانه از این جنس سخنان در این روزها زیاد گفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت خودرو دارای فرمول محاسباتی است که با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود، افزود: تا زمانی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی به ثبات نرسیم، نرخ ارز ثابت نماند و التهابات انجام مذاکره فروکش نکند، بازار دارای نوسان خواهد بود و خودروساز هم نمی‌داند هزینه‌های تولیدش افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟ از سوی دیگر باوجود تحریم‌ها، مشکلات بانکی و حمل‌ونقل هم هزینه‌های بیشتری به تولید سربار می‌شود. 
صدرایی بابیان این‌که جامعه با مسئله انتظارات تورمی روبه روست، افزود: اکنون نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، اما در سال‌های قبل به‌طور متوسط تورم ۲۰ درصدی را شاهد بودیم. درنتیجه به‌طور خودکار قیمت خودرو بالا می‌رود، ولی وقتی قیمت دلار به‌یک‌باره از کانال ۱۶ هزار تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد، هزینه‌های خودروساز هم به‌طور فصلی افزایش پیدا می‌کند. 
این کارشناس خودرو ثبات قیمت محصولات را به بازارهای مالی وابسته دانست و افزود: در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند قیمت‌گذاری کند و با توجه به میزان تورمی که وجود دارد، درصدی را به قیمت نهایی اضافه کند. قیمت خودرو با حرف نوسان پیدا نمی‌کند، بلکه با واقعیات و میزان عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. 
صدرایی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: هر خودروساز برای قیمت‌گذاری باید میزان هزینه‌های ارزی و هزینه‌های داخلی ازجمله تأمین قطعات برای هر خودرو را مشخص کند و با توجه به نرخ دلار آن را اعلام نماید. سؤال اینجاست که آیا خودروساز نمی‌تواند قیمت خودرو تولیدی خود را مشخص کند و شورای رقابت باید این کار را انجام دهد!
وی اضافه کرد: ظاهرا سیستمی ایجاد شده که در اختیار دلال‌ها قرارگرفته که تفاوت قیمت میان بازار و کارخانه را به دو برابر می‌رساند و یا نهاد تعیین قیمت خودرو، قیمت‌گذاری اشتباهی می‌کند. عملکرد تعیین قیمت باید فرآیند روشن و شفافی را دارا باشد. قیمت هر خودرو شامل مجموعه‌ای از خدمات و قطعات است و نرخ آن‌ها با توجه به قیمت‌های روز مشخص می‌شود و سود متناسب هم برای درنظر گرفته شده و قیمت نهایی اعلام می‌گردد. 
صدرایی با اشاره به اینکه لزومی بر تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیست، افزود: آیا در کشورهای دیگر دنیا هم شورایی تعیین قیمت می‌کنند و خودروسازان نسبت به آن اعتراض می‌نمایند. به‌طور مسلم وقتی دلار از ۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده باید خودرو هم گران شود. در تعیین قیمت مسائلی هست که نمی‌خواهند به‌طور شفاف به مردم بازگو کنند، درغیراین صورت فرمول قیمت‌گذاری به‌طور شفاف به مردم گفته می‌شود. وی با تأکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو باوجود شورای رقابت و دستور رفع نمی‌شود، گفت: خودروسازان باید هزینه‌های خود را به وزارت صمت اعلام کنند و وزارتخانه هم قیمت منطقی را برای خودرو تعیین نماید. در چنین وضعیتی حضور شورا خیلی کارایی نخواهد داشت. شورا در چند ماه گذشته که قیمت خودرو به‌شدت بالا رفت، نتوانست کنترلی بر اوضاع داشته باشد و هیچ مکانیزم کنترل‌کننده‌ای در بازار وجود نداشت. صدرایی در پایان سخنانش نوسانات نرخ ارز را عامل مهمی در بالا رفتن قیمت خودرو اعلام کرد و افزود: کاهش زیاد ارزش ریال در برابر دلار در سال‌های اخیر باعث به وجود آمدن نوسان در اقتصاد ما شد و عدم ثبات اقتصادی دلیل اصلی در شکل‌گیری مشکلات کشور است، درحالی‌که در صورت وجود ثبات تولیدکننده می‌داند بر همان اساس تصمیم‌گیری کند و تکلیف او و مصرف‌کننده مشخص خواهد شد.