|مسعود پیرهادی| 
الحمدلله آن‌قدر از حقوق کارگران در این مدت قلم زدیم که برچسب ضدیت با کارگران به ما نمی‌چسبد؛ هرچند برخی، به سبقه و صبغه افراد، در زمان برچسب‌زنی کاری ندارند. اما آن روزی که هفت‌تپه، خط قرمز بود، ما آن را شکستیم و از قبح حبس کارگران و از رنج روزافزون آنان نوشتیم؛ و آن روز که گفتیم «این قانون کارگر نیست» هم فقط به منافع کارگران، چشم داشتیم.
بی‌مقدمه سراغ اصل مطلب برویم؛ ما چه می‌خواهیم؟ حمایت از مستضعفان، اقشار فرودست، آسیب‌پذیر و کم تربرخوردار، اما در حال حاضر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه چیزی متداول و به‌اصطلاح، مد روز
 شده؟ کدام مطلب به‌اصطلاح اهالی فضای مجازی، لایک‌خور است؟ چه چیزی فالوئرپسند است؟
 چه چیزی منتخب راه‌یافته به مجلس یازدهم را سوگلی مخاطبان اینستاگرام و توییتر می‌کند؟ حمایت صرف از «افزایش حقوق کارگران»!
باور کنید بعضی از مدعیان حمایت از کارگر، حتی نمی‌دانند رقم دریافتی کارگر چه خواهد شد؟ تنها یک رقم
 یک میلیون و هشتصد هزارتومانی شنیده‌اند؛ قدری اهل خبر و خواندن مصاحبه باشند، یک ماده ۴۱ قانون کار هم شاید به چشمشان خورده باشد؛ حرفه‌ای‌تر که باشند درصد تقریبی تورم و افزایش حقوق را هم می‌دانند. عددی را برای خط فقر می‌گویند و درنهایت خواستار افزایش حقوق کارگران می‌شوند، اما بابیان این‌ها آیا با افزایش حقوق کارگران مخالفم؟ یا درک نمی‌کنم درآمدشان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد؟ یا از فاصله طبقاتی که بارها برایش گزارش نوشتیم بی‌خبرم؟ آیا دوست ندارم در انقلاب پابرهنگان از اغنیا بگیریم و به فقرا بدهیم؟ نه ولی باید مراقب بود؛ گاهی محبت‌ها از جنس این است که بخواهیم ابرو را درست کنیم ولی می‌زنیم چشم را کور می‌کنیم. برخی کنشگران اجتماعی و تریبون‌داران هم گویی اصلا به دنبال نتیجه و خروجی مطلوبی برای کارگر نیستند و فقط به مصالح سیاسی و رسانه‌ای خود می‌اندیشند؛ کسانی که از عدالت‌خواهی فقط فریاد زدنش را یاد گرفته‌اند و نه جوانب امور را می‌سنجند و نه حتی نتیجه می‌گیرند. یکی از علل این نوع برخورد، بیرون گود نشستن این افراد است؛ کسانی که صرفا از بیت‌المال تغذیه کرده‌اند و کار دولتی داشته‌اند یا در نهادهای حاکمیتی که از رانت‌های مخصوص به خود، برخوردار است، مشغول به فعالیت هستند درکی از کارگاه و کارگر و کارفرما و مفهوم تولید و کار و نیروی انسانی و سود و زیان ندارند.
افزایش حقوق مصوب کارگران، اگر حقیقتا پیاده و درست اجرا شود خوب است، اما چه کسی است که نداند یک طرح خوب، به دلیل نبود نظارت مؤثر و همچنین ساختارهای معیوب، در مرحله اجرا کلا به چیز دیگری تبدیل می‌شود. افزایش ده‌ها درصدی حقوق کارگران هم که بسیاری آن را ضروری می‌دانند، در عمل به نفع کارگر نیست، علاوه بر این به نفع کلیت فضای کسب‌وکار هم نیست و آن‌طور که کارشناسان فن می‌گویند عقب‌گردی در جهت «جهش تولید» است. اما چرا؟ فرض کنیم حقوق پایه کارگران ۳ میلیون تومان باشد؟ در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 احتمالا اولین اقدام، موج تعدیل نیروی کار در بخش خصوصی و حتی دولتی باشد؛ برخی از نیروها هم که نگه‌داشته می‌شوند، گاهی تا چندین ماه، حقوق و مزایایشان به تأخیر می‌افتد و فقط با وعده‌ها دل‌خوش می‌شوند که خروجی آن چیزی شبیه هفت‌تپه خوزستان و هپکو اراک است. یکی از اتفاقات محتمل دیگر این است که کارفرما تلاش خواهد کرد کار بیشتری را از کارگران کم تری مطالبه کند تا کمبود نیروهای تعدیل‌شده جبران شود. اگر هم‌جایی نیاز به نیروی کار جدید وجود داشت، با جذب نیروهای موقت و با قراردادهای صوری، افرادی به کار گرفته می‌شوند. در شرایطی که کارگران با قراردادهای رسمی هم امنیت شغلی ندارند، شما ببینید وضع این نیروهای موقت چگونه خواهد شد. حال آیا این وضعیت به نفع کارگران است؟
ما باکسانی که می‌خواهند با افزایش حقوق مصوب، حامی کارگر باشند در نفس این حمایت کاملا موافقیم، اما تفاوت ازآنجا آغاز می‌شود که ما نقطه شروع بهبود وضع نابه سامان معیشت جامعه کارگری را اصلاح نظام کار می‌دانیم، اما آن‌ها معتقدند این اصلاح از افزایش حقوق آغاز می‌شود، نتیجه آن‌که در  همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و آنکه فریادش به‌جایی نخواهد رسید کارگر است.
افزایش درآمد خوب است، اما اگر ناظر به سایر اجزای نظام کارگر-کارفرما صورت نپذیرد، بلای جان کارگر و فضای کار خواهد شد، همان‌طور که خصوصی‌سازی خوب و ضروری است،ص اما خروجی اجرای آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات، همان چیزی خواهد بود که در هفت‌تپه و هپکو دیده‌ایم. مسئله کار و کارگر، موضوعی سیاسی نیست که حول آن دوقطبی شکل بگیرد، بلکه باید به همه جوانب آن با دقت نگریست تا همین منافع حداقلی کارگران هم به خطر نیفتد.