بهنام علی‌پور
نظارت بر میزان رشد قیمت‌ها  ،رصد و کنترل نهاد‌های مختلف از جمله «ستاد تنظیم بازار» و «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» را می‌طلبد؛ با توجه به شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) مسئولیت نظارتی این نهاد‌ها دو چندان شده و نیازمند تلاش شبانه‌روزی و به عبارت دقیق‌تر تلاش جهادی است. با وجود این تکلیف و بیانات واضح رهبری درخصوص مهار تورم، قیمت‌ کالاهای اساسی و لوکس روز به روز در حال افزایش است و این روند افزایش موجب طرح سوال و ایجاد ابهام در جامعه شده است. به عبارت شفاف‌‌ترکاربرد و کارآمدی نهادهای نظارتی بر بازار با توجه به گرانی‌های پی در پی محل بحث است؛ علاوه بر ناکارآمدی نهادهای نظارتی رشد یأس و ناامیدی در جامعه، متأثر از افزایش قیمت‌ها، محل گفت وگو و بحث تحلیل‌گران سیاسی-اقتصادی شده است. به عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها «تیر سه شعبه» است که از یک سو امید به رشد و زندگی را با وجود افزایش قیمت‌ها در جامعه نشانه رفته و از جهت دیگر حیثیت و آبروی نظام  و حاکمیت را به دلیل عدم کنترل و نظارت صحیح مورد هدف قرار داده است؛ سومین هدف احساس بیگانگی با بیانات رهبری و عدم اعتماد به عملی شدن شعار تعیینی از سوی ایشان است که ارتباط تنگاتگی با رشد ناامیدی در جامعه دارد. نکته حائز اهمیت در رابطه با مسائل مطرح شده قدرت نهاد‌های نظارتی در بازدارندگی رشد قیمت‌هاست. به عبارت دیگر افزایش قیمت خودرو به عنوان کالای لوکس در سال جاری، مرغ، گوشت و لبنیات به عنوان کالاهای اساسی (بر اساس تعریف دولت) با توجه به قدرت بازدارندگی و امکان مهار عملی بود؛ لذا در راه تحقق و عملی کردن شعار سال، عملکرد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در سال جاری باید مورد رصد نهادهای بالادستی قرار گرفته و در صورت لزوم از مسئولین ذی‌ربط در رابطه با انفعال در خصوص مسئله پیش گفته توضیج خواست. شاید نظارت بر نظارت‌کنندگان بازار دوباره کاری یا به نوعی هرزکاری به حساب آید اما با توجه به کارنامه‌ نه چندان قابل دفاعی که نهاد‌های فوق‌الذکر در سال جاری از خود به جای گذاشته‌اند، تنها راه باقی مانده برای مهار تورم یا به عبارت دیگر عملی بیانات رهبری در خصوص شعار سال است.