تورم و گرانی موضوع جدیدی نیست و در چندساله گذشته مرتب به آن پرداخته‌شده است اما در طی چند سال اخیر مردم بیشترین فشار اقتصادی را تجربه کرده‌اند . طی چهار سال گذشته اقتصاد ایران شدیدترین دوره تورم را پشت سر گذاشته است. آخرین داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که این روند تورمی همچنان ادامه دارد و احتمالا سال آینده نیز با تورم‌های بالا همراه باشد.در این میان کالاهای اساسی نیز از این روند در امان نمانده‌اند و چند برابر شدن قیمت این کالاها بیشترین فشار را بر طبقه فرودست و محروم کشور وارد آورده است .
بانک مرکزی بعد از حدود چهار سال در دولت جدید، دوباره نرخ تورم را منتشر کرد. آخرین زمان انتشار تورم توسط بانک مرکزی به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد، زمانی که انتشار آمار این شاخص توسط این نهاد ممنوع شده بود.سال ۹۷یکی از مقاطعی بود که به‌واسطه رشد قیمت ارز، تورم نیز روند صعودی به خود گرفت.بنا به داده‌های بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن سال جاری برای مناطق شهری کشور ۵۴.۶ درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده‌تر، هزینه‌ای که یک خانوار ایرانی برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن امسال متحمل شده نسبت به هزینه تهیه همین سبد در بهمن سال گذشته نزدیک به ۵۵ درصد افزایش‌یافته است. این در حالی است که برآورد مرکز آمار از تورم نقطه‌ای مناطق شهری حدود ۵۲ درصد بوده است.بااین‌وجود هرروز بیش از روز گذشته شاهد تورم هستیم.
  قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟
نگاهی به قیمت کالاهای اساسی خانوارها به‌خوبی شدت تورم حاکم بر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.بررسی قیمت۱۱ کالای منتخب نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا پایان بهمن‌ماه امسال به‌طور میانگین حدود ۱۲ برابر شده اند. درحالی‌که این افزایش قیمت هیچ تناسبی با افزایش درآمد خانوار نداشته است. حداقل حقوق از سال ۹۶ حدود ۶ برابر شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار قیمت گوشت گوساله در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۳۶هزار تومان بود. این رقم در پایان بهمن‌ماه امسال به حدود ۲۸۷ هزار تومان رسیده است.
برای درک بهتر کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۶یک فرد می‌توانست با حقوق ماهانه حدود ۲۶ کیلوگرم در ماه گوشت تهیه کند. این درحالی است که در سال ۱۴۰۱یک فرد با حداقل حقوق خود در ماه قادر به خرید۱۹ کیلوگرم گوشت قرمز است.
قیمت مرغ درفروردین ۱۳۹۶ حدود ۷ هزار تومان بود. این عدد در بهمن‌ماه امسال به حدود ۵۶ هزار تومان رسیده است. موضوعی که حاکی از افزایش حدود ۸ برابری طی این مدت است.قیمت برنج ایرانی نیز در این مدت افزایش حدود ۱۰ برابری را ثبت کرده است.
 گرانی‌های دیگر
وقتی نوسان و گرانی در بازاری رخ می‌دهد توجه افکار عمومی معمولا معطوف تکانه‌هایی می‌شود که در بازارهای روتین مصرفی شکل می‌گیرد. بنابراین گرانی دلار، گرانی سکه و کالاهای مصرفی بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد. اما گرانی ارز و نوسانات، یک روی دیگری هم دارد که درزمانی بیشتر و افقی بلندتر شکل می‌گیرد. بلافاصله پس از گرانی در بازار ارز، بازار مصالح ساختمانی نسبت به نوسان بازار ارز واکنش نشان داده است، این نوسان در بازار مسکن نمودی عمیق خواهد داشت و بر آتش گرانی‌ها می‌دمد.
  کاهش ارزش پول ملی 
در این میان نوسانات شدید قیمت دلار در روز‌های اخیر به بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی انجامیده است. به‌نظر برخی کارشناسان منتقد، اگر بازارساز با همین فرمان بازار را هدایت کند، یعنی همچنان منفعلانه با تورم فزاینده برخورد کند، تورم کاهشی نخواهد بود.
کارشناسان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت، در سال‌های اخیر بارها نسبت به عواقب بی‌اعتنایی دولت‌ها به کنترل تورم در اقتصاد ایران هشدار داده‌اند.
در این میان اگر میزان افزایش حقوق دریافتی افراد با سرعت رشد تورم در یک اقتصاد برابر نباشد، استاندارد زندگی مردم به‌خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه نیازهای اولیه و مخارج زندگی کمتر خواهد شد. به‌گفته کارشناسان ابرتورم می‌تواند عواقب متعددی برای یک اقتصاد داشته باشد.
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره عواقب کنترل نشدن تورم ازسوی دولت و تأثیر آن بر اقتصاد به صمت گفته است: آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط تورم اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد بوده که رقم بالایی در مقایسه با میانگین جهانی محسوب می‌شود. بااین‌حال، وضعیت تورم در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده و سرعت رشد آن نیز افزایش‌یافته، زیرا با حذف یک‌باره ارز ترجیحی تورمی بیش از ۵۰ درصد به مردم تحمیل شد و آحاد جامعه مجبور شدند جور تصمیم خلق‌الساعه دولت را بکشند. 
علاوه‌ بر این، در ماه‌های اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت ارقام بالای۵۰ درصد، رکوردهای جدیدی را در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت رسانده است.
وی افزود: زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود، اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است، اعمال ‌این سیاست، شرایط را بدتر و عدم اطمینان را بیشتر می‌کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
  معضل بزرگ اقتصاد
این اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد کشور و تورم اظهار کرد: درباره تورم باید گفت تورم بزرگ‌ترین معضل اقتصادی است. در هر اقتصادی اگر تورم وجود داشته باشد، نمی‌توان به رشد اقتصادی توجه کرد، نمی‌توان فقر را کاهش داد، نابرابری‌ها افزایش خواهد یافت و متأسفانه پدیده‌های اجتماعی نامطلوب رشد خواهد کرد. 
برای اینکه در اقتصاد و اجتماع موفق باشیم راهی جز کنترل تورم نداریم، زیرا اگر اکنون‌که تورم مرز ۵۰ درصد را گذرانده به فکر مهار آن نباشیم، باید طغیان تورم در اقتصاد را در آینده نزدیک تحمل‌کنیم.
مسعود ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تشریح عواقب کنترل نشدن تورم ازسوی دولت و تأثیر آن بر اقتصاد نیز  گفت: افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، افت قابل‌توجه ارزش ریال و بسیاری از پارامترهای دیگر زنگ خطر نزدیک شدن به ابرتورم را به صدا درآورده‌ است؛ بنابراین اصلا بعید نیست اقتصاد ایران هم در آینده مسیری همچون ونزوئلا را در پیش داشته باشد و مسئولان دولتی باید این زنگ خطر را جدی بگیرند.
وی افزود: در حال ‌حاضر تورم به‌طور روزانه در حال افزایش است. در غیاب، اقتصاد کشور بیشتر از قبل به پرتگاه فروپاشی نزدیک می‌شود. همچنین افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در یک ماه اخیر و نگرانی از مسائل سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش انتظارات تورمی شده است.
 دلایل تورم 
تورم در ایران دلایل متعددی دارد و بسیاری از دلایل آن به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بازمی‌گردد . 
دکتر مقصودی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم درخصوص علل تورم دلار و ریال موارد زیر را برشمرد. ازنظر او علل (بی)سیاستی شامل موارد زیر است: آزاد بودن خریدوفروش دلار حتی برای مصارف غیرواقعی، آزاد بودن خروج سرمایه دلاری از کشور (به مقاصد ترکیه، کانادا و…)، عدم الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات تا همین اواخر، دلاری‌سازی قیمت‌های داخلی از سرچشمه تولید (شرکت‌های تولیدکننده مواد خام: پتروشیمی، پالایشی، فلزات، معادن) که موجب سرریز تورم قیمت دلار به قیمت‌های ریالی می‌شود، کسری بودجه دولت به دلیل عوامل بالا و همین‌طور کاهش درآمد دولت از شرکت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی بیشتر آن‌ها که دولت مجبور می‌شود این کسری را با خلق نقدینگی جبران کند که در شرایط رشد اقتصادی اندک به تورم می‌افزاید و همچنین حذف یارانه‌های کالاهای اساسی به بهانه هدفمندی یا مبارزه با قاچاق.
اما علل ایدئولوژیک تورم، مشخصاشامل عناصر زیر از ایدئولوژی نیولیبرالیسم است که بر بازار آزاد تأکید می‌کند: اعتقاد به آزاد گذاشتن بازار ارز و تقبیح مدیریت تقاضای ارز به اسم «سیاست دستوری»، گرایش به آزادی ورود و خروج سرمایه، گرایش به آزادی قاچاق کالا و عدم توصیه به جلوگیری از آن و توصیه به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و آن را به جیب طبقه‌سرمایه‌دار سوءاستفاده‌گر می‌ریزد و دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند. این طبقه با تصاحب شرکت‌های دولتی بااینکه هزینه‌هایشان ریالی است و مالیات ناچیزی می‌دهند قیمت‌ها را دلاری کرده و در نهایت به اخذ مالیات از احتکار و سوداگری در بازار کالاهارا  توصیه نمی‌کنند. خلاصه ایدئولوژی نیولیبرالیسم با هر نوع سیاست‌گذاری دولت برای مدیریت بازار به نفع عموم جامعه مخالف است و در شیپور بازار آزاد می‌دمد. نتیجه آزادی بازار هم این است کسانی که موقعیت، نفوذ، ذکاوت یا توانایی بیشتری دارند صرفا باانگیزه سود شخصی به هر طریقی دنبال افزایش ثروت شخصی خود باشند ولو این روند منجر به فشار تورمی بر اکثریت، استثمار قشر کارگر، فرار مالیاتی، فاصله شدید طبقاتی، گسترش فقر، معضلات اجتماعی، افول انسانیت و شکل‌گیری یک نظام اولیگارشیک شود!
  راهکارها پیش روی دولت 
باید در نظر داشت که سیاست‌های دولت برای  سرکوب نرخ ارز و پرداخت سوبسید نمی‌تواند به کنترل تورم منجر شود و تنها می‌تواند آن را اندک زمانی به تعویق بیندازد. 
اما بعد از مدتی تورم مجدد جهش پیدا می‌کند  و با  رها شدن فنر تورم، شاهد افزایش آن خواهیم بود . کارشناسان معتقدند که دولت برای خروج از رکود باید یک بسته ضد رکود تورمی برپایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم کند . 
همچنین همزمان با این اقدام برای کنترل تورم، سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین شاید نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال سیاست‌های درست انقباضی پولی در بودجه باشد.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی دراین‌باره تأکید دارد : تورم سال آینده بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و اگر چاره‌اندیشی خاصی صورت نگیرد، سال ۱۴۰۲ سال سختی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه جو روانی خارج از کشور و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور می‌شود و درآمدهای نفتی نیز با هزینه‌های تحریم کاهش پیدا می‌کند و شاید نقل‌وانتقال پولی نیز با مشکل مواجه شود، خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی برجام، کل اقتصاد و فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی نگه‌داشته و به پناهگاهی برای کاسبان تحریم تبدیل‌شده که متأسفانه منابع ملی را به یغما می‌برند.