گروه سیاسی
صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح قرار گرفتن مجدد طرح تشکیل وزارت راه به خبرنگار«رسالت» اظهار کرد: این طرح در ابتدای مجلس یازدهم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. علی‌رغم جزئیات نویدبخش این طرح اما با موافقت و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم روبه‌رو نشد لذا از دستور کار مجلس خارج گشت. در سال گذشته و بر اساس این طرح مقرر شده بود تا وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر تفکیک شود که متأسفانه اجرایی نشد. 
وی افزود: طرح تشکیل وزارت راه با مخالفت دولت سیزدهم همراه و مقرر شد تا دراین‌باره لایحه‌ای از سوی‌ دولت مطرح و مجدد مورد بررسی قرارگیرد. مبنای این طرح تفکیک دو وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر بود چراکه وزارت راه و شهرسازی گسترده و به طورحتم اداره تمامی کارهای عمرانی برای یک وزارت بسیار سخت می‌شد. بنابراین چنین طرحی در دستور کار مجلس قرارگرفت تا مشکلات متعدد این سازمان تفکیک و بهبود یابد. 
بدری تصریح کرد: مقررشده تا طرح تشکیل وزارت راه طی هفته‌ آینده در دستورکار مجلس قرار گیرد تا ساختار مناسبی برای این دو وزارت تعریف و کلیه فعالیت‌های مربوط از یکدیگر تفکیک گردد. دستور کار دیگر کمیسیون عمران ، طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی است که در آستانه نهایی شدن است. 
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان طی چندین ماه گذشته در کمیسیون مطرح و با موافقت نمایندگان برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و اکنون در حال بررسی است ‌و چنانچه تمامی رویکردها به‌درستی تعیین شود، طی دو هفته آینده به هیئت‌رئیسه ارسال خواهد شد. 
  طرح تولید و جهش مسکن در آستانه اجرا 
 نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین ادامه داد: دستورکار دیگر کمیسیون عمران مجلس طرح تولید و جهش مسکن است که متأسفانه با برخی نگرانی‌ها ازجمله عدم تأمین منابع مالی کافی و اعطای تسهیلات کم‌بهره از سوی بانک‌ها همراه شده است. بر اساس این طرح مقررشده ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقده، ۳۰۰ هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و درنهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی  که به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد همانند واحدهای مسکونی مخصوص دهک‌های پایین ساخته شود  که مجموع آن‌ها ۲ میلیون واحد مسکونی بوده که طی ۲ سال آینده خواهد بود. 
بدری در پایان این گفت‌وگو عنوان کرد: منابع مالی موردنیاز برای ساخت واحدهای مسکونی قانون جهش تولید و تأمین مسکن نیازمند حمایت رئیس‌جمهور کشور و سپس وزارت راه و شهرسازی است. اکنون کلیات این طرح موردبررسی و نهایی شده است. تنها نگرانی موجود نسبت به این طرح افزایش بهره تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تأمین منابع مالی کافی است که در صورت حل و برنامه نهایی مدون، به‌زودی اجرا خواهد شد. هنوز اغنا موردنظر درخصوص اجراشدن این طرح صورت نگرفته و پیش‌بینی می‌شود طی یک الی دو ماه آینده وزارت راه و شهرسازی جزئیات موردنظر را تأیید و خروجی نهایی را مطرح سازد.