وزیر اقتصاد با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد دولت اقتصاد را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای طرح 17بندی، برنامه جامعی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست، کاهش تورم را اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت دانست.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.

به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ دلار ۵۰ هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.

وزیر اقتصاد درباره اعطای سهام به متولدین سال ۱۴۰۲ گفت: با سازمان برنامه و بودجه مذاکره می‌کنیم که این سهام به متولدین ۱۴۰۲ هم داده شود.

وزیر اقتصاد گفت : نقدینگی در کشور از عدد ۳۹ در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ در سال ۱۴۰۱ و ۲۶ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در جهت انضباط‌بخشی کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تغییرات در قوانین و مقررات برای آسان‌تر کردن و راحت کردن کار استمرار خواهد داشت و قرار نیست سرمایه‌گذار معطل حرف‌ها و تصمیم‌های خلق الساعه شود؛ در مناطق آزاد همه چیز باید راحت و شفاف باشد.

وزیر اقتصاد از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

وزیر اقتصاد درباره درخواست کمیته امداد برای افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی اعضای این کمیته از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان گفت: افزایش این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان را در شورای پول و اعتبار مطرح می کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: نظارت بر قیمت نان به شکل ویژه اقدام خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: از دستگاه قضایی انتظار داریم در ارتباط با ادعای نادرست مطرح شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند و نتیجه بررسی خود را فورا به افکار عمومی اعلام نماید.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد.