جمعه / ۱ آبان / ۱۴۰۵ Friday / 23 October / 2026
×
بایگانی‌های غلامرضا انبارلويي - روزنامه رسالت
دولت بعدی و آن ۵۰ میلیون دلار

دولت بعدی و آن ۵۰ میلیون دلار

دولت سیزدهم با توجه به تعهدات دولت روحانی در ایجاد دین از محل دریافت وجوه و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و سایر استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک مركزی و دیگر كشورها (وام روسیه) اوراق مشاركت و اوراق صكوک سررسیدشده و نشده و اسناد خزانه در اختیار بستانكاران حقیقی و حقوقی و همچنین اخیرا وام بانک جهانی را شاید بتوان بدهكارترین دولت‌های پس از انقلاب به حساب آورد.
به نام دیوان، به كام شهرداری به ضرر ایثارگر!

به نام دیوان، به كام شهرداری به ضرر ایثارگر!

در كمتر از یك سال باقیمانده به اتمام دوره تصدی شوراهای اسلامی شهرها و متعاقب آن پایان تصدی شهرداران، اقداماتی در تمامی بخش‌های اداری، مالی و عملیاتی در شهرداری‌ها در حال انجام است كه عدم تطبیق آن با قوانین و مقررات موضوعه نباید مورد غفلت دستگاه‌های نظارتی باشد.
نیمه پنهان برق مجانی

نیمه پنهان برق مجانی

قانون اساسی می‌گوید؛ همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد قانون عادی می‌گوید؛ هر گونه دریافت و پرداخت،‌ خلاف قانون، وصف مجرمانه در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.در شركت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بابت انشعاب برق، وجوه میلیاردی دریافت و پرداخت می‌‌شود، بدون آن كه كسری از آن به خزانه واریز شود. آیا از این اجحاف به مردم، وزیر نیرو به‌ماهو متولی امر برق در كشور آگاه است؟
نقدخری از بانک نسیه‌فروشی به خزانه؟!

نقدخری از بانک نسیه‌فروشی به خزانه؟!

اخیرا دولت طی مصوبه‌ای در پنج بند مبلغ 200 میلیارد تومان بدهی مالیاتی بانک ملت را به سازمان امور مالیاتی بخوانید درآمد عمومی لاوصول را با بدهی یک شركت دولتی به آن بانک تهاتر نموده است.
یك مصوبه دولت و چند نكته

یك مصوبه دولت و چند نكته

دولت طبق اصل 138 قانون اساسی حق صدور تصویب‌نامه دارد، اما رئیس مجلس هم به موجب همان اصل به علاوه قانون موضوعه، مسئولیت لغو مصوبات خلاف قانون دولت را دارد.
محاسبات تلگرام چگونه انجام می‌شود؟

محاسبات تلگرام چگونه انجام می‌شود؟

در سلسله مقالات راقم این سطور كه به عنوان خمس تجارب 40ساله خدمت در دیوان محاسبات و زكات 26 سال مستشاری در دیوان اطلاعات مكتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد.
دیوان محاسبات را در یابید!

دیوان محاسبات را در یابید!

راقم این سطور طی بیش از 45 فقره از مجموع بیش از 1000 مقاله منتشره در روزنامه «رسالت» عملكرد دیوان محاسبات كشور به عنوان عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور را نقد كرده‌ام كه حتی در یك مورد پاسخی از آن دریافت نكردم.
سخنی با ارکان دیوان محاسبات کشور

سخنی با ارکان دیوان محاسبات کشور

اخيرا دادستان محترم ديوان در مصاحبه با روزنامه شرق مطالبي را در مورد حقوق‌هاي نجومي و منع به‌کارگيري بازنشستگان و صلاحيت‌هاي ديوان در رسيدگي به شرکت‌هاي دولتي بيان کرده که مبين عدم بضاعت علمي و توان تجربي در حوزه مالي و محاسباتي و عدم شناخت لازم در حوزه ماليه عمومي است.
يك گام جلو، دو گام عقب

يك گام جلو، دو گام عقب

دولت در مورد بافت‌هاي فرسوده تصميمات درستي اتخاذ و طي مصوبات مورخ 6/6/95 و 8/8/93 جهت اجرا ابلاغ كرده بود اما طي مصوبه مورخ 2/6/98 از آن عقب‌نشيني كرد با توجه به مراتب زير از آن مي‌توان با عنوان يك گام به جلو و دو گام به عقب نام برد.
قیراندودی حکم مقنن در اجرا

قیراندودی حکم مقنن در اجرا

قانون‌گذار در سال 97 در قالب احکام تکليفي بودجه مقرر کرده بود تا مبلغ 30 هزار ميليارد ريال معادل چهار ميليون تن قير از سوي شرکت ملي نفت براي مصارف خاص مقرر در تبصره بودجه به صورت رايگان اختصاص دهد.
واگذاری ۳۱ شركت دولتی؟!

واگذاری ۳۱ شركت دولتی؟!

شوراي عالي اداري طي مصوبه‌اي در 6 ماده تعداد 31 شركت آب و فاضلاب روستايي را به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان مربوطه واگذار كرده است.
ديوان محاسبات و مصاف LG با گمرك

ديوان محاسبات و مصاف LG با گمرك

مسئوليني كه سكان امور اجرايي كشور را در دست دارند، در كل دو گروه هستند؛ يك دسته مجري قانون و دسته ديگر ناظر بر حسن اجراي قانون. عدم انجام وظايف ذاتي هر يك موجب بروز مفاسد و معضلاتي براي كشور مي‌گردد كه در آن بازنده اصلي و زيانديده واقعي، مردم هستند.
مصرف اعتبار در غير مورد معين

مصرف اعتبار در غير مورد معين

دولت در سال 97 طي مصوبه‌اي به سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي انزلي اجازه داده بود نسبت به تملك اراضي و اجراي زيرساخت راه‌آهن خط فرعي اتصال بندر كاسپين به راه‌آهن رشت- انزلي به طول هشت كيلومتر خارج از محدوده مصوب منطقه آزاد ياد شده اقدام كند.
تغيير شكل و محتوای قانون در مصوبات

تغيير شكل و محتوای قانون در مصوبات

ابلاغ سياست‌هاي قانونگذاري توسط مقام معظم رهبري حجت را بر مجلس كه مقنن است و بر دولت كه با وضع مقررات طي مصوبات هيئت‌وزيران در مقام تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي به نوعي با وضع چگونگي اجراي قانون قانونگذاري مي‌كند