در سال‌های اخیر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و شتاب‌دار یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و سیاست‌گذاران در کشور بوده و در این میان، دستیابی به رشد ۸ درصدی به‌عنوان هدف کلیدی در برنامه هفتم توسعه، به‌منزله یک میثاق ملی میان قوای سه‌گانه و  ارکان تصمیم‌گیری کشور تلقی شده است.

شهرهای مرزی همواره جایگاه خاصی در جغرافیای اقتصادی کشورها داشته‌اند. این شهرها، اگرچه به‌ظاهر از مرکز دور هستند، اما در عمل دروازه‌هایی حیاتی برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان، برآوردهای خود از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و سال آینده را افزایش داد. مطابق با اعلام این نهاد بین‌المللی؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵/۴ درصد بوده است و در سال جاری میلادی به ۳/۷ درصد خواهد رسید.

بنا بر آمارهای موجود رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری با احتساب درآمدهای نفتی ۴/۷ درصد  و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۳/۶ درصد می‌باشد که این آمار بیانگر بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی است.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سمیرم ‌در تشریح رشد ۷/۹ اقتصادی کشور مطابق آخرین گزارشات مرکز آمار ایران به‌ضرورت استمرار کاهش نرخ تورم پرداخت و دراین‌باره به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: توأم با رشد اقتصادی شکل‌گرفته نیاز است تا به استمرار کاهش و کنترل هرچه‌تمام‌تر نرخ تورم بپردازیم تا اثرات رشد اقتصادی در معیشت مردم مبرهن گردد.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح رشد ۷/۹ اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ پرداخت و دراین‌باره اظهار داشت: از سال ۹۹ رشد اقتصادی در کشور آغاز شد و همواره ادامه دارد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۲ شاهد رشد اقتصادی مستمر و مثبت در کشور بوده‌ایم.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ ،در سه‌ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی اقتصاد را محدود می‌کند چراکه منابع داخلی کشور منحصر می‌شوند، توان رقابت خود را از دست می دهند و به مولفه‌هایی کوچک و تنها به منظور استمرار و حفظ بقا ادامه می‌دهند. کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که ورود سرمایه‌ به کشور صرف نظر از تاثیرگذاری در احکام کلان اقتصادی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری منابع داخلی اهمیت دارد و سطح کمی و کیفی تولیدات را افزایش خواهد داد. 

بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال‌ ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد:تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱، این عدد را 3/7 درصد با احتساب بخش نفت و 3/9 درصد بدون احتساب بخش نفت اعلام کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره اقتصاد های خاور میانه و شمال آفریقا از رشد خوب اقتصادی ایران برای سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران به 2.1 درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال آینده میلادی(۱۴۰۰-۱۳۹۹) ۳.۲ درصد بزرگ‌تر خواهد شد.