صنعت یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد است و پیشرفت آن نه تنها باعث ارتقای توان تولیدی، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار نیز می‌شود با این حال، تحقق این اهداف نیازمند توجه ویژه به توسعه و تقویت طرح‌های صنعتی و به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات موجود است.

به تازگی جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که اولویت‌بندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی هم‌زمان در دستورکار است. محمدصادق مفتح روز یک شنبه اظهار داشت: برای تنظیم‌گری و توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سال‌های گذشته به عنوان مبنای سهمیه‌بندی ارز تعیین می‌شود.

بازار کار امروز در برابر یک واقعیت پیچیده و چندلایه قرار گرفته است؛ از یک سو کارفرمایان و صاحبان صنایع از کمبود نیروی کار ماهر و چه‌بسا ساده گلایه می‌کنند و از سوی دیگر، کارگران از نبود امنیت شغلی، عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی و دشواری‌های رفت‌وآمد یا تأمین مسکن سخن می‌گویند.

در دنیای صنعتی امروز که رقابت، سرعت و دقت سه عنصر کلیدی موفقیت هستند، مدیریت هوشمند فرآیندهای تولید به یک الزام راهبردی تبدیل شده است. کارخانه‌ها دیگر نمی‌توانند تنها با تکیه بر تجربه یا روش‌های سنتی، برنامه‌ریزی تولید را انجام دهند؛ زیرا کوچک‌ترین خطا یا تأخیر می‌تواند هزینه‌های سنگین، دوباره‌کاری، توقف خط و نارضایتی مشتریان را به‌دنبال داشته باشد.

در شرایط اقتصادی فعلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، بازگرداندن کارگران بیکار به چرخه تولید و تثبیت اشتغال پایدار است. تحلیل‌ها و اظهارنظر کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نشان می‌دهد که توسعه شهرک‌های صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های کارگری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف ایفا کند.

ایجاد اشتغال پایدار، امروز یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های رشد تولید و حفظ ثبات اقتصادی در کشور است. تجربه نشان داده که هر جا چرخ تولید به حرکت درآید، نرخ بیکاری کاهش یافته و مهاجرت از روستا به شهر متوقف می‌شود اما تحقق این هدف تنها در گرو ساخت فرصت‌های شغلی جدید نیست، بلکه نیازمند تحول در ساختار صنایع، ارتقای مهارت نیروی کار و احیای طرح‌های اشتغال‌زایی محلی است.

در مسیر رشد اقتصادی پایدار، صنایع مادر همواره به‌عنوان موتور پیشران توسعه شناخته می‌شوند؛ صنایعی که نه‌تنها پایه بسیاری از تولیدات ملی را شکل می‌دهند، بلکه در تثبیت اشتغال و تأمین نیازهای حیاتی نیز نقشی بی‌بدیل دارند.

براساس اعلام مرکز آمار،در شهریورماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۸۴/۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷/۵ درصد افزایش داشته است و تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ۴۵/۳ درصد بوده است.

بازار گوشت قرمز در کشور طی ماه‌های اخیر شاهد تغییرات قابل‌توجهی بوده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تنها در مردادماه امسال بیش از ۴۲ هزار و ۳۳۵ تن انواع گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور عرضه شد؛ آماری که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وام‌های اشتغال‌زایی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه مناطق محروم، ظرفیت ویژه‌ای برای ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت اقتصاد ملی دارند. این تسهیلات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقشار ضعیف، نه تنها به کاهش فقر و افزایش درآمد خانواده‌ها کمک می‌کنند، بلکه جریان مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها را نیز کاهش می‌دهند و امکان توسعه متوازن اقتصادی را در سطح کشور فراهم می‌آورند.

در سال‌های اخیر تحولات اقتصادی و فناوری در جهان، شکل و شمایل صنایع تولیدی را به‌طورکلی تغییر داده است و دراین مسیر کشورهایی که توانسته‌اند همگام با این تحولات حرکت کنند، نه تنها از رکود صنعتی عبور کرده‌اند، بلکه به جایگاه‌های برتر در زنجیره ارزش جهانی دست یافته‌اند.

یکی از اصول بنیادین در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، حمایت هدفمند و مؤثر از تولید داخلی، ارتقاء سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به منابع خارجی است. بر همین اساس، در سال‌های اخیر، تمرکز بر تأمین مالی مولد، هوشمند و غیرتورمی به‌عنوان یکی از الزامات تحقق رشد تولید موردتوجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

توسعه پایدار بخش تولید و خدمات، نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و حمایت‌های هدفمند از سوی نهادهای تصمیم‌ساز است. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکردی مبتنی بر بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بسته‌ای حمایتی را با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی تدوین کرده است.

در شرایطی که کشور در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق عدالت اقتصادی حرکت می‌کند، توجه به ظرفیت‌های بومی و استفاده از پتانسیل‌های مغفول‌مانده شهرستان‌ها، بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که می‌تواند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشد، توسعه شهرک‌های صنعتی با تکیه‌بر توانمندی‌های محلی و بومی‌سازی فرآیند تولید است.