جواد شاملو
امروزه کمتر کسی است که با ماهیت فضای مجازی و تبعات اجتماعی آن آشنا باشد و اهمیت حکمرانی فضای مجازی و نظارت بر محتوای آن را مطلقا درک نکند. اگر نگوییم در روز، دستکم در هفته یک خبر مربوط به این حوزه داریم. یک بار اتحادیه اروپا با گوگل یا متا به دلیل فروش غیرمجازی اطلاعات شهروندان اروپایی درگیر می‌شود؛ روزی سازمان‌های نظارتی ایالات متحده یوتیوب را به دلیل ارائه تبلیغات غیرمجاز به کودکان بازخواست می‌کند؛ باری روسیه یا هند با توییتر بر سر محتوایی که انتشارش را محدود کرده بود دست به یقه می‌شود؛ روزی بایدن با زاکربرگ بر سر محتوای ضدواکسن در فیسبوک جدال می‌کنند؛ روزی خبر می‌آید که دونالد ترامپ را از توییتر اخراج کرده‌اند. در کشور خودمان هم وقتی یک خواننده غیرمجاز درخواست شنیعی از دنبال‌کننده‌هایش در اینستاگرام می‌کند؛ با پیگیری موضوع اینستا صفحه میلیونی او را می‌بندد. افراد و صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی به انواع کلاهبرداری‌ها دست می‌زنند و دست‌ قربانیان به جایی بند نیست. معلوم نیست این رسانه‌ها چه ارمغانی با خود دارند. تنها برای یک مثال می‌توان به طرفداران تخت بودن زمین اشاره کرد که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به عده خود می‌افزایند. عقاید خرافی به طرز بی‌سابقه‌ای فرصت بروز و ظهور یافته‌اند و طرفداران سرسخت لیبرال دموکراسی نگرانند با از دست رفتن آزادی اندیشه تحت تأثیر اخبار و افکار دروغین منتشرشده در این رسانه‌ها، فاتحه دموکراسی بیش از پیش خوانده شود. این‌ها تنها مربوط به حکمرانی محتوا است و سیطره صاحبان شرکت‌های فناوری بر اطلاعات جوامع عملا نوعی از امپریالیسم و استعمار را رغم زده که شدیدا ناقض استقلال ملت‌ها است.  
با وجود اینکه بسیاری از این واقعیت‌ها با خبرند اما کماکان در مورد چگونگی اعمال این حکمرانی نوعی سردرگمی وجود دارد. اینکه در این فضا چه کسی یا چه چیزی باید تحت حکمرانی باشد و چگونه، پرسش آسانی نیست. بخش مهمی از این سردرگمی به ابهامی باز می‌گردد که در مورد ماهیت ارتباط جاری در این شبکه‌ها مربوط است. با تفکیک ارتباطاتی که در رسانه‌ها اجتماعی برقرار می‌شود، می‌توان به مدلی برای نظارت بر این فضا دست پیدا کرد. این پیشنهاد نیکلاس کار است، یک تحلیل‌گر مسائل فناوری که در مقاله‌ای با عنوان «معضلات شبکه‌های اجتماعی را چطور برطرف کنيم؟» به تاریخ حکمرانی محتوا و اطلاعات در تکنولوژی‌های ارتباطی می‌پردازد. او در این مقاله که در ایران توسط نشریه و وب‌سایت «ترجمان علوم انسانی» ترجمه و منتشر شده با ارائه یک سیر تکوینی از فناوری‌های ارتباطی می‌کوشد از ابهام شبکه‌های اجتماعی امروزی بکاهد. نیکلاس کار در این مقاله نشان می‌دهد حکمرانی اطلاعات از ابتدایی‌ترین فناوری ارتباطی یعنی تلگراف، برای دولت و قانون‌گذاران دغدغه بوده است. تلگراف اولین ابزار ارتباط از راه دور است که قابلیت مهر و موم شدن ندارد و لاجرم یک واسط باید محتوای آن را بشنود. همچنین تلگراف دولتی نبوده و تحت مالکیت یک شرکت خصوصی است؛ پس اطلاعات حاصل از شنیدن تلگراف‌ها توسط شرکت، می‌تواند مورد سوءاستفاده‌های تجاری قرار گیرد. تلگراف خیلی سریع جای خودش را به تلفن داد اما مسئله همچنان باقی بود؛ یک نفر، یک شرکت دارد مکالمات مردم را گوش می‌دهد. در این برهه افکار عمومی مطرح نیستند چراکه رسانه‌های جمعی هنوز ظهور نکرده‌اند. دغدغه قانون‌گذار در این زمان این رسانه‌های به قول نیکلاس کار «یک به یک» محافظت از حریم خصوصی شهروندان است. در آن زمان این دغدغه با راه حلی به نام «حامل مشترک» پاسخ گفته می‌شود. حامل مشترک نقش قاصد را در زمان قدیم دارد با این تفاوت که قاصد اجازه نداشت نامه را باز کند اما حامل مشترک خواه‌ناخواه محتوا را می‌شنود و تنها باید یک گوش را در کند و گوش دیگر را دروازه؛ یعنی نسبت به محتوایی که بین دو نفر توسط تلگراف یا تلفن رد و بدل می‌شود پیش‌داوری نداشته باشد و آن را نفروشد.   
عصر رسانه‌های جمعی با رادیو آغاز می‌شود و حکمرانی محتوایی رنگ و بویی به کل متفاوت به خود می‌گیرد. حالا قانون باید ذهن مردم را در برابر اطلاعات غلط، گمراه‌کننده و ضدامنیت محافظت کند. مبنای این قانون‌گذاری دیگر نه حفظ حریم شخصی، که مصالح و منافع عمومی است. به زعم نویسنده خلاء قانون نظارت بر  محتوای رسانه‌های جمعی اولین بار در ماجرای غرق شدن کشتی تایتانیک احساس شد. زمانی که کثرت و جعلی بودن امواج رادیویی بی‌حساب‌وکتاب باعث شد بسیاری از مسافران کشتی نتوانند نجات بیابند. نویسنده توضیح می‌دهد که در آن زمان هرکس می‌توانست از سر تفنن یک موج رادیویی داشته باشد. اینجاست که دولت ورود پیدا کرد و به قول نویسنده «روزگار غرب وحشیِ رادیو تمام شده بود.» 
در طول تاریخ رسانه در ایالات متحده شاهدیم هر زمان که تایتانیک جامعه آمریکایی به خطر می‌افتد، برخوردها با رسانه سفت و سخت است. در دوران کرونا دولت آمریکا اشاعه محتوای ضدواکسن در شبکه‌های اجتماعی را بر نمی‌تابد یا در وقایع انتخابات سال ۲۰۲۰ و تسخیر کنگره، ترامپ، رئیس جمهور سابق خود را از فضای رسانه‌ای حذف می‌کند. استاندارد منافع عمومی بعد از حفظ حریم شخصی، دومین پارادایم قانون‌گذاری برای رسانه‌ها بود. نیکلاس کار در توضیح شاخصه منافع عمومی می‌نویسد: «پخش همگانی با ذخیره‌سازی غلات تفاوت دارد و چون با کالاهای نامحسوس و شکل‌دهنده ذهنیت مردم (یعنی تفکرات و نظرات و مسلمات و جعلیات) سروکار دارد، ذاتاً سیاسی است. اینکه پخش همگانی رسالتی عمومی دارد شاید در دهۀ ۱۹۲۰ کاملاً بدیهی بوده، اما خودِ ماهیت این رسالت نه. وقتی هیچ پیشینه‌ای وجود نداشت، جامعه مجبور بود از صفر شروع کند تا بفهمد چطور می‌توان از این تکنولوژی جدید و قدرتمند بهره گرفت، یعنی چطور از مزایای آن بهره برد و بر ویرانگری بالقوه‌اش لگام زد. چالشی پیچیده و دشوار است و لازم می‌ داند که منافع «کل اجتماع» نه فقط مقابل منافع کسب‌وکارهای خصوصی، که مقابل منافع افراد (از جمله حق آزادی بیان) نیز به تعادل برسد.»
وقتی اینترنت و شبکه‌ اجتماعی ظهور کرد با نوع تازه‌ای از ارتباط مواجه شدیم. ارتباطی که در هیچ حالتی یک‌طرفه نیست. در آن یک نفر می‌تواند تعداد زیادی را مخاطب قرار دهد و خود مخاطب همان تعداد باشد در حالی که هم آن تعداد می‌توانند مجهول‌الهویه باشند هم خودش. به قول نویسنده فضایی که در آن « گفت‌وگوها حس‌وحال پخش همگانی دارند و پخش‌های همگانی حس‌وحال گفت‌وگو.»
 گفت‌و گوها حتی اگر میان دو نفر باشند توسط افراد دیگر دیده می‌شوند و پست‌ها یا فرسته‌هایی که برای تعداد انبوه تولید شده‌اند باید این حس را به مخاطب بدهند که تنها برای او تولید شده‌اند.  ممکن است محتوایی که صرفا برای گروهی خاص تولید شده بود، دست به دست شده و هزاران نفر را درگیر خود کند. در این رسانه‌ها شاهد تعامل چندجانبه یک یا تعدادی نامعلوم با تعدادی نامعلوم دیگر هستیم. 
پیشنهاد نویسنده این است که در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های جمعی را از رسانه‌های 
یک به یک جدا کنیم. سپس بر رسانه جمعی نظارت کنیم تا نتواند هرچه می‌خواهد بگوید و از سوی دیگر بر رسانه شخصی یا یک به یک نظارت کنیم تا بتواند هرچه می‌خواهد بگوید و حریم شخصی و آزادی بیانش حفظ شود. اگر گروهی می‌خواهند بر سر اینکه واکسن خوب است یا بد سخن بگویند؛ باید بتوانند آزادانه این کار را بکنند اما اگر یک صفحه با چندده هزار دنبال‌کننده بخواهد علیه واکسن تولید محتوا کند، باید مورد اعمال قانون قرار گیرد. حتی گروهی می‌توانند بر سر اینکه زمین تخت است یا کروی بحث کنند؛ باید آزادی آن‌ها تضمین شود اما اگر اینفلوئنسری با چند میلیون دنبال‌کننده که بسیاری از آن‌ها ممکن است از دانش و آگاهی کافی برای مقابله با آرای گمراه‌کننده برخوردار نباشند به اشاعه این مطالب بپردازد چه؟ در معارف اسلامی نیز تبلیغ آرای ضاله است که باید با محدودیت مواجه شود و الا کسی می‌تواند به هر چه که خواست فکر کند یا آن را با دیگری در میان بگذارد. نیکلاس کار معتقد است تعداد دنبال‌کننده سنجه مناسبی است برای اینکه یک حساب کاربری را رسانه جمعی به حساب بیاوریم یا خیر. او می‌گوید حتی وایرال شدن یا دست به دست شدن یک محتوا از سمت یک حساب شخصی را می‌توان استثنا به حساب آورده و از آن چشم‌پوشی کرد. همچنین خود رسانه‌ها نیز از یکدیگر قابل تفکیک‌اند؛ به این ترتیب که برخی عمدتا جمعی، برخی غالبا فردی و برخی هم فردی و هم جمعی‌اند. با لحاظ این حقیقت که وجه اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی همواره وجود دارد و ارتباط مطلقا «یک به یک» یا «یک به خیلی» در رسانه‌های اجتماعی نداریم. جمعی‌ترین حساب کاربری هم در کامنت‌ها یا نظرات واکنش‌های متعددی دریافت می‌کند. نویسنده معتقد است: 
«راه‌های زیادی برای رمزگشایی از مقاصد ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. بعضی‌ها کاملاً روشن‌اند. پلتفرم‌هایی همچون یوتیوب، تیک‌تاک، توئیچ و کلاب‌هاوس عمدتاً در نقش کانال‌های پخش همگانی عمل می‌کنند، حال‌آنکه پلتفرم‌هایی همچون مسنجر، زوم و فیس‌تایم عمدتاً برای گفت‌وگوی شخصی به کار می‌آیند. بسیاری از پلتفرم‌ها، که نمونۀ بارزشان اسنپ‌چت است، انواع مختلفی از ارتباط را در اختیار می‌گذارند، بعضی برای صحبت شخصی و بعضی برای صحبت عمومی. در پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک، توییتر و اینستاگرام که صحبت شخصی و عمومی در هم می‌آمیزند، قصد ارتباط‌گیرنده را معمولاً می‌توان از طریق ارقامی همچون تعداد دنبال‌کنندگان، تماشاها، پسندها و نظرات برآورد کرد، سنجه‌هایی که تمام پلتفرم‌ها با دقت موشکافانه‌ای ردیابی‌شان می‌کنند. مثلاً وقتی اینستاگرامری صد نفر دنبال‌کننده دارد، مشخص است که هدفش گفت‌وگوست، اما آن‌که صد هزار دنبال‌کننده دارد پخش‌کنندۀ همگانی است. اکثر پلتفرم‌های مهم برنامه‌هایی رسمی هم برای جذب و پاداش به «اینفلوئنسرها» و دیگر تولیدکنندگان محتوا دارند. چنین برنامه‌هایی نیز راه دیگری برای تشخیص پخش‌کنندگان همگانی‌اند.»
این تفکیک آنجا اهمیت می‌یابد که به یاد بیاوریم ریشه‌ بسیاری از مخالفت‌ها با حکمرانی محتوا در اینترنت این است که گمان می‌شود گفت‌وگوهای خصوصی مقصود این حکمرانی‌اند. نیکلاس کار همچنین مسئولیت محتوا را در درجه اول متوجه پلتفرم‌ها می‌داند و می‌نویسد: «شرکت‌هایی همچون فیسبوک و گوگل دقیقاً همان «حضوری فراگیر و استثنایی» دارند که مستلزم نظارت پررنگ دولتی است. این شرکت‌ها شبکه‌های اطلاعاتی غالب در قرن بیست‌ویکم هستند و باید بابت اطلاعاتی که پخش همگانی می‌کنند، فارغ از منبعش، جواب‌گو باشند.»
آنچه می‌تواند شبکه‌ها اجتماعی را از آشفته‌بازار کنونی نجات دهد؛ بازگشت رسمیت به رسانه‌های جمعی‌ای است که در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. ارتباطات و رسانه در این روزگار بیش از هر زمانی نیازمند رسمیت، هویت معلوم و مجوز معتبر است. در دورانی که فناوری دیپ‌فیک به مدد هوش مصنوعی تشخیص چهره واقعی از چهره بازسازی‎‌شده را غیرممکن می‌کند، در دورانی که فناوری بلاک‌چین امنیت سایبری را به جایی می‌رساند که نتوان محتواهای غلط را حذف، سانسور یا فیلتر کرد، در دورانی که فناوری متاورس از اساس معنای محتوای زیر و زبر می‌کند و واقعیت را زیر سؤال می‌برد؛ تنها تکیه‌گاه ما منبع رسمی است و این است که بدانیم با چه کسی مواجه هستیم؛ همچون وقتی در تلویزیون اخبار می‌بینیم. نیکلاس کار می‌نویسد: « بد نیست به یاد بیاوریم که تصمیم کنگره برای مجوزدهی به اپراتورهای رادیو پس از فاجعۀ تایتانیک چیزی بود فراتر از تخصیص طیف محدود. هدفش این بود که آنان را که با توده‌های مردم سخن می‌گویند از پستوها بیرون بیاورند تا همه بدانند این افراد کیستند. هدفش این بود که پخش‌کنندگان همگانی، اعم از فرد و شرکت و دیگر سازمان‌ها، مشهود و پاسخ‌گو باشند.» این مشهود بودن و پاسخگو بودن راه نجات ما از اطلاعات تقلبی است. پس ما در این برهه با منبع اطلاعاتی طرفیم، نه محتوا و پذیرش هر محتوا از جانب ما باید منوط به احراز هویت منبع آن باشد. همانگونه که در ابتدای ظهور رادیو، مردم به راحتی می‌گفتند: «رادیو فلان چیز را گفته» اما رفته رفته آموختند یک کل واحد به نام رادیو وجود ندارد و باید بگویند کدام شبکه رادیویی، در کدام برنامه این را گفت. 
نویسنده این مقاله همچنین تذکر می‌دهد ما در مواجهه با چالش‌های اینترنت، با مشکلات اجتماعی دست به گریبانیم نه مشکلات فناوری. یعنی حل چالش‌های اینترنت را نمی‌توان به صاحبان شرکت‌های فناوری سپرد بلکه جامعه باید از طریق نهادهایش نسبت به سامان‌بخشی به آن‌ها اقدام کند. فناوری در روزگار ما حالتی شبیه به هنر پیدا کرده است. چراکه در مورد آثار هنری هم وقتی سخن از نظارت و حکمرانی گفته می‌شود فورا با این شعار که ذات رهایی‌طلب هنر قابل اعمال مدیریت نیست، با آن مخالفت می‌شود. از سمت اهل فناوری هم زیاد این جمله را خطاب به قانون‌گذاران می‌شنویم که «جلوی پیشرفت فناوری را نگیرید!» اما آنچه هم برخی هنرمندان و هم برخی صاحبان شرکت‌های تکنولوژی ارتباطات از آن غافلند، مفهوم عام رسانه است که هم آثار هنری و هم محصولات فناورانه را در بر می‌گیرد و می‌تواند ذهن مردم، موتور فعالیت آنان را در دست بگیرد.