فاطمه فلاح زاده
به‌تازگی معاون برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با این پیش‌بینی که به‌زودی تقاضا برای خرید کالاهای اساسی تحریک می‌شود، اظهار کرده است که با بازسازی قدرت خرید دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک، دو و سه جامعه توسط دولت و شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تقاضای جدید، بازار تولید نیز تحریک می‌شود.وی اجرای این طرح را یک جراحی اقتصادی بزرگ دانست و بیان‌کرد: عمل جراحی، پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدگی و عوارض هم دارد که با همکاری و حمایت سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مردم آن را مدیریت خواهیم کرد. معاون وزیر جهادکشاورزی در معاونت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اقتصادی، بابیان اینکه مردم یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که دریافت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند به‌زودی هزینه خواهند کرد، گفت: دولت ظرف یک‌ماه آینده تغییری در هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد داشت به‌طوری‌که از سمت یارانه نقدی به سمت یارانه کالایی حرکت می‌کند و ما در وزارت جهادکشاورزی 
سبد غذایی ایرانیان را تدوین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.  
تصمیم اخیر دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح یارانه‌ها علی‌رغم ایجاد حواشی از سوی برخی افراد سودجو اما در بازه زمانی کوتاه به مردم اثبات کرد که موجب توزیع عادلانه ثروت خواهد شد. دراین‌بین امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه که قدرت خرید نداشتند، با یارانه کمک‌معیشتی تأمین می‌شود و فقر مطلق همان‌طور که رئیس‌جمهور وعده داد، از بین خواهد رفت. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور و تحول بزرگی در زمینه جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاها است. آن‌ها بر این باورند که طرح اصلاح یارانه‌ها این ظرفیت را دارد که فقر مطلق را در جامعه ریشه‌کن کند، به‌هرحال تاکنون بخش زیادی از یارانه‌های این اقلام به اقشار دهک‌‌های بالا می‌رسید و اقشار ضعیف جامعه خصوصا دهک‌های ۱ تا ۳ از این یارانه چندان بهره‌ای نداشتند.آگاهان و ناظران اقتصادی نیز جایگزینی کالابرگ الکترونیکی با یارانه نقدی را یک اولویت می‌شمارند چراکه موجب تکمیل این طرح و مبرهن شدن نتایج مثبت خواهد بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم در سال گذشته  ۱۵/۶ میلیارد دلار کالای اساسی به میزان ۳۱۲ هزار میلیارد تو‌مان بود به وارد‌کننده داده شد اما امروز با اصلاح یارانه‌‌ها این ارقام ‌به ‌مردم به‌عنوان حلقه پایانی این زنجیره پرداخت خواهد شد. «رسالت» در بررسی بیشتر این  موضوع و ضرورت پرداخت این اعتبار به حلقه پایانی یعنی مردم  با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور به گفت‌وگو پرداخت. 
 اصلاح سیاست‌های ارزی و جلوگیری از قاچاق
جاوید درتشریح اصلاح سیاست‌های ارزی عنوان کرد: حذف یارانه‌های پنهان یک ضرورت برای اقتصاد و می‌بایست انجام می‌شد چراکه پیش‌ازاین طرح، ارز به قیمت واقعی خود عرضه نمی‌شد و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید. 
وی افزود: با اصلاح سیاست‌ها و حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نرخ ارز واقعی و اعتبارات درنظرگرفته به حلقه پایانی خواهد رسید. نکته حائز اهمیت این است که درکنار این سیاست‌های اصلاح‌شده، تورم نیز روند کاهنده به خود بگیرد.
جاوید تصریح کرد: کنترل نرخ تورم درکنار اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی می‌تواند عامل بهبود معیشت مردم و تحقق اهداف دولت باشد. چنانچه نرخ تورم و متغیرهای کاهشی آن دچار توقف شود، رویکردهای درنظرگرفته شده دولت با کاهش اثربخشی همراه خواهند شد. 
عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به دلیل آنکه سرمایه دولت در اختصاص مردم نبود، اهمیت بسیاری داشت. اقدام اخیر دولت می‌‌تواند قرارگیری سرمایه در مسیر جامعه هدف یعنی مردم را رقم بزند. 
 حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک اتفاق مبارک بود
او اضافه کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عامل ایجاد رانت، قاچاق و فساد در جامعه بود. به طورتقریبی در چندسال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این زمینه پدید آمد. این بدین معنا بود که عدم حذف ارز می‌تواند زمینه‌ساز گسترش رانت و از بین رفتن سرمایه ملی کشور شود.
جاوید در پایان این گفت‌وگو اظهار‌کرد: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک اتفاق مبارک در اقتصاد کشور است و می‌بایست پیش‌ازاین‌ها صورت می‌پذیرفت. تنها ضرورت دارد در کنار اصلاح سیاست‌های‌ارزی از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد سرمایه ثابت و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم نرخ تورم کنترل شود تا نتایج مثبت برای عموم جامعه مبرهن گردد. 
فعالان اقتصادی می‌گویند تغییر شیوه در یارانه‌دهی و یا همان اصلاح یارانه، برکاتی دارد که کل اقتصاد و جامعه هم از آن برخوردار می‌شود، حذف یارانه کالاهای اساسی سالانه مانع از هدررفت  ارز در کشور می‌شود  و از رانت و فسادی که طی اجرای آن از سال ۹۸ در کشور ایجادشده بود، جلوگیری می‌کند. در همین مدت اختصاص ارز ۴ هزار و۲۰۰  تومانی،‌ ۴۰ میلیارددلار ارز یارانه دار برای واردات انواع کالاهای اساسی پرداخت شد تا کالای ارزان به دست مردم برسد اما هیچ‌وقت چنین نشد، این طرح در دولت دوازدهم کلید خورد و آن‌گونه که پیش‌بینی کرده بودند پیش نرفت و یارانه‌ها هیچ‌وقت سر سفره مردم نیامد. دولت سیزدهم اما با طرح اصلاح یارانه‌ها قصد دارد یارانه‌ها را به‌جای واردکننده به مردم اختصاص دهد تا خودشان تصمیم‌گیری‌ کنند. 
اقدام اخیر دولت سیزدهم را می‌توان توزیع عادلانه یارانه با رویکرد فقرزدایی نا‌م‌گذاری کرد و آن را نوید بهبود معیشت مردم، کنترل نرخ تورم و قطع جولان دلالان اقتصادی دانست.