گروه اجتماعی
فعالان صنعت دارو، متفق الرأی هستند که باید دولت و مجلس ارز دولتی دارو را حذف کنند.  ارزی که به گفته آن‌ها، مسبب رانت و فساد و کمبودهای دارویی است اما عموم مخالفت‌ها و کشمکش‌های تمامی جریانات فکری صنعت دارویی بر سر چگونگی حذف آن است؛ گروهی به حذف یک‌باره آن اصرار دارند و گروهی دیگر، معتقدند که باید به‌تدریج و مرحله‌به‌مرحله، بخشی از داروها را از حیطه ارز دولتی خارج کرد. 
گروهی هم تصریح می‌کنند که این یارانه نباید به‌طورکلی حذف شود و درست‌تر آن است که به‌جای واردکننده، این یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و بیمه‌ها یکی از بهترین مسیرها برای جابه‌جایی یارانه به بیماران هستند و درواقع ازجمله تدابیری که دولت باید به آن بیندیشد، این است که پرداختی بیماران از بابت تهیه دارو افزایش پیدا نکند. باتوجه به آنکه ۵ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی هستند، این مسئله مهم‌ترین پیش‌نیازی است که باید در هنگام حذف ارز ترجیحی دارو مورد ملاحظه باشد تا به تشدید تنگناهای تورمی و مشکلات بیماران منجر نشود. بنابراین هیچ‌کس در فسادزا بودن و مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی تردیدی ندارد و آن‌طور که از قول دکتر علی فاطمی- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نقل‌شده، « متأسفانه در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می‌کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچ‌گاه به‌اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم که برای بدیهی‌ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین مردم گرفتارند  و … یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که منجر به بروز این عارضه شده است، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع باعث شده که ازآنجایی‌که قیمت بسیار پایین است و یک‌پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به‌اندازه کافی و بموقع تأمین نشود. به‌طوری‌که ارز دولتی به‌صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند بموقع دارو را تأمین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متأسفانه بموقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آن‌ها می‌گردند.» 
مسئله ازآنجا آغاز می‌شود که بدون تعریف سازوکارهای لازم و حمایت از مردم نمی‌توان، در این مسیر به‌درستی گام برداشت. 

 مسئله قاچاق دارو
همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم، فساد و قاچاق معکوس از مهم‌ترین انگیزه‌های حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است و به علت تخصیص ارز دولتی، دارو به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و کمبود گاه‌وبیگاه داروها در کشور به این مسئله برمی‌گردد. همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سال گذشته از این مسئله انتقاد کرده بود که «داروهای ایرانی به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه؛ بسیاری از داروهای خارجی از سوی اتباع عراقی خریداری‌شده و به‌صورت چمدانی از داروخانه‌های مختلف جمع‌آوری‌شده و به کشورشان می‌برند و ما از این کار مطلع هستیم.» 
این نماینده مجلس، ضمن اظهار تأسف، تأکید کرده بود که «نمی‌دانم چرا هیچ‌کسی جلوی آن‌ها را نمی‌گیرند و چگونه است آن‌ها بدون بازرسی چمدان‌هایشان از مرز خارج می‌شوند درحالی‌که با استفاده از دستگاه‌های ایکس ری می‌توانیم این چمدان‌ها را رصد کنیم و اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات کنترلی سختگیرانه داشته باشیم این قاچاق کالا به‌صورت کامل برچیده خواهد شد.» داریوش چیوایی- کارشناس اقتصاد سلامت دراین‌باره معتقد است: «این سیستم مال ۲۰۰ سال پیش است که بخواهیم ارز اختلاف قیمت را به یک نفر بدهیم تا وی نیاز کشور را وارد کند.
 ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد قیمت یک دلار رانت است؛ یعنی این هر نظارتی را می‌تواند بشکند.هیچ سیستمی نمی‌تواند در مقابل این رانت ۸۰۰ درصدی خودش را نگه دارد. چرا سیاست غلط بگذاریم؟ می‌گویند گران می‌شود، من که دارم می‌گویم شما به بیمه‌ها همان ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را معادل ریالی‌اش بدهید تا از مصرف‌کننده حمایت بکنند. منتها من نمی‌دانم برای کی گران می‌شود. لابد برای یک عده گران می‌شود. این عده چه کسانی هستند؟ مردم نیستند.»

 استدلال مخالفان حذف ارز ترجیحی دارو
آنان که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو هستند، می‌گویند پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر چالش‌های بسیاری دارد و باید ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی ادامه یابد اما بر زنجیره توزیع نظارت شود. آن‌ها از دست‌های پشت پرده‌ای می‌گویند که با آزاد شدن ارز دارو، منافعی را نصیب مافیا خواهند کرد و تأکید می‌کنند: دارو با سایر کالاها متفاوت است و با حذف ارز دولتی، قیمت‌ها به‌یک‌باره افزایش می‌یابد. آن‌ها برخلاف موافقان، خاطرنشان می‌کنند با آزاد شدن ارز دارو، رانت و فساد در بازار دارویی کشور شدت می‌گیرد. فرامرز اختراعی- رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، جزء مخالفان است، چراکه اعتقاد دارد منافع آزاد شدن ارز دارو، نصیب مافیا می‌شود و هرچه واحد قیمت دارو گران‌تر شود، منفعت آن‌ها هم بیشتر خواهد شد. 
اختراعی با تأکید بر اینکه آزاد شدن ارز دولتی برای ما هم خوب است، تصریح می‌کند: تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، برای مردم و بنگاه‌های تجاری فرق دارد. اینکه به‌یک‌باره ارز دولتی حذف شود، سم است. دارو با سایر کالاها فرق دارد و نمی‌توان قیمت‌ها را به‌یک‌باره بالا برد. فعلا ارز دولتی برای دارو باید حفظ شود تا زمانی که بیمه‌ها را بتوان قوی ساخت تا هزینه‌های دارویی را پرداخت کنند. نابسامانی در تخصیص ارز باعث شده امضاهای طلایی همچنان وجود داشته باشد. باید تخصیص ارز بر اساس عدالت محوری صورت بگیرد.
در این میان، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، بر رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم تأکید دارد و از این بابت که ارز دولتی به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند، متأسف است: «رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار بدهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن‌طرف هم به سیستم‌های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.» 

 دود تغییر قیمت‌ها به چشم بیمار و مصرف‌کننده نهایی می‌رود
«محمد عبده زاده»- رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در رابطه با الزامات حذف ارز دولتی و عدم تحمیل فشار بر بیماران و شرکت‌های تولید دارو  به «رسالت» می‌گوید: «هیچ چاره‌ای نیست و باید ارز دولتی حذف و تک‌نرخی شود، به این خاطر که ارز چند نرخی زمینه‌ساز رانت و ایجاد تخلف و قاچاق معکوس است و مسائل متعددی را در پی دارد. وقتی ارز چند نرخی باشد، یکسری راحت‌تر به آن دسترسی دارند و یکسری سخت‌تر می‌توانند آن را دریافت کنند و اگر قرار باشد تک‌نرخی شود، باید چند اتفاق رخ دهد، اول اینکه وظیفه تولیدکننده دارو، همان‌طور که از اسمش پیداست تولید است و وظیفه بیمه، حمایت از مردم و وظیفه دولت هم سیاست‌گذاری درست است. ازاین‌رو برای تک‌نرخی کردن ارز، باید چند جنبه مهم را در نظر بگیریم که مهم‌ترینش به بیمه‌ها و بیماران برمی‌گردد و ابتدا باید پیش از تک‌نرخی کردن ارز، در مجلس و دولت، بودجه اختلاف ناشی از تغییر نرخ ارز را از محل سایر درآمدهای دولت در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهند و این سازمان‌ها نیز مکلف شوند، سهم پرداختی‌شان را افزایش دهند؛ در حال حاضر پوشش بیمه دارو برای  بیماران سرپایی حدود ۷۰ درصد  و برای بیماران خاص بیشتر است و دولت و مجلس اگر می‌خواهند قدر مطلق پرداخت مردم از جیب افزایش پیدا نکند، باید بیمه‌ها را نسبت به افزایش سهم پرداختی مکلف کرده و بودجه لازم را هم در اختیارشان بگذارند و پوشش بیمه ۷۰ درصدی دارو را به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسانند تا آن مبلغی که بیماران می‌خواهند از جیب بپردازند، افزایش پیدا نکند و عملا فشاری به مردم تحمیل نشود. چنانچه نرخ ارز را تک‌نرخی کنند اما بودجه‌ای به بیمه‌ها ندهند و آن‌ها همین سیاست فعلی را داشته باشند، دود تغییر قیمت‌ها به چشم بیمار و مصرف‌کننده نهایی می‌رود. اگر دولت تصمیم بگیرد با احتساب پرداخت مابه‌التفاوت، ارز را آزاد کند، نه‌فقط بیمه‌ها بلکه شرکت‌های تولیدی دارو را نیز باید در نظر بگیرد. چون این‌ها نیز برای خرید ارز نیاز به نقدینگی چند برابری دارند و دولت باید با کمک مجلس، تسهیلاتی با بهره پایین در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار دهد، تا برای دوره‌های ۶‌ماهه و یک‌ساله، نقدینگی چند برابری ناشی از اختلاف نرخ ارز را پرداخت کنند، چراکه اکثر داروها به بیمه‌ها می‌رود و تا وجوه آن‌ها از بیمارستان برگردد کمی زمان می‌برد و شرکت‌ها نیز به‌شدت به نقدینگی نیاز پیدا می‌کنند.»

 هزینه‌های تولید متأثر از ارز آزاد
عبده زاده در خصوص پیامدهای چند نرخی ماندن ارز نیز می‌گوید: «در حال حاضر صنعت داروسازی و شرکت‌های تولیدی ما، فقط برای ماده مؤثره ارز دولتی دریافت می‌کنند و از بیرون این‌طور به نظر می‌رسد که دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند درصورتی‌که فقط ماده مؤثره این ارز را می‌گیرد و ارزش آن‌هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ یعنی شرکت‌های تولیدکننده ما در همین حدود از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و مابقی هزینه‌های آن‌ها با ارز آزاد محاسبه می‌شود. مواد جانبی، بسته‌بندی و بخش آزمایشگاهی و دستمزد و آب و برق، مطابق با هزینه‌های روز و براساس نرخ تورم است اما قیمت‌گذاری بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درواقع شرکت‌های تولیدی ما به دلیل چند نرخی بودن ارز، در آستانه نابودی هستند؛ به‌این‌علت که با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند اما هزینه‌های تولید متأثر از ارز آزاد است. اگر دولت بخواهد همچنان این ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کند، هیچ راه دیگری ندارد، مگر آنکه به کمک صنعت بیاید و به این بخش برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی سوبسید بپردازد و معافیت‌های مالیاتی وضع کند تا این صنعت بتواند سرپا بماند. اگر اصرار بر ادامه همین روند باشد، شرکت‌های دولتی ما با این قیمت‌ها، توانی برای خرید ماشین‌آلات ندارند و نمی‌توانند دستگاه نو جایگزین کنند. تا سال گذشته قبل از آنکه ارز آزاد شود، اگر یک دستگاه ماشین را باقیمت یک‌میلیون یورو، یعنی ۴ میلیارد تومان خریداری می‌کردند، در حال حاضر همین دستگاه را باید باقیمت ۳۰ میلیارد تومان خریداری کنند. به همین خاطر در چند نرخی بودن ارز اگر سیاست دولت و مجلس بر همین روال باشد، باید تسهیلات بلندمدت را با بهره پایین به بخش صنعت اختصاص بدهند و یا اینکه به ماشین‌آلات داروسازی و تجهیزات آزمایشگاهی ارز تخصیص بدهند و با ارائه یکسری معافیات‌ها این صنعت را حمایت کنند، در غیر این صورت شرکت‌های تولیدی ورشکسته می‌شوند و نتیجه تعطیلی خطوط تولید هم به معنای واردات است. ازاین‌رو معتقدم، هر سیاستی که دنبال می‌شود، باید همراه با راهکارها و زمینه‌های اجرای آن باشد و به لحاظ کارشناسی بودجه لازم و الزامات آن را در نظر بگیرند تا نه بیماران و نه شرکت‌های تولیدی متضرر نشوند.»
 رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پاسخ به این پرسش که ۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه نیستند و با تک‌نرخی شدن ارز و یا حذف ارز دولتی، تکلیف آن‌ها چه می‌شود، این‌گونه توضیح می‌دهد:« وزارت رفاه آن‌ها را شناسایی کرده و یا قابلیت شناسایی آن‌ها را دارد و باید دولت بودجه لازم را به بیمه‌ها اختصاص بدهد تا کسانی که فاقد بیمه‌اند و به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. گروهی از افراد، ساکن مناطق محروم هستند که توان مالی برای پرداخت بهای بیمه را ندارند و در اینجا وظیفه وزارت رفاه است، که افراد کم‌درآمد فاقد بیمه را شناسایی کند تا این‌ها در زمینه درمان و دارو با مشکلی روبه‌رو نشوند و اگر اراده لازم وجود داشته باشد، سازمان‌های بیمه‌گر پیش‌بینی بودجه را می‌توانند انجام دهند تا مردم کمترین آسیب را ببینند.»
عبده زاده بر این مسئله هم تأکید می‌کند که برخی می‌گویند، حذف ارز دارو می‌تواند به پاشنه آشیل تبدیل ‌شود و چنانچه در قانون بودجه برای بیمه‌ها اعتباری پیش‌بینی شود، ممکن است این منابع در جای دیگری صرف شود، درحالی‌که باید ردیف‌های دارو از سایر ردیف‌ها جدا باشد و وقتی بودجه‌ای اختصاص می‌یابد، مسئول بررسی این مسئله، سیستم‌های نظارتی و دیوان محاسبات است و ما قرار است بودجه‌ای اختصاص دهیم تا به مردم کمک کنیم و پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. ردیف محل پرداخت حقوق و دستمزد با پرداخت هزینه دارو متفاوت است و وقتی مجلس بودجه‌ای را به یک سازمان بیمه‌گر اختصاص می‌دهد، ابزارهای نظارتی نیز در ردیف‌ها مشخص است و مسئولیت نظارت آن با دیوان محاسبات است؛ هیچ سیستم دولتی‌ای نمی‌تواند از آن ردیف‌ها و قوانین تخطی کرده و ردیف بودجه را جابه‌جا کند.»