اولویت پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 50791
  پرینتخانه » اقتصادی, سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۷:۱۲ | 169 بازدید |
اژه‌ای در نشست با فعالان اقتصادی مطرح کرد:

اولویت پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف، مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
اولویت پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف، مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز در نشستی با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعا ازنظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیرازاین باشد برخورد متفاوت خواهد بود.رئیس قوه قضائیه بابیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلأ قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند  است.محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز و آبرومند  در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد.وی همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی ازجمله دستگاه قضائی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.
محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آن‌ها فراموش نخواهد شد.وی تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله‌داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به‌جایی رسید.رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف موردنظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را موردحمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد.
وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد.رئیس دستگاه قضا بابیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است  تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم‌هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف، مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.محسنی اژه‌ای بابیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضائی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد.وی متذکر شد که گاهی اوقات خیروبرکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست‌.محسنی اژه‌ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضائی دارند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازوکار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.محسنی اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد این سازوکار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق‌وحقوق افراد ذینفع تأمین شود.رئیس قوه قضائیه خود فعالین بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد.رئیس قوه قضائیه در پایان بابیان این‌که هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصای کامل مسائل مطرح‌شده در این جلسه برای طراحی راه‌حل تک‌تک مشکلات و اجرای گام‌به‌گام این راهکارها تأکید کرد.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.