اقتصاد؛ چالش رئیس دولت آینده | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 43710
  پرینتخانه » اقتصادی, سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۶:۰۸ | 259 بازدید |
اولویت‌های اقتصادی سیزدهمین رئیس‌جمهور چیست؟

اقتصاد؛ چالش رئیس دولت آینده

پیروز انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هر فردی که باشد می‌داند مهم‌ترین مطالبه مردم از وی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. طی سال‌های اخیر باوجود تورم‌هایی که به‌واسطه افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و شوک‌های ارزی به اقتصاد وارد گردید فشارهای زندگی مضاعف شد و مردم به‌شدت در تنگنای مالی و اشتغال قرار گرفتند. 
اقتصاد؛ چالش رئیس دولت آینده

نفیسه امامی
پیروز انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هر فردی که باشد می‌داند مهم‌ترین مطالبه مردم از وی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. طی سال‌های اخیر باوجود تورم‌هایی که به‌واسطه افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و شوک‌های ارزی به اقتصاد وارد گردید فشارهای زندگی مضاعف شد و مردم به‌شدت در تنگنای مالی و اشتغال قرار گرفتند. 
اقتصاد و معیشت اولویت اول مردم در انتخابات ۱۴۰۰ است و در این راستا پرداختن به مقوله اقتصاد می‌تواند اصلی‌ترین سرفصل رسیدگی رئیس‌جمهوری آینده به آن باشد. هرچند تأکید بر تمرکز بر مسئله اقتصاد به معنای فراموش کردن سیاست و پرداختن به امور بین‌المللی و سیاسی نیست، اما باید متذکر شد که بهبود معیشت و زندگی مردم می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای افزایش امنیت و ثبات سیاسی کشور فراهم نماید. 
اقتصاد کشور ما مشکلات ساختاری فزاینده‌ای را به دوش می‌کشد که از دولتی به دولت بعد به ارث رسیده است و هنوز نسخه عاجلی برای رفع مسائل مزمن اقتصادی همچون تورم ساختاری، بیکاری، فقر و نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از ساختار بودجه و نظام بانکی و مالیاتی کنونی و معضلات در مسیر تولید در کشور پیچیده نشده است.
اقتصاد، نیازمند جراحی برای ایجاد اصلاحات ساختاری است آن‌هم در شرایطی که رکوردهای تورم اصلا با آنچه که بانک مرکزی برآورد می‌کند همسو نیست و اقتصاد رشد منفی یا تقریبا صفر را تجربه می‌کند. رئیس‌جمهور آینده کشور نیاز به یک برنامه مشخص برای اصلاح ساختار اقتصادی و یک چارچوب عملیاتی برای حل چالش‌های اقتصاد ایران دارد. 
سیزدهمین رئیس‌جمهور در کنار وزرای توانمند و لایق که امکان ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اقتصادی را دارند، می‌توانند اقتصاد را از باتلاقی که در آن گرفتار آمده نجات دهند و به‌طورقطع حل چالش‌ها امری غیرممکن نخواهد بود.
 لزوم کنترل تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی
محمدهادی سبحانیان معاون اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اولویت‌های مهم اقتصادی رئیس‌جمهور آینده کشور اظهار کرد: طی یک دهه گذشته اقتصاد رشد منفی و یا صفر درصد را تجربه کرد و نرخ تورم همیشه دورقمی بود که در سال‌های اخیر هم به‌شدت افزایش پیدا کرد. این عوامل دست‌به‌دست یکدیگر داده و به‌شدت معیشت مردم را تحت‌تأثیر قراردادند تا جایی‌که طی
 ۱۰ سال قبل تاکنون حدود یک‌سوم از قدرت خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرد. 
سبحانیان اضافه کرد: نرخ  فقر در تهران و شهرستان‌ها بالا رفته است که این مسئله درنتیجه سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های قبل به وجود آمده و خود را در تورم بالا و رشد اقتصادی پایین نشان داده است. به همین منظور اولویت اصلی رئیس‌جمهور باید اتخاذ سیاست‌هایی باشد که به رشد اقتصادی دامن می‌زند و تورم را کنترل می‌کند. 
وی بابیان این‌که کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مستلزم انجام اقداماتی است، افزود: ریشه اصلی ایجاد تورم در کشور رشد نقدینگی است که درنتیجه وجود مشکل تاریخی کسری بودجه و خلق پول توسط بانک‌ها رخ می‌دهد. اولویت دولت بعدی باید کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی از کانال رفع اشکالات بودجه‌ای و اصلاح خلق پول توسط بانک‌ها باشد. 
این کارشناس اقتصادی ریشه بسیاری از سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت فعلی را نوع نگاه و مواجهه دولت با مسائل عنوان کرد و افزود: دولت با تصور این‌که با رفع تحریم‌ها امکان حل مشکلات فراهم می‌گردد، اقتصاد را شرطی کرد، لذا وقتی کشور با کاهش درآمدهای نفتی
 به علت اعمال تحریم‌ها روبه‌رو شد با چالش‌های مختلفی مواجه گردید، اما دولت اقدام جدی برای انجام اصلاحات با این بهانه که تحریم‌ها لغو می‌شوند، انجام نداد.
وی ادامه داد: همسو با دولت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هم‌چنین رویکردی را پذیرفتند و سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختند و در عمل اقتصاد برای رفع تحریم‌ها شرطی شد. تمرکز اصلی دولت بر رفع تحریم‌های بین‌المللی گذاشته شد و از قوی کردن اقتصاد غفلت گردید، درنتیجه اصلاحات بسیاری در حوزه‌های گوناگون انجام نگرفت و اقتصاد معطل باقی ماند. 
سبحانیان با اشاره به عدم بهره‌برداری دولت از ظرفیت‌های داخلی برای بهبود وضعیت اقتصادی گفت: کشور از گذشته وابسته به نفت بود اما این انتظار وجود داشت در دو سال اخیر که شدیدترین تحریم‌های نفتی برعلیه کشور اعمال شد، به‌صورت توفیق اجباری وابستگی به نفت کاهش یابد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود، اما متأسفانه از فرصتی که به وجود آمد
استفاده نشد.معاون اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: دولت با درج مبالغ موهوم و صوری فروش نفت در بودجه، به‌جای آنکه سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را در راستای درآمدزایی مالیاتی در پیش بگیرد 
در این حوزه تعلل به خرج داد و عملا کسری بودجه را از محل استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های خود جبران کرد. 
سبحانیان بابیان این‌که در حوزه مالیات ظرفیت‌های مغفول بسیار زیادی وجود دارد افزود: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که عمدتا با لابی‌های گسترده ایجاد شدند و باید اصلاح شوند. ضمن این‌که فرار مالیاتی تا همین میزان مبلغ هم در کشور وجود دارد. 
وی در پایان یادآور شد: پایه‌های مالیاتی زیادی در کشورهای دیگر وجود دارند که اخذ می‌شوند اما در نظام حقوقی و قوانین کشور ما دیده نشده است. ظرفیت همه این موارد به‌اندازه‌ای است که می‌توان از آن طریق ظرفیت بودجه را جبران کرد، اما کوچک‌ترین قدم هم از سوی دولت در این زمینه برداشته نشده است. 
 مشکل مهم اقتصاد، بی‌ثباتی است
مهدی پازوکی دیگر کارشناس اقتصادی نیز  با تأکید براین‌که سیاست کشور باید با اقتصاد همراهی کند، به «رسالت» گفت: اقتصاد کشور نباید در خدمت سیاست باشد، زیرا این مسئله می‌تواند باعث کند شدن حرکت اقتصاد گردد. کشور نمی‌تواند در اقتصاد بسته به رشد و توسعه دست پیدا کند. متأسفانه برخلاف سند چشم‌انداز کشور که قرار بود ایران شاگرداول اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی باشد، اما اکنون فاصله زیادی با کشورهای منطقه ازجمله امارات و ترکیه پیداکرده است. 
وی با اشاره به این‌که رئیس‌جمهور آینده باید با درایت کامل سیاست را در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار دهد، افزود: چنانچه این اتفاق بیفتد ثبات به اقتصاد بازمی‌گردد. مشکل مهم اقتصاد ما، بی‌ثباتی است و دولت باید بکوشد این ضعف را از بین ببرد. باوجوداین نقیصه، با کسب بالاترین میزان درآمدهای نفتی بازهم اقتصاد به سمت توسعه نمی‌رود، بلکه وابستگی کشور به خارج بیشتر می‌شود. این کارشناس اقتصادی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی توسط دولت بعد تأکید کرد و گفت: رئیس‌جمهور باید بتواند با استفاده از سیاست‌های بخردانه و منطقی انضباط اقتصادی را به کشور بازگرداند و این مسئله هم هیچ ارتباطی به تحریم‌های بین‌المللی ندارد، بلکه زاییده مشکلات داخلی است که با استفاده از مدیریت صحیح اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. وی با انتقاد از عدم استفاده از فارغ‌التحصیلان و نخبه‌های دانشگاهی برای اداره اقتصاد کشور گفت: کشور ما دارای مغزهای متفکر اقتصادی است که از وجود آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود و رئیس‌جمهور آینده باید از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کند. رئیس‌جمهور باید از اقتصاددانان کارآمد که با سرمایه کشور تحصیل‌کرده‌اند، بهره ببرد. پازوکی در پایان اظهار کرد: اقتصاد کشور ما دچار چالش‌های زیادی شده است و نباید وقت کابینه صرف بازی‌های حزبی و جناحی شود. رئیس‌جمهور سیزدهم باید از همه نخبگان کشور در همه گروه‌های سیاسی کمک بگیرد و درگیر اختلافات سیاسی و حزبی نشود.  

نویسنده : نفیسه امامی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.