وحید عظیم‌نیا
روزنامه «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به ترتیب به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه  بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «عمران»، «اقتصادی»  «صنایع و معادن»، «امور داخلی کشور و شوراها»  «فرهنگی» و «بهداشت و درمان» پرداخت. در گزارش پیش‌رو به کمیسیون تازه متولدشده«کمیسیون ویژه حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» می‌پردازیم.
  مأموریت‌های ویژه
طبق ماده ۴۰ قانون «آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مسائل مهم و استثنايى که براى کشور پیش مى‏‌آید، در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌‏اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‌‏کند، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‌‏شود.
اعضاى کمیسیون ویژه که ۱۵ نفر خواهند بود  مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد. هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‏‌ها انتخاب خواهد شد  . بر اساس تبصرهاین ماده نیز هیئت‌رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع کند.
 ۱۵ عضو
در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۶ شهریور که صدای زنگ پایان و آغاز آن به ترتیب ساعت ۸:۲۴ دقیقه توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ۱۲ و ۱۲ دقیقه توسط سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نايب رئیس مجلس به صدا درآمد، ۱۵ عضو کمیسیون ویژه «حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»» با رأی اعتماد نمایندگان تعیین شدند. از مجموع ۲۲۷ آرای مأخوذه، الیاس نادران ۱۳۶ رأی، سید شمس‌الدین حسینی ۱۲۹ رأی رحیم زارع ۱۰۲ رأی، جعفر قادری ۱۰۲ رأی، رضا تقی‌پور ۹۷ رأی، عبدالرضا مصری ۹۵ رأی، محمد رشیدی ۸۲ رأی، غلامرضا نوری‌قزلجه ۷۵ رأی  سید احسان خاندوزی ۷۳ رأی، محمدحسین فرهنگی ۷۲ رأی، محسن زنگنه ۷۲ رأی، علی‌اکبر کریمی ۶۴ رأی، صدیف بدری ۶۳ رأی، کمال علی‌پورخنکدار‌ی ۶۲ رأی و احسان ارکانی ۵۴ رأی به خود اختصاص دادند.
عصر همان روز نیز سید شمس‌الدین حسینی به عنوان رئیس، احسان ارکانی، غلامرضا نوری‌قزلجه  رحیم زارع، محسن زنگنه و صدیف بدری به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.
  اصل ۴۴
یکی از شرح وظایف کمیسیون‌های ویژه ادوار مختلف مجلس مباحث اقتصادی ازجمله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل تصریح دارد؛ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی  معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی  دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴به منظور اجرای صحیح این اصل، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، ابلاغ شد.
در بند یک ابلاغیه یادشده آمده است «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.»
  اجرای ۳۰ ساله
کمیسیون ویژه «حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» موسوم به کمیسیون ویژه در بازه‌های زمانی مختلف از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گزارش تهیه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرده است. 
آخرین مورد آن به جلسه علنی سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که روز‌های پایانی مجلس دهم بود، برمی‌گردد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون در بخشی از گزارش مفصل خود گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند. 
ایشان روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تعریف کردند. گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۸، ۸۹ در دو نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارائه شد.
یکی از محور‌های گزارش، تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و تذکر در خصوص بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال ۹۶ این مورد گزارش شد و ارائه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید. 
یکی دیگر از محور‌ها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آن‌ها موضوع ماده ۵ قانون بود که گزارش آن در سال ۹۶ ارائه شد و اصلاح ماده ۵ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ بود.
  قائمه اقتصاد
پیش‌تر در مطلبی با عنوان« بدخواهان تولید داخلی چه کسانی هستند؟» نوشتیم «تولید  قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره بامسما شاید اهمیت نگاه رهبر معظم انقلاب به مقوله حیاتی تولید را نمایندگی کند که ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار جمعی از فعالان بخش‌های اقتصادی کشور مطرح کردند. البته در بازه‌های زمانی مختلف به نقش چرخه تولید در درمان بیماری مزمن اقتصاد سخن گفته‌اند، اما آن‌طور که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته است.
بی‌توجهی به این اصل اساسی گاهی به دلیل تنبلی و سستی و کاهلی بوده و گاهی هم به دلیل باور نداشتن، چراکه آن را مانع سودجویی‌های شخصی و گروهی می‌دانند. گروه دوم ردپای طولانی و وسیع در حوزه‌های اقتصاد دارد. این قشر حتی اگر از تولید حرف بزنند به‌خاطر آن نیست که معتقدند «تولید، قائمه اقتصاد کشور است» بلکه به‌واسطه باورمندی به اندیشه‌های ضدانسانی افرادی همچون «توماس مالتوس» است که معتقد بود «اگر قواعد پس‌انداز و صرفه‌جویی به شیوه‌ای گسترده رعایت شود انگیزه تولید از بین می‌رود.» از این جهت گروه یادشده از هیچ تلاشی برای بهبود تولید دیگر کشور‌ها و سرکوب تولید داخلی فروگذار نمی­‌کند.
  آغاز پایان
کمیسیون ویژه بعد از چهار ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم تشکیل و آماده انجام مسئولیت شده است. حال انتظار می‌رود ضمن نظارت دقیق بر اجرای صحیح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مانع از بروز حیف‌ومیل‌هایی نظیر پالایشگاه کرمانشاه، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، هفت‌تپه خوزستان و … شوند. این آغاز مسیری است که امید می‌رود پایان مشکلات حوزه اقتصادی باشد؛ مشکلاتی که هیچ دلیلی جز بی‌لیاقتی و ناپاکی مدیران ندارد.