نفیسه امامی
در میان شاخص‌های اقتصاد در هر کشور، تغییرات نرخ تورم از دیگر شاخص‌ها دارای اهمیت بیشتری است، زیرا به‌شدت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بزرگ و کوچک شدن سفره‌های مردم به نوسانات آن بستگی دارد. کاهش نرخ تورم مستلزم حذف زیرساخت‌ها و عواملی است که موجب افزایش این نرخ می‌شوند و از سوی دیگر تقویت عواملی است که موجب کاهش نرخ تورم می‌گردند تا امکان حفظ  تورم در محدوده موردنظر وجود داشته باشد. 
 بانک مرکزی چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را برای سال ۹۹، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرده است، اما با نگاهی به عملکرد آن، هیچ تلاشی مبنی بر کنترل و ثبات نرخ تورم توسط بانک مرکزی دیده نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی قبل از آغاز سال ۹۹،  نرخ تورم در سال‌جاری را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی کرد که تا حدودی به نرخ تورم هدف بانک مرکزی نزدیک است، اما سازمان برنامه‌وبودجه نرخ تورم سال جاری را در حدود ۳۴ درصد برآورد کرد که برای سال جاری بسیار بالاتر از نرخ تورم هدف است. 
طبق برآوردهای صورت گرفته، دولت در سال جاری با ۱۸۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که باید از منابع مختلفی تهیه و تأمین شود. با توجه به شیوع کرونا و هزینه‌های مضاعفی که این بیماری به دولت تحمیل کرده است، درآمدهای نفتی کشور نیز به دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است. بنابراین درآمدهای مالیاتی نیز پایین خواهد آمد. با کاهش این دو منبع بزرگ بودجه یعنی نفت و مالیات، انتظار می‌رود اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شود، درنتیجه بعید به نظر می‌رسد با وضعیت کنونی، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی در سال ۹۹ محقق شود .
حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی در سال جاری می‌گوید: اقدامات دولت و بانک مرکزی مانند افزایش نرخ ارز که خودشان علت اصلی بروز چنین روندی هستند، عامل اصلی افزایش نرخ تورم است. بازار سهامی که در کشور توسط حاکمیت ایجادشده، عامل تورم‌زاست. دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باید اقدامات مخرب خود را متوقف کنند. 
راغفر بابیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم نیست که بخواهد نرخ آن را ۲۲ درصد نگه دارد، می‌افزاید: بانک مرکزی می‌تواند از طریق کنترل حجم پول این نرخ را کنترل کند، اما این کار را انجام نمی‌دهد چون تعداد زیادی از بانک‌ها مبادرت به افزایش حجم نقدینگی و خلق پول می‌کنند و بانک مرکزی هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها ندارد. اگر شرکت‌های حقوقی، بانک‌ها و مؤسساتی که وارد بازار بورس شدند و درآمدهای کلانی به دست آوردند، سرمایه خود را در مسیر تولید قرار می‌دادند، تورم تا حدود زیادی کنترل می‌شد. 
راغفر یادآور می‌شود:  بانک مرکزی هیچ نظارتی بر بانک‌ها که منابع خود را وارد فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی می‌کنند، ندارد. بسیاری از بانک‌ها وارد خریدوفروش سکه، ارز و مسکن می‌شوند و این بازارها را ملتهب می‌کنند. بنابراین تا وقتی‌که بازی سوداگری کنترل نشود، امکان محدود کردن تورم وجود ندارد. کنترل تورم به عهده بانک مرکزی نیست بلکه اراده سیاسی می‌خواهد که متأسفانه وجود ندارد.    
این اقتصاددان با اشاره به اینکه امکان پیش‌بینی نرخ تورم برای آینده وجود ندارد، می‌گوید: آنچه که مسلم است نرخ تورم سال ۹۹ از سال قبل بیشتر است. نرخ تورمی که سال قبل توسط دولت اعلام شد، بسیار خوش‌بینانه بود و اگر نرخ واقعی آن عنوان می‌شد قطعا بالاتر می‌بود، اما بااین‌وجود نرخ تورم در سال‌جاری با توجه به وضعیت بازار بورس و فروش اوراق سلف نفتی که دولت در دست انجام دارد، بالاتر می‌رود و مشکلات موجود را تشدید می‌کند. 
راغفر عملیات بازار باز را در راستای کاهش نرخ تورم بی‌تأثیر می‌داند و ادامه می‌دهد: گفته‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم با عملیات بازار باز و کنترل نرخ‌ها، بیشتر به رؤیا شباهت دارد، زیرابه معنای واقعی‌تر، باعث افزایش بدهی‌های دولت از طریق اوراق مشارکت می‌شود و برای شرایط فعلی کشور جوابگو نیست. افزایش میزان بدهی‌های دولتی عملا زمین سوخته‌ای را در سال آینده تحویل دولت بعدی خواهد داد. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اساسا ابزار لازم برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در کشور وجود دارد یا خیر؟ بیان می‌کند: بله این ابزار وجود دارد منتها عزمی برای رفتن به آن سمت نیست. در چارچوب مناسبات اقتصاد پرفساد کنونی هیچ راه‌حلی وجود ندارد جز اینکه ابتدا باید مبارزه با فساد اقتصادی صورت بگیرد و دوم اینکه نظام مالیاتی کشور مالیات اخذ کند که هیچ اراده‌ای برای این کاردیده نمی‌شود. 
راغفر در پایان سخنانش یادآور می‌شود: درآمدهای سهل‌الوصول مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به درآمدهای بازار سهام و خریدوفروش حاصل از ارز و سکه و معاملات مسکن و زمین اشاره کرد که بازار آن‌ها هم در وضعیت کنونی زیاد شده است. همه این عوامل مشکلات جدی و ظرفیت‌های بزرگ مالیاتی را برای دولت فراهم آورده است درحالی‌که دولت هیچ اراده‌ای برای حل این مشکلات ندارد اما جای تعجب است که مکررا از تلاش برای کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید.