کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز یک‌شنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی کرد و به بررسی بیشتر نسبت به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طرح مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت و التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند، گفت: در صورت تصویب این طرح، چهار دارایی پایه در اقتصاد کشور از سوداگری جدا و بخش مولد اقتصادی تقویت می‌شود. نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: ۳ قانون در طی مسیر تصویب مالیات بر سوداگری هم‌زمان تصویب کردیم که ابلاغ شد و قانون بانک مرکزی هم یکی از افتخارات دوره یازدهم مجلس بود که در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس ابلاغ شد. همچنین قانون تأمین مالی در کشور و قانون مربوط به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی هم که سال گذشته فرصت داده و این کار هم نهایی شده است. وی با  اشاره به تصویب یک‌فوریت طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جاری گفت: سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بند س تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ لغو شد. او همچنین افزود: با توجه به اینکه با اجرایی شدن این بند از بودجه مشکلاتی به وجود می‌آید، بنابراین با ارائه طرحی به دنبال اصلاحات در بودجه بوده تا معافیت‌های حوزه بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنان اعمال شود. اگر این اتفاق نیفتد در سال جاری به‌شدت با چالش در حوزه بازار سرمایه مواجه خواهیم شد. پورابراهیمی ادامه داد: با حذف معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه عملا مشارکت در نظام اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و افزون بر این گزارش طرح معافیت بورس به زودی در کمیسیون اقتصادی نهایی می‌شود. به گفته وی، پیش از پایان عمر مجلس یازدهم این طرح تبدیل به قانون شده تا همچنان معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه برقرار باشد. باور فعالان حوزه اقتصادی این است که در گام نخست حل مشکلات ضرورت دارد تا قوانین مصوب به درستی اجرا و عملیاتی شوند پس از اجرای قوانین، با شکل‌گیری روند نظارتی، موانع پیش‌روی تولید برداشته شود و تسهیلگری صورت گیرد. بی‌شک با تسهیل فعالیت‌های تولیدی، اصلاح احکام مالیاتی و همچنین تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار، گام عملی تحقق شعارسال برداشته خواهد شد و این روند نتایج حائزاهمیت اقتصادی را مبرهن خواهد کرد. مهم دیگری که همواره فعالان بخش اقتصادی نسبت به آن تأکیددارند، الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی و دریافت شناسه یکتا‌ است. چراکه در این روند فعالان اقتصادی حقیقی شناسایی می‌شوند و امکان ارائه دریافت خدمات و حمایت‌های ویژه از طرف دولت را خواهند داشت. از سوی دیگر، دولت می‌تواند مانع از فعالیت‌های مخرب و غیرمولد شود. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و اجرای قوانین مصوب حوزه اقتصادی مجلس به گفت‌وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و علیرضا شهبازی، دیگر عضو کمیسیون بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون  برنامه‌وبودجه مجلس:
توسعه فعالیت‌های اقتصادی  با  ایجاد محدودیت  در بخش‌های غیرمولد حاصل می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تسهیل فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: به‌منظور جهش تولید و رشد بالای اقتصادی راهی جز تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نداریم. ضرورت دارد تا در حوزه فعالیت‌های غیرمولد محدودیت ایجاد کنیم و با استفاده از ابزار‌ها و اهرم‌های مالیاتی، سرمایه‌های موجود جامعه را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنیم.
وی ضمن بیان اینکه باید به مزیت‌های نسبی فعالیت‌های اقتصادی توجه ویژه داشت، افزود: در حوزه تولیدی می‌توان از مجموع فعالیت‌هایی که پیشران حوزه اقتصاد تلقی می‌شوند و مزیت نسبی را برای کشور رقم می‌زنند، بهره گرفت و مسیر تحقق ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی را رقم زد.
قادری با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری تصریح کرد: ضرورت دارد تا محدودیت‌ها در حوزه‌های تولیدی کاهش یابد تا رشد اقتصادی موردنظر تحقق یابد. در شرایط حال حاضر بیش از آنکه ناچار به افزایش نهاده‌های تولیدی برای رونق تولید باشیم، ناچار به افزایش بهره‌وری هستیم. ‌ 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری در ارتباط با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است.
 بنابراین اگر درصدد کسب بهره‌وری می‌باشیم، باید موانع تولید را رفع کنیم و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را بیش‌ازپیش در دستورکار قرار دهیم. 
او متذکر شد: استفاده از تکنولوژی روز دنیا، فناوری‌های پیشرفته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلا استفاده، گامی مهم است و موجب اصلاح  واحدهای تولیدی خواهد شد.
 براین اساس می‌توانیم تنوع تولیدات را به‌خوبی ارزیابی کنیم و تولید را مبتنی بر مزیت‌های نسبی در دستورکار قرار دهیم. 
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای فعالان حوزه اقتصادی یادآور شد: ضرورت دارد تا در بخش‌های تولیدی که مزیت نسبی اقتصادی دارند، ورود کنیم تا رقابت‌پذیری شکل گیرد. چنانچه اصلاحات تولیدی صورت گیرد و تسهیل فعالیت‌های تولیدی عملیاتی شود، شاهد رشد قابل‌قبول تولید خواهیم بود. 
نماینده مردم شیراز در خصوص تبعات عدم تسهیل‌گری در بخش تولیدی همچنین ادامه داد: عدم رفع موانع تولید، مشکلات جدی رقم خواهد زد و موجب جلوگیری از کسب نتیجه مطلوب خواهد شد.
وی با اشاره به اصلاح احکام مالیاتی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: هزینه‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین ارکان تولید است و بی‌شک اگر این هزینه‌ها در بخش‌های تولیدی کاهش یابد و در بخش‌های غیرمولد افزایش پیدا کند، شاهد هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی و افزایش انگیزه برای تکمیل ظرفیت‌ها در بخش‌های مولد خواهیم بود. 

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون بودجه مجلس:
رفع مشکلات تولیدی درگرو تسهیلگری  برای بخش‌های فعال اقتصادی است
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت رونق فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و با تأکید بر رفع موانع پیش روی فعالان بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: تأکیدات مقام معظم رهبری بر رشد تولید مطالبه‌ای است که طی چند سال گذشته همواره مطرح‌شده است. ایشان همواره بر تحقق این مهم تأکید داشته و در سال جاری نیز مؤلفه مشارکت مردم را براین مهم اضافه نمودند. به‌منظور تحقق شعار سال و رونق اقتصادی ضرورت دارد تا موانع تولید را شناسایی و به‌درستی رفع کنیم. وی با تأکید بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی و اجرایی در جهت تحقق شعار سال افزود: متأسفانه طی سال‌های اخیر، مسئولان اجرایی کشور آن‌گونه که می‌بایست به وظیفه خود عمل نکردند و به همین سبب تحقق رشد تولید به شکلی که موردنظر بود، عملیاتی نشد. اکنون با مشکلاتی روبه‌رو می‌باشیم که همواره مانع از تسریع فعالیت تولیدکنندگان می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به تسهیلگری در امور تولیدی مطالبه می‌کنند. متأسفانه این مهم در شعارها و سخنرانی‌ها همواره مورداشاره قرار می‌گیرد و در مقام عمل اجرایی نمی‌شود. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گلایه‌های امروز مقام معظم رهبری به سبب آن است که نتوانسته‌ایم به وظایف خود در جهت رشد تولید و مهار تورم عمل کنیم. سازمان‌هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، اداره مالیاتی و بانک‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌باشند که بخشی به سبب قوانین موجود است و بخشی دیگر بر اساس ریسکی است که می‌بایست در بخش مدیریتی داشته باشند. این بخش‌ها به سبب نبود ریسک کافی، قادر به رفع موانع نیستند. همچنان براین باوریم که نبود ریسک و عدم اجرایی وظایف مسئولان مانع از تحقق شعار و تسهیلگری در بخش تولید خواهد شد. 
او ضمن بیان اینکه باید درصدد رفع موانع تولید باشیم، متذکر شد: عدم رفع موانع و تسهیلگری مانع از تحقق شعار سال خواهد شد. اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش می‌باشند و متأسفانه بانک‌ها منابع کافی برای تأمین این نیاز را ندارند و اهتمامی نیز نسبت به تحقق این مهم ندارند. 
وی در خصوص چگونگی رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان اقتصادی یادآور شد: مهم‌ترین مؤلفه رشد اقتصادی، کمک در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی است. به‌منظور تحقق این مهم می‌توان مشکلات واحدهای تولیدی را استان به استان مورد ارزیابی قرار داد و بررسی کرد. افزون براین می‌توان مرکز تصمیم‌گیرنده را مشخص کرد تا دراین‌باره تصمیم درست را اتخاذ کند. به‌گونه‌ای که این تصمیم اجرایی باشد و دیگر ارگان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها از آن تبعیت کنند. 
نماینده مردم نها‌وند در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: رفع مشکلات تولیدی درگرو تسهیلگری برای بخش‌های فعال اقتصادی است. چنانچه این مهم در دستورکار قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به حل مشکلات اقتصادی و تحقق شعارسال امیدوار بود.