ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه روﻧﺎﻣﻪ اﺗﺮک ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 

واﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان؛ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ از اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺻﻞ ۴۴ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ 

دﮐﺘﺮ ﻫﺎدي ﻗﻮاﻣﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، واﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﻔﺎف و در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و آن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ واﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﻓﻖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ و راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داراي اﻫﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد. 
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻔﺎف از اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﺻﻞ ۴۴ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و راﻫﺒﺮدي ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل ۱۴۰۴ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داراي اﻫﻠﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ. اﯾﻦ واﮔﺬاري ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاري وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﮐﺘﺮ ﻫﺎدي ﻗﻮاﻣﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﮔﺬاري، اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

واﮔﺬاري آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﺷﻔﺎف، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاري ﮔﻔﺖ: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮔﺬاري ﺷﻔﺎف، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻣﺴﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﺳﺎل ۱۴۰۳ در ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاري، اﻓﺰود ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﻃﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﯽ ﺷﺪه، ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺎل ۱۴۰۳ اﻧﺠﺎم و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻮك ۵۳ درﺻﺪي ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ۱۴۰۴ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و در راﺳﺘﺎي ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاري ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﯾﻦ واﮔﺬاري اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و داراي ﺑﺎزار ﻓﻌﺎل ﺑﻮده، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم در روز ﮐﺎري ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ، ﻣﺒﻨﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻠﻮك ۵۳ درﺻﺪي ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود ۷۱ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻬﻢ در روز ﮐﺎري ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. 

اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار؛ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاري 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺻﻨﻌﺘﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در واﮔﺬاري ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ: ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺘﺮو ﺳﺘﺎره ﻓﻼت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در واﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از واﮔﺬاري ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي، ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ وي اﻓﺰود: ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ واﮔﺬاري ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در ﮐﻨﺎر آن ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺧﺮﯾﺪاران از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ واﮔﺬاري اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ واﮔﺬاري در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ واﮔﺬاري در ﻣﺠﻤﻮع در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪي ﮔﺮي دوﻟﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺣﻞ واﮔﺬاري در ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاري وزارت اﻗﺘﺼﺎد، اﯾﻦ واﮔﺬاري را از ﺟﻤﻠﻪ واﮔﺬارﯾﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.

اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ؛ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮدآوري آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ واﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺎري ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ از زﻣﺎن ﺗﺼﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وي اﻓﺰود: اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﻧﻮﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري، زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﺒﺮدي ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاري در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

واﮔﺬاري ﻫﺎي ﻧﺎﺻﻮاب؛ ﮐﻤﺘﺮ از۱۰  درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ 

ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ واﮔﺬاري ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﮔﻔﺖ: از ﺑﯿﺶ از ۹۰۰ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي واﮔﺬار ﺷﺪه، ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه واﮔﺬاري ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي رد دﯾﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻮري ﯾﺎ ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ واﮔﺬارﯾﻬﺎ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴ ﻧﺒﻮده و از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف؛ واﮔﺬاري ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ زﯾﺎن ده ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮدآوري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در آﻧﻬﺎ رخ دﻫﺪ، اﻓﺰود: ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﮔﺬاري ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ؛ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ۵۰ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ وي اﻓﺰود: ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن، ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻫﯿﺎري ﻫﺎ و ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮوش آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز واﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن

 ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻮﻻد اﺳﻔﺮاﯾﻦ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﻮب از وزارت ﻧﻔﺖ، آﻧﻬﺎ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻮﻻد و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻦ ، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ ۴۴ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ ۴۴ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، اﺗﺎق اﯾﺮان، ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاري ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن را روﺷﻦ و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ.