لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم، در چارچوب اصلاحات انجام‌شده مجلس شورای اسلامی مورخ روز سه‌شنبه، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارشی از محورها و برنامه‌های دولت در سال آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. توسعه برای تحقق رشد اقتصادی عدالت محور مهم‌ترین محور بودجه سال آینده می‌باشد و جهت‌گیری کلی لایحه نیز کاهش ناترازی‌هاست. به‌بیان‌دیگر دولت تلاش کرده در بودجه سال ۱۴۰۳، ناترازی‌ها را کاهش داده و ارقام واقعی باهدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود. یکی دیگر از موضوعات مهم تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و حمایتی، دارو و خرید تضمینی گندم می‌باشد. در بخش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، منابع لازم بابت تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و همچنین تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی‌شده است. مسئله مهمی که در سال‌جاری نیز نتایج بسیار خوبی را رقم‌زده و رشد چشمگیر مقدار و قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته سبب شده است.

به‌موجب اقدام چشمگیر دولت ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در سال شد و براساس آخرین گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو، با تولید ۱۳ میلیون تن گندم رشد ۲۸ درصدی جهانی را رقم زد. افزون براین به‌موجب خرید تضمینی و اجرای طرح الگوی کشت، جهش تولید در دیم‌زارهای ۲۱ استان کشور رقم خورد و افزایش تولید قابل‌توجهی را رقم زد. اکنون نیز عنوان می‌گردد توأم با روند خرید تضمینی، برنامه‌ریزی ۲۰ درصدی تولیدات کشاورزی قراردادی تا پایان دولت سیزدهم مطرح می‌باشد. گفتنی است که کشت قراردادی مدرن‌ترین نوع کشاورزی در دنیاست زیرا ۴۰ درصد محصولات دنیا با کشاورزی قراردادی تولید می‌شود و حتی در برخی کشورها ۹۰ درصد تولیدات را شامل می‌شود اما این رقم در ایران یک درصد است که دولت تلاش دارد تا پایان فعالیت خود این رقم را به  ۲۰ درصد برساند. به‌موجب کشت قراردادی و همچنین خریدتضمینی، معیشت نابسامان کشاورزان در  سال جاری شکل دیگری گرفت و بسیاری توانستند.

پس از تلاش‌های فراوان سالیانه خود قامت راست کنند. در حقیقت عزم دولت و مجلس اما تنها به حوزه بهبود معیشت کشاورزان ختم نمی‌شود و سایر گروه‌های جامعه ازجمله اقشار ضعیف را تا پایان برنامه هفتم توسعه دربرمی‌گیرد. دراین راستا محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده است: در برنامه هفتم توسعه برای رفاه همگانی سه دهک پایین جامعه، چه بازنشسته باشند و چه در هر جای کشور خدمت کنند، براساس آزمون وسع کالابرگ دریافت خواهند کرد. همین‌طور همه ایرانیان بیمه خواهند شد. سازوکار کالابرگ الکترونیکی نیز با کوپن‌های دهه شصت در دوران جنگ، که تحت عنوان دفترچه بسیج اقتصادی به مردم پرداخت می‌شد، متفاوت است. باید توجه کنیم که داریم یک یارانه ارزی و یک یارانه ریالی به کالا‌های اساسی در کشور می‌دهیم. یعنی دقیقا ارز می‌دهیم و ذرت، سویا، گندم و شکر وارد می‌کنیم. این جدا از یارانه انرژی است که می‌پردازیم.
 در کل این یارانه را یا باید در ابتدای زنجیره به تولیدکننده پرداخت کنیم یا در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده؛ لذا ما معتقدیم یارانه باید به مصرف‌کننده پرداخت شود. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. در بررسی مزایای تداوم یارانه معیشتی و همچنین استمرار روند خرید تضمینی به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس:
تداوم سیاست خرید تضمینی گندم  ضرورت دارد
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نقطه اوج مردمی سازی یارانه‌ها، گام دوم این امر و توزیع کالابرگ الکترونیک می‌باشد. اگر کالابرگ الکترونیک یا توزیع کالای یارانه به شکل‌های ممکن اتفاق نیفتد، مردم شیرینی مردمی سازی یارانه‌ها را درک نخواهند کرد. پیش‌تر طی نشست‌های مختلف این مهم را به شخص رئیس‌جمهور تأکید کرده و آیت‌الله رئیسی نیز خود این مهم را پذیرفت. در هنگام ارسال و تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز باری دیگر رئیس‌جمهور این مسئله را عنوان و بر کاهش فاصله برای توزیع کالابرگ و تداوم یارانه‌ها تأکید داشت. وی افزود: اگر ۱۶ قلم کالای اساسی در قالب کالای یارانه‌ای به دست دهک‌های مختلف جامعه برسد، شاهد کاهش فاصله طبقاتی و افزایش قدرت خرید مردم خواهیم بود. مادامی‌که فاصله طبقاتی کاهش یابد، قدرت خرید مردم افت پیدا نخواهد کرد و تولیدات آسیب نخواهند دید. حجت‌الاسلام آزادی‌خواه تصریح کرد: عدم توزیع کالابرگ الکترونیک طی مقطع زمانی گذشته موجب شد تا جوجه ریزی از ۱۳۰ میلیون قطعه موردنیاز به ۸۰ میلیون قطعه برسد. کاهش ۵۰ میلیون قطعه‌ای جوجه‌ریزی به سبب مهم‌ترین متغیر یعنی کاهش قدرت خرید مردم بود. بنابراین مؤلفه قدرت خرید مردم امری اساسی است و حفظ آن نیز تنها از مسیر توزیع کالابرگ الکترونیک ممکن خواهد بود. 

نماینده مردم ملایر همچنین خاطرنشان کرد: مجلس و دولت مصمم‌تر از گذشته درصدد اجرای کالابرگ و یارانه مردمی می‌باشند. خوشبختانه هیچ نقطه‌ضعفی در این فرآیند وجود ندارد و هرچه هست، نقطه قوت می‌باشد. موضوع گندم نیز از دیگر موضوعات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد که خود در دایره افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت دهک‌های جامعه قرار می‌گیرد. 
در سال جاری به‌موجب تدبیر مجلس در حوزه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و همچنین تعامل دولت به خودکفایی حقیقی گندم رسیدیم و۱۰ و نیم میلیون تن گندم از گندمکاران خریداری کردیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: خرید تضمینی گندم در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و موفقیت این موضوع مشروط به بازنگری قیمت گندم از سوی شورای قیمت‌گذاری و اعلام نرخ به همراه درنظرگیری مشوق‌‌های لازم خواهد بود. 

حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دهک‌بندی خانوار در سال آتی تغییر خواهد کرد
​​​​​​​حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: همت دولت و مجلس این است که معیشت مردم همواره بهبود یابد و سامان گیرد؛ طی نشست‌های برگزارشده نیز همواره بر این مهم تأکید شد و در راستای اجرای آن برنامه‌ریزی‌های مهم صورت گرفت. 

وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مطابق با برنامه هفتم توسعه نیز می‌باشد، درصدد کاهش دغدغه‌ مردم است. در این راستا مقررشده تا طی برنامه پنج‌ساله موضوع معیشت مردم به‌عنوان یک اصل مهم موردتوجه قرار گیرد و یارانه معیشتی تداوم یابد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق با اظهار رئیس مجلس کوشش این است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ که برشی از برنامه هفتم توسعه می‌باشد مطابق مؤلفه‌های پیش‌بینی‌شده، تداوم یابد. 

نماینده مردم بروجن در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد، کالابرگ الکترونیک می‌باشد. این مهم طی چندین سال گذشته موردتوجه قرار گرفت و هنوز به طورکامل اجرایی نشده است. بی‌شک تداوم این روند نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد چراکه کالابرگ الکترونیک تنها در محل موردنیاز مصرف می‌گردد و کالای اساسی مردم را تأمین خواهد کرد. از طرفی دیگر به‌موجب کالابرگ الکترونیک قیمت‌ها آزاد نخواهد بود و ثبات خواهد داشت. 
او متذکر شد: در راستای لایحه بودجه ۱۴۰۳، دهک‌های جدید شناسایی خواهند شد و زیرساخت‌های موردنظر نیز فراهم گشته است. به نظر می‌رسد مطابق باتجربه‌ای که در حوزه نان داشتیم، فراگیری کالابرگ الکترونیک نیز اتفاق بیفتد و دامنه پوشش آن افزایش یابد. 

وی یادآورشد: به طورحتم تداوم کالابرگ الکترونیک و خرید تضمینی گندم از کشاورزان موجب جلوگیری از رانت خواهد شد و مسیر شفاف را رقم خواهد زد. در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های نظارتی و دیگر بخش‌های اجرایی فعال وارد شوند و همواره بازار را کنترل کنند. بی‌شک نظارت منطقی، ثبات قیمتی را نیز پدید خواهد آورد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر نیز بخش قابل‌توجهی از تثبیت قیمت‌ها ایجادشده است و امیدواریم به سبب سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس این روند نیز تداوم یابد. 
حجت‌الاسلام جعفری بروجنی در پایان این گفت‌وگو با تأکید براین‌که معیشت مردم دغدغه دولت و مجلس است، بیان داشت: در زمان ارسال لایحه بودجه، رئیس‌جمهور بر اهداف معیشتی مردم تأکید بسیار داشته‌ است. امیدواریم کلیات این امر طی هفته آینده رأی کسب کند و سپس وارد جزئیات شود. کوشش این است که تصمیمات درست اتخاذ و بازار مصرفی مردم کنترل شود.