کاهش استفاده از کارت جایگاه‌ها/ سوخت‌گیری‌ها قابل شناسایی می‌شوند

کرامت ویس‌کرمی- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران – در نشست خبری که امروز برگزار شد، با اشاره به سهم استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در سوخت‌گیری بنزین اظهار کرد: در ۱۶ روز نخست شهریورماه ۱۴۰۵ به‌طور میانگین روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که ۵۹ درصد آن با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت اضطراری جایگاه‌ها برداشت شده است.

وی با بیان اینکه در جایگاه‌های عرضه سوخت دو نوع کارت هوشمند سوخت شامل کارت شخصی و کارت اضطراری جایگاه وجود دارد اظهار کرد: بر اساس تأکیدات انجام شده در قوانین بودجه وزارت نفت موظف بوده استفاده از کارت سوخت شخصی را به حداکثر و استفاده از کارت جایگاه را به حداقل برساند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آمار سوخت‌گیری در نیمه نخست شهریورماه افزود: از میانگین روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین مصرف‌شده در کشور ۵۹ درصد با کارت شخصی و ۴۱ درصد با کارت اضطراری جایگاه‌ها برداشت شده است.

وی با تشریح تفاوت میان استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت اضطراری جایگاه توضیح داد: هنگامی که فردی با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری می‌کند اطلاعات مربوط به خودرو، میزان سهمیه، جایگاه مراجعه‌شده، استان و میزان سوخت برداشت‌شده قابل شناسایی است، اما در سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه مشخص نیست چه فردی با چه وسیله نقلیه‌ای و به چه میزان سوخت دریافت کرده است و صرفاً اطلاعات مربوط به جایگاه عرضه‌کننده سوخت در دسترس قرار دارد.

ویس‌کرمی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های قانون‌گذار و تاکید مجلس شورای اسلامی بر حداکثر شدن استفاده از کارت سوخت شخصی و حداقل شدن استفاده از کارت جایگاه در سال‌های گذشته اقداماتی برای محدود کردن استفاده از کارت‌های جایگاه انجام شد، با این حال اجرای برخی روش‌ها مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کرد زیرا ممکن بود افراد به دلایل مختلف کارت سوخت شخصی خود را همراه نداشته باشند و در نتیجه سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با مشکل مواجه شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در دوم آذرماه ۱۴۰۴ درباره مدیریت مصرف بنزین گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران که با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب شد، سازوکار سه‌نرخی شدن بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت. پس از اجرای این مصوبه سهم استفاده از کارت اضطراری جایگاه که پیش از آن حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد بود به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. در این سازوکار نرخ سوخت‌گیری با کارت جایگاه نیز از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان رسید.

وی با اشاره به ابلاغیه هیئت وزیران به در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ توضیح داد: هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها به استناد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، برنامه جامع تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور را تصویب کرد و بر اساس این مصوبه دستگاه‌های تعیین‌شده موظف به اجرای اقدامات مرتبط با برنامه مذکور هستند. در راهبرد ششم این مصوبه موضوع تخصیص بهینه و هدفمند سوخت به خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به مفاد این راهبرد گفت: یکی از محورهای پیش‌بینی‌شده در این مصوبه ایجاد امکان شناسه‌دار کردن هر نوع سوخت‌گیری برای خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی است. طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه نیز در همین چارچوب و با هدف شناسایی دقیق‌تر اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری اجرا می‌شود.

ویس‌کرمی با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران اظهار کرد: در استان تهران حدود ۳۶۰ جایگاه عرضه سوخت وجود دارد که تاکنون ۲۵۰ جایگاه به این طرح تجهیز شده‌اند و اجرای آن به‌صورت آزمایشی در حال انجام است. در اجرای این طرح تلاش می‌شود امکان شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری‌هایی که با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شوند فراهم شود تا اطلاعات مربوط به این بخش از مصرف بنزین نیز با دقت بیشتری قابل بررسی باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح اظهار کرد: برای شناسایی اینکه سوخت‌گیری در کدام جایگاه توسط چه شخصی و به چه میزان انجام شده است، به ایجاد یک زیرساخت نیاز داشتیم. این زیرساخت باید به‌صورت یک سامانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مستقل ایجاد می‌شد.

وی با بیان اینکه رعایت مسائل امنیتی و الزامات پدافند غیرعامل یکی از دلایل اصلی جداسازی این سامانه از سامانه هوشمند سوخت موجود است افزود: سامانه هوشمند سوخت کشور از سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسیده است و با توجه به الزامات امنیتی نمی‌توانستیم از بستر موجود برای اجرای این طرح استفاده کنیم، بنابراین لازم بود سامانه دیگری در کنار سامانه فعلی و به‌صورت کاملاً مجزا و منفک از آن ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: ایجاد این زیرساخت هم به تجهیزات سخت‌افزاری و هم به نرم‌افزار نیاز داشت و بر همین اساس سامانه موردنیاز ایجاد و بستر اجرایی آن فراهم شد. همچنین اطلاعات موردنیاز درباره مالکان خودروهایی که قرار است از طریق کارت بانکی سوخت‌گیری کنند از بانک مرکزی دریافت و در این سامانه ثبت شد.

وی با توضیح نحوه عملکرد این سامانه گفت: هنگامی که فرد به جایگاه مراجعه می‌کند باید ارتباط لازم با سامانه برقرار و هویت او احراز شود. در این مرحله اطلاعات هویتی افراد و اطلاعات مربوط به کارت بانکی آن‌ها در سامانه ثبت می‌شود تا سوخت‌گیری با هویت مشخص انجام شود. پیش از اجرای این طرح فرد می‌توانست با استفاده از کارت آزاد جایگاه سوخت‌گیری کند، بدون اینکه امکان رصد دقیق تعداد دفعات مراجعه و میزان سوخت‌گیری او به این شکل فراهم باشد اما اکنون می‌توان مشخص کرد که یک فرد با کد ملی مشخص چند بار به جایگاه مراجعه کرده و چه میزان بنزین دریافت کرده است. در مدتی که اجرای آزمایشی طرح را بررسی می‌کردیم مواردی مشاهده شد که یک فرد در یک بازه زمانی کوتاه چند بار به جایگاه مراجعه و هر بار ۲۵ لیتر سوخت‌گیری کرده بود. با استفاده از این سامانه امکان ثبت و بررسی چنین مراجعاتی فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه طرح شناسایی سوخت‌گیری با طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی متفاوت است، توضیح داد: این دو طرح مجزا از یکدیگرند و نباید آن‌ها را با هم اشتباه گرفت. طرح انتقال سهمیه از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی موضوعی قانونی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه وظایف دستگاه‌های مختلف و مسئولیت اجرای طرح مشخص شده است.

ویس‌کرمی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اصلی اجرای طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی است، گفت: بخشی از اقدامات اجرایی و مراحل آزمایشی این طرح در حال انجام است و جزئیات آن باید با توجه به وظایف دستگاه‌های مسئول بررسی شود. طرح شناسایی سوخت‌گیری که اکنون در استان تهران در حال اجراست ارتباط مستقیمی با طرح انتقال سهمیه از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی ندارد و هرکدام مسیر اجرایی و الزامات خاص خود را دارند. موضوع انتقال سهمیه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و در سال ۱۴۰۵ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

او با اشاره به روند اجرای طرح در جایگاه‌های عرضه سوخت استان تهران اظهار کرد: در مجموع ۳۶۰ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران وجود دارد اما طرح در همه این جایگاه‌ها اجرا نشده و به‌تدریج در تعدادی از آن‌ها به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی طرح با هدف شناسایی نواقص و حل مشکلات احتمالی انجام می‌شود، افزود: طبیعی است که در مرحله آزمایشی اشکالات احتمالی مشخص و برطرف شوند تا طرح به مرحله پختگی برسد و امکان توسعه آن در سایر مناطق نیز فراهم شود. علاوه بر ایجاد سامانه مرکزی لازم بود تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای موردنیاز در محیط جایگاه نیز نصب شوند.

وی افزود: تعداد این تجهیزات در هر جایگاه با توجه به تعداد نازل‌ها و شرایط آن، متفاوت است و ممکن است هر جایگاه به پنج، ۱۰ یا ۱۵ دستگاه نیاز داشته باشد. نصب این تجهیزات نگهداری و تعمیر آن‌ها و همچنین پشتیبانی نرم‌افزاری به زیرساخت و نیروی انسانی نیاز دارد بنابراین اجرای طرح صرفاً به ایجاد یک سامانه نرم‌افزاری محدود نمی‌شود و باید تمام تجهیزات موردنیاز در جایگاه‌ها نیز فراهم شود.

ویس‌کرمی درباره نحوه سوخت‌گیری در چارچوب این طرح توضیح داد: در روش قبلی فرد کارت آزاد جایگاه را دریافت می‌کرد و با وارد کردن رمز چهاررقمی سوخت‌گیری انجام می‌شد اما اکنون با ایجاد زیرساخت جدید امکان احراز هویت فرد و ثبت سوخت‌گیری به نام او فراهم شده است.پیش از انجام سوخت‌گیری احراز هویت انجام و اطلاعات مربوط به فرد ثبت می‌شود. در این روش علاوه بر امکان استفاده از کارت جایگاه مشخص خواهد بود که سوخت‌گیری توسط چه فردی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به هزینه‌های ایجاد و نگهداری این زیرساخت اظهار کرد: برای اجرای این طرح هزینه‌هایی در زمینه ایجاد سامانه تأمین تجهیزات، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی وجود دارد و مبلغی نیز در چارچوب مصوبات و مجوزهای مربوط برای احراز هویت از اشخاص دریافت می‌شود.

وی همچنین درباره زمان انجام فرایندها گفت: تلاش شده است احراز هویت و انجام مراحل مربوط به سوخت‌گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. در بررسی‌های انجام شده این فرایند در برخی موارد کمتر از ۳۰ ثانیه زمان برده است و تلاش می‌کنیم با رفع نواقص احتمالی شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن سوخت‌گیری کنند.

ویس‌کرمی در ادامه با اشاره به آمار استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت در استان تهران اظهار کرد: در مهرماه سال ۱۴۰۴ سهم استفاده از کارت شخصی سوخت ۴۹ درصد و سهم استفاده از کارت اضطراری جایگاه ۵۱ درصد بود. این در حالی است که در مهرماه سال ۱۴۰۵ سهم استفاده از کارت شخصی به ۵۸ درصد افزایش یافت و سهم استفاده از کارت اضطراری جایگاه به ۴۲ درصد رسید. در مهر امسال به‌صورت میانگین ۲۰ میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف شده که این عدد در مهر ۱۴۰۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده است.

او با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده در دوره اجرای طرح گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ۵۱ درصد از افراد یک بار سوخت‌گیری کرده‌اند، ۲۴ درصد دو بار، ۱۱ درصد، سه بار و ۱۴ درصد بیش از سه بار به جایگاه مراجعه کرده‌اند. میزان سوخت‌گیری ثبت‌شده برای این گروه‌ها نیز به‌ترتیب حدود ۱۹ میلیون لیتر برای گروه دوم، ۱۳ میلیون لیتر برای گروه سوم و ۲۴ میلیون لیتر برای افرادی بوده است که بیش از سه بار سوخت‌گیری کرده‌اند. در بررسی‌ها موردی مشاهده شد که یک فرد به ۳۸ جایگاه مراجعه کرده و ۹۸ بار توکن دریافت کرده که مجموعه بنزین دریافتی او ۲۳۳۷ لیتر بوده است.

ویس‌کرمی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: بر اساس جزء ۲ بند ۳ تبصره ۳ قانون بودجه مقرر شده بود امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو فراهم شود. بر اساس این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت نفت، موظف بود آیین‌نامه اجرایی مربوطه را ظرف چهار ماه تدوین و برای تصویب به دولت ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این طرح با توجه به شرایط و ملاحظات ناشی از جنگ ۱۲روزه با تاخیر همراه شد. درنهایت هیئت وزیران  آذرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌های مرتبط آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تصویب کرد که در ۲۵ آذرماه همان سال ابلاغ شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه مسئولیت اجرای این طرح بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است تصریح کرد: مطابق آیین‌نامه ابلاغ‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سوئیچ سهمیه را در مجموعه خود ایجاد کند. این سوئیچ نیز مانند سایر زیرساخت‌های مرتبط با سهمیه سوخت باید از سامانه هوشمند سوخت موجود مستقل و مجزا باشد. براساس آیین‌نامه سوئیچ سهمیه سوخت باید پیش از بهره‌برداری تأییدیه مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری را دریافت کند. همچنین هرگونه ارتباط با سامانه هوشمند سوخت  منوط به تأیید این مرکز شده است.

وی افزود: با توجه به گستردگی شبکه سوخت کشور و اهمیت امنیت اطلاعات در این حوزه رعایت ملاحظات امنیتی و دریافت تأییدیه‌های لازم ضروری است. از این‌ رو سوئیچ سهمیه باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود و پس از طی مراحل امنیتی امکان برقراری ارتباط با سامانه‌های مرتبط فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه این شرکت آمادگی لازم را برای همکاری در اجرای طرح دارد، اظهار کرد: زیرساخت‌های شرکت ملی پخش برای اجرای این طرح آماده است و به‌محض اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی سوئیچ سهمیه را ایجاد کند و تأییدیه‌های امنیتی لازم را دریافت کند، می‌توانیم اطلاعات موردنیاز مربوط به سهمیه خودروها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای آزمایشی طرح در پنج استان کشور اظهار کرد: در آخرین جلسه هماهنگی که برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که قصد دارد طرح را در پنج استان اجرا کند و در هر استان نیز پنج جایگاه برای اجرای آزمایشی در نظر گرفته شده است. استان‌های همدان، قزوین، قم، البرز و سمنان برای اجرای آزمایشی طرح معرفی شده‌اند و  در هر یک از این استان‌ها نیز پنج جایگاه مشخص شده است. در همین راستا جلسه‌ای به‌صورت ویدئوکنفرانس با مدیران مناطق پنج استان برگزار کردیم و ارتباط لازم میان مجریان طرح در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاران ما برقرار شد.

ویس‌کرمی ادامه داد: در این جلسات تأکید کردیم که شرکت ملی پخش برای اجرای طرح آمادگی دارد و از نظر ما، بسترهای لازم برای همکاری فراهم است، با این‌ حال اجرای طرح مستلزم آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مجری زیرساخت موردنیاز را تکمیل کند و تأییدیه‌های امنیتی لازم نیز دریافت شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف بنزین در استان‌های مرزی گفت: در ۱۱ استان مرزی بر اساس مصوبات و مجوزهای کارگروه ماده ۸ هیأت وزیران، استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه به میزان قابل‌توجهی محدود شده و سهمیه‌ای با نرخ ۱۰ هزار تومان به‌عنوان لایه سوم در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی اختصاص یافته است.

ویس‌کرمی با اشاره به دلایل اجرای این طرح اظهار کرد: در برخی استان‌های مرزی استفاده از کارت اضطراری جایگاه افزایش یافته بود و حجم قابل‌توجهی از بنزین از این طریق عرضه می‌شد؛ این وضعیت علاوه بر افزایش مصرف مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود و در برخی مناطق صف‌های طولانی چندکیلومتری در جایگاه‌های عرضه سوخت شکل می‌گرفت. برای بررسی این وضعیت ابتدا شرایط استان‌ها پیش از اجرای طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس با اجرای برنامه‌های جدید، تغییرات میزان مصرف و وضعیت مراجعه مردم به جایگاه‌ها بررسی شد. هدف اصلی این بود که ضمن مدیریت مصرف بنزین، امکان سوخت‌گیری آسان‌تر و کاهش صف‌های غیرمتعارف فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آغاز اجرای طرح در استان کرمان اظهار کرد: استان کرمان نخستین استانی بود که این طرح در آن اجرا شد که در این استان برای کاهش صف‌های جایگاه‌ها و تسهیل سوخت‌گیری مردم تصمیم گرفتیم سهمیه جدیدی را در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی اختصاص دهیم. بر این اساس علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان، سهمیه‌ای با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی با پلاک استان کرمان اعمال شد. به این ترتیب، مجموع سهمیه اختصاص‌یافته به این خودروها به ۱۵۰ لیتر رسید.

ویس‌کرمی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این اقدام، کاهش صف‌های جایگاه‌های عرضه سوخت بود، تصریح کرد: از ابتدای شهریورماه که طرح در استان کرمان اجرا شد، وضعیت جایگاه‌ها و میزان مصرف بنزین به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفت. در این مدت صف‌های غیرمتعارف برای سوخت‌گیری در استان مشاهده نشد و مردم توانستند با سهولت بیشتری به جایگاه‌ها مراجعه کنند. علاوه بر بهبود وضعیت سوخت‌گیری  در همان ماه شهریور نیز مصرف بنزین استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به نتایج اجرای طرح در کرمان گفت: پس از بررسی نتایج اولیه استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز برای اجرای این برنامه انتخاب شدند. در این استان‌ها نیز همان اهدافی که در استان کرمان دنبال می‌کردیم از جمله مدیریت مصرف بنزین، کاهش مراجعات غیرضروری به کارت اضطراری جایگاه و جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های طولانی دنبال شد.

ویس‌کرمی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای توسعه طرح از ابتدای آبان‌ماه اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مقرر شد تعداد استان‌های مشمول طرح از سه استان اولیه به ۱۱ استان افزایش یابد. استان‌های هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز به جمع استان‌های مشمول اضافه شدند و در کنار استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، اجرای این برنامه را دنبال می‌کنند.

ویس‌کرمی با اشاره به انتخاب استان یزد به‌عنوان یکی از استان‌های مشمول طرح توضیح داد: با وجود اینکه یزد در زمره استان‌های مرزی قرار نمی‌گیرد، شرایط مصرف بنزین و مراجعه خودروها از استان‌های دیگر به این منطقه از جمله خودروهایی که از استان کرمان به یزد مراجعه می‌کنند، در تصمیم‌گیری برای اجرای طرح در این استان مؤثر بود. در انتخاب استان‌های جدید صرفاً مرزی بودن ملاک نبود بلکه شرایط مصرف میزان استفاده از کارت اضطراری جایگاه و وضعیت مراجعه خودروها نیز مورد توجه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای تاکسی‌های اینترنتی، گفت: با محدود شدن استفاده از کارت اضطراری جایگاه لازم بود، برای افرادی که به دلیل میزان تردد و پیمایش خودرو به بنزین بیشتری نیاز دارند، راهکار مشخصی در نظر گرفته شود. بر همین اساس گروه‌هایی از خودروهای شخصی بر مبنای میزان پیمایش آن‌ها در نظر گرفته شده‌اند تا سهمیه متناسب با میزان فعالیت خودرو اختصاص یابد. برای حمایت از این قشر،  سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی بر مبنای پیمایش ماهانه محاسبه و به طور مستقیم در کارت سوخت شخصی رانندگان شارژ می‌شود؛ به این ترتیب که برای پیمایش بین هزار تا ۲ هزار کیلومتر ۱۰۰ لیتر، بین دو تا سه هزار کیلومتر ۲۰۰ لیتر و برای پیمایش‌های بیش از سه هزار کیلومتر ماهانه ۳۰۰ لیتر سهمیه ۱۰ هزار تومانی در کارت واریز می‌شود که هماهنگی‌های لازم با مدیران این شرکت‌ها انجام شده است.