وتوی بازی سیاسی آمریکا در شورای امنیت

تحولات روز‌های اخیر در نشست شورای امنیت سازمان ملل و شکست طرح پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ذیل «کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷»، نشانه‌ای روشن از فرسایش ابزار‌های قهری غرب به خصوص آمریکا در صحنه بین‌المللی بود. وتوی هماهنگ مسکو و پکن نه‌تنها مسیر بازسازی ماشین نظارتی سازمان ملل را مسدود کرد، بلکه عملاً توان نهادی واشنگتن را برای اجماع‌سازی جهانی و بسیج کشور‌ها علیه تهران بی‌اثر ساخت.

تنها چند هفته پس رونمایی کاخ سفید از فاز نوین کمپین «فشار اقتصادی حداکثری» علیه ایران، این مانور مشترک مسکو و پکن در شورای امنیت سازمان ملل خط بطلانی بر راهبرد بازتولید اجماع ضدایرانی کشید؛ چراکه از منظر حقوق بین‌الملل، دیگر امکان تحریم قانونی، فراگیر و مشروعیت‌یافته از سوی سازمان ملل علیه ایران وجود ندارد. واشنگتن اکنون در مواجهه با واقعیت‌های نوین جهان چندقطبی، شاهد خلع سلاح حقوقی خود برای اعمال هرگونه تحریم جدید علیه ایران است و ناچار است برای حفظ هرگونه فشار برضد تهران به ابزار‌های فرسوده و پرهزینه تحریم‌های یک‌جانبه و فرامرزی داخلی متوسل شود؛ اقداماتی که دیگر در برابر سازوکار‌های مالی و تجاری جهان چندقطبی کارایی گذشته را ندارند.

در جلسه اخیر، واشنگتن قصد داشت مأموریت هیئت کارشناسان تحریم را برای یک سال دیگر تمدید کند تا بازوی پایش و راستی‌آزمایی میدانی ادعا‌ها علیه ایران فعال بماند. با وجود کسب ۱۱ رأی موافق، این طرح با وتوی قاطع دو عضو دائم یعنی چین و روسیه از گردونه خارج شد و دو کشور پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند. نمایندگان مسکو و پکن به‌صراحت اعلام کردند که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده هسته‌ای ایران ماهیت گذشته را ندارد، طرح‌های غرب فاقد وجاهت حقوقی است و شورای امنیت نباید به تریبونی برای اعمال منافع یک‌جانبه آمریکا علیه کشور‌های مستقل به خصوص ایران تبدیل شود.

کمیته ۱۷۳۷ و بازرسان مستقل چه بودند و چرا فعال نشدن آنها تعیین‌کننده است؟

برای درک اهمیت این وتو، باید سازوکار کمیته تحریم‌ها را به زبانی ساده مرور کرد. کمیته ۱۷۳۷ نهادی است که پس از صدور قطعنامه‌های تحریمی اولیه علیه ایران در سال ۲۰۰۶ در شورای امنیت شکل گرفت. اما این کمیته به‌تنهایی صرفاً متشکلی از دیپلمات‌ها بود؛ قدرت اجرایی و اطلاعاتی آن به «هیئت کارشناسان» (Panel of Experts) متکی بود. این هیئت شامل بازرسان مستقلی می‌شد که مأموریت داشتند در سراسر دنیا پرواز کنند، به گمرکات، بنادر و بانک‌ها بروند و مدارک مربوط به خرید و فروش‌های ایران را جمع‌آوری کنند.

علاوه بر این، در منظومه طراحی‌شده غرب، پیوندی نانوشته میان بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این هیئت کارشناسی شکل می‌گرفت. اگر بازرسان آژانس گزارش می‌دادند که ایران فلان تجهیزات دومنظوره یا مواد آزمایشگاهی را در اختیار دارد، بازرسان هیئت تحریم مأمور می‌شدند تا ردپای مالی و گمرکی آن را در بنادر مختلف ردگیری کنند. سپس نام شرکت حمل‌ونقل، بانک واسط، ناخدای کشتی و بازرگان مربوطه را در گزارش‌های رسمی ثبت می‌کردند.

عدم تصویب مأموریت این کمیته و تعیین نشدن بازرسان آن، چند پیامد حقوقی و عملیاتی مستقیم دارد:

۱. خلع سلاح مستندسازی حقوقی: وقتی نام یک شرکت کشتیرانی یا صرافی در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بیاید، از منظر حقوق بین‌الملل یک «ادعای یک‌جانبه» است که بسیاری از کشور‌ها می‌توانند آن را نادیده بگیرند؛ اما وقتی همان نام در گزارش رسمی بازرسان سازمان ملل درج شود، بار حقوقی بین‌المللی پیدا می‌کند. عدم تشکیل این کمیته مانع از آن شد که آمریکا بتواند اقدامات خود را پشت مهر سازمان ملل پنهان کند.

۲. قطع اهرم الزام برای بازرسی محموله‌ها: بر اساس مصوبات پیشین، کشور‌ها موظف یا مجاز بودند به درخواست بازرسان سازمان ملل، کشتی‌ها و محموله‌های مشکوک هوایی یا دریایی را در بنادر ثالث تفتیش و توقیف کنند. بدون وجود بازرسان و ساختار رسمی پایش، چنین مجوزی عملاً برای هیچ کشور ثالثی وجاهت قانونی نخواهد داشت و بهانه‌های حقوقی برای توقیف نفتکش‌ها یا محموله‌های کانتینری ایران در آب‌های بین‌المللی از میان رفت.

۳. از بین رفتن هماهنگی میان آژانس و دادگاه‌های بین‌المللی: بازرسان فنی آژانس طبق مقررات پادمانی تنها حق دارند مواد و تأسیسات هسته‌ای را بررسی کنند، نه اینکه بازرگانان، قرارداد‌ها و مسیر‌های ارزی را پایش نمایند. عدم انتصاب بازرسان ذیل کمیته تحریم به این معناست که داده‌های فنی آژانس دیگر نمی‌توانند به‌صورت خودکار خوراک حقوقی دادگاه‌های خارجی برای توقیف اموال و مسدودسازی دارایی‌های تجاری ایران شوند.

چگونه هیئت بازرسان می‌توانست مسیر‌های تجاری ایران را مختل کند؟

هدف اصلی احیای این کمیته از سوی آمریکا، ایجاد یک شبکه پایش و فشار بر شریان‌های مبادلاتی ایران با شرکای بزرگ اوراسیایی بود. اقتصاد ایران سال‌هاست که مسیر تأمین منابع و فروش کالا‌های خود را از نظامات تحت تسلط غرب جدا کرده و به سمت پکن و مسکو چرخانده است. تشکیل مجدد هیئت کارشناسان می‌توانست به‌طور سیستماتیک این تعاملات را زیر ضربه ببرد:

·         پایش مبادلات نفت و انرژی با چین: چین بزرگ‌ترین شریک تجاری و خریدار اصلی نفت ایران است. هیئت کارشناسان مأموریت داشت تمامی مسیر‌های دریانوردی، سوئیچینگ کشتی به کشتی (STS)، تغییر پرچم نفتکش‌ها و حتی پایانه‌های پذیرش نفت در بنادر شرقی چین را پایش کرده و اسامی مالکان، کارگزاران و شرکت‌های کشتیرانی را افشا کند. این رصد نهادی سبب می‌شد تا ایالات متحده بتواند با استناد به اسناد سازمان ملل، بانک‌های کوچک منطقه‌ای و شرکت‌های مستقل پالایشگاهی چین («تی‌پات‌ها») را تحت ریسک حقوقی شدید قرار داده و هزینه تراکنش‌های تجاری تهران و پکن را به شدت بالا ببرد.

·         ردگیری سامانه‌های مالی غیردلاری و مسیر‌های بانکی: ایران، چین و روسیه گام‌های مشخصی برای تجارت با یوان و روبل و اتصال شبکه‌های پرداخت بانکی بومی برداشته‌اند. در صورت حضور بازرسان سازمان ملل، آنان اختیار داشتند از بانک‌های آسیایی مدارک پرداختی را استعلام کنند و مؤسسات مالی منطقه‌ای را که مبادلات غیردلاری انجام می‌دهند، به عنوان ناقضان مصوبات معرفی نمایند. این ابزار نظارتی می‌توانست ریسک همکاری بانک‌های شرقی را با شبکه تجاری ایران افزایش دهد.

·   ایجاد مانع در مسیر کریدور‌های حمل‌ونقل اوراسیایی: پروژه‌های لجستیکی میان ایران و روسیه، از جمله زیرساخت‌های گذرگاه شمال-جنوب و تردد‌های دریایی در کاسپین، نیازمند آرامش حقوقی و ثبات قراردادی هستند. هیئت کارشناسان غربی با متهم کردن این خطوط ترانزیتی به حمل کالا‌های دومنظوره یا قطعات دارای محدودیت، ابزاری دائمی برای تهدید و توقف کالا‌ها می‌یافتند.

با این وتو، مسکو و پکن اجازه ندادند کانال‌های حیاتی همکاری که بخش مهمی از راهبرد اقتصادی آنها برای گذر از فشار‌های غرب است، در معرض دست‌اندازی قرار گیرد.

موازنه قوا و ضرورت تعمیق مثلث راهبردی تهران، مسکو و پکن

پیام وتوی شهریور ۱۴۰۵ در شورای امنیت، صریح و تاریخی است: دوران هژمونی تک‌قطبی و فرمانروایی بی‌قیدوشرط غرب بر نهاد‌های بین‌المللی برای همیشه پایان یافته است. ائتلاف راهبردی تهران، پکن و مسکو نه تنها در سطح ژئوپلیتیک و نظامی، بلکه در ساحت دیپلماسی حقوقی به سطحی از انسجام و بازدارندگی رسیده که توانسته دکترین تحریم‌های چندجانبه آمریکا را فلج کند.

اقدام اخیر روسیه و چین در شورای امنیت نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد ساختاری است؛ حمایتی که دیگر صرفاً بیانیه‌ای نیست، بلکه  شرکای ایران هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک را در بالاترین رکن تصمیم‌گیری بین‌المللی متقبل می‌شوند. این تصمیم یا همان وتو از دو بعد راهبردی اهمیت دارد:

نخست اینکه مسکو و پکن دریافتند که پذیرش بازگشت ابزار‌های تنبیهی علیه ایران، مستقیماً به نفع راهبرد غرب در مهار کل منطقه اوراسیا تمام می‌شود. چین به امنیت انرژی پایدار خلیج فارس نیازمند است و روسیه به زنجیره‌های ترانزیتی و تعاملات صنعتی از مسیر ایران تکیه دارد. مسدودسازی این مسیر‌ها توسط نهاد‌های وابسته به آمریکا، ضربه مستقیمی به عمق راهبردی هر دو کشور وارد می‌کرد.

دوم اینکه از منظر جمهوری اسلامی ایران، این رویداد اثبات کرد که پیگیری دیپلماسی متوازن، گسترش پیمان‌های بلندمدت با قدرت‌های نوظهور و تلاش برای ورود به ترتیبات چندجانبه نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای، آثار عملی خود را در مقاطع بحرانی نشان می‌دهد. این موازنه قوا ثابت کرد که هماهنگی با دو عضو دائمی شورای امنیت می‌تواند سد محکمی در برابر تحمیل پرونده‌های امنیتی از سوی غرب بسازد.

تداوم این وضعیت نیازمند آن است که همکاری‌های تهران، مسکو و پکن از مرحله اشتراک مواضع سیاسی به سمت توافقات پایدار تجاری، تسهیل تبادلات ارزی ملی، و اجرای سریع طرح‌های لجستیکی مشترک حرکت کند. وتوی اخیر در نیویورک بار دیگر آشکار ساخت که انحصار تصمیم‌گیری‌های جهانی توسط غرب شکسته شده و نظام بین‌الملل وارد نظمی چندوجهی شده است که در آن، منافع مشترک قدرت‌های مستقل می‌تواند بزرگ‌ترین کمپین‌های یک‌جانبه را با مانع مواجه کند.