سید محمد بحرینیان
میانه بهار امسال در روزهایی که دلار در ابتدای جریان اوج گرفتن و در آستانه عبور از ۲۰ هزار تومان بوده و قیمت سکه رکوردهای جدیدی به ثبت می‌رساند، بانک مرکزی و رئیس‌کل آن عبدالناصر همتی از هدف‌گذاری تورمی رونمایی کردند.
 به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال پوست‌اندازی بوده و یکی از اصول سه‌گانه بانک‌های مرکزی یعنی تورم و رشد اقتصادی و اشتغال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
برخلاف هدف‌گذاری‌های متعارف دو یا سه‌درصدی در کشورهای جهان، هدف‌گذاری تورمی ما ۲۲ درصد با دامنه ۲ درصد اعلام شد. این هدف سیاستی هرچند رقمی کمتر از نصف تورم سال گذشته بود، اما همچنان با تورم یک‌رقمی در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان فاصله چشمگیری داشت. بااین‌وجود و علیرغم همین اشکال اساسی، هدف‌گذاری می‌توانست به‌عنوان چراغ راهنمای اقتصاد و فعالان اقتصادی قرار گیرد و ضمن ایجاد آرامش در عموم مردم و اطمینان بخشی نسبت به حفظ سرمایه‌های آن‌ها، در تلاطم‌های اقتصادی، پیامی مثبت به فعالین اقتصادی برای برنامه‌ریزی ارائه دهد.
اکنون به نیمه سال رسیده‌ایم و آمار تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین تا شهریور ۱۳۹۹ منتشرشده است. تورم فقط در ۶‌ماهه ابتدایی امسال، در آستانه ۲۲ درصد است و نتیجه آن‌که احتمالا در پایان سال ۹۹، شاهد یکی از رکوردهای بالای تورم در اقتصاد ایران خواهیم بود. بانک مرکزی بدون توجه به وعده‌های داده‌شده هیچ شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص شکست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خود ننموده و اهداف جدیدی هم اعلام نکرده است. ماه‌های گذشته و باوجود هشدارهای کارشناسان و نیز بدون توجه به‌شتاب تورم، در آمارها شاهد انفعال بانک مرکزی در سیاست‌های پولی بوده‌ایم. 
از سوی دیگر در تبیین و تعریف عوامل تورم شاهد مغالطه گسترده در میان دولتمردان هستیم. در شرایطی که پایه پولی و نقدینگی عوامل اصلی تورم هستند و در کنار آن انتظارات تورمی جامعه محرک رشد تورمی است، ارائه آدرس غلط و ساده‌انگاری یا فرافکنی در تورم و تنزل آن به گران‌فروشی یا احتکار که خود زاییده سیاست‌های غلط پولی و مالی است سبب پاک کردن راهکارهای اصیل تورمی است. به نظر می‌رسد گفتمان تحلیل ساختاری تورم بایستی در ادبیات اقتصادی اقتصاددانان و سیاسیون قرار گیرد و راهکارهای ساده‌ای که بیش از چهار دهه از اجرای آن درده‌ها کشور می‌گذرد به‌عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت موردپذیرش و اجرا قرار گیرد. رؤیای هدف‌گذاری تورمی به‌سادگی و در انفعال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای بانک مرکزی بر باد رفت و رشد قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات اثرات جبران‌ناپذیری بر اعتماد مردم و فعالین اقتصادی دارد.