محمدكاظم انبارلویی
بررسی و تصویب بودجه کل کشور بیش از ۲ ماه است در کمیسیون تلفیق و جلسه علنی مجلس ذهن مبارک نمایندگان محترم و کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است. با اتمام این رسیدگی بودجه برای تایید به شورای نگهبان می رود. از مساعی دولت و  نمایندگان مجلس برای اهتمام به این مهم باید تشکر کرد.چند کلمه درمورد ارزیابی و تایید بودجه سال ۱۴۰۱ با اعضای معزز شورای نگهبان خالی از فایده نیست.
تعریف بودجه چیست؟ ماده یك قانون محاسبات عمومی كشور، بودجه را در یك جمله كوتاه ، گویا و همه فهم تعریف كرده است. بودجه یعنی «پیش‌بینی» درآمدها و «برآورد» هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها به هدف‌های قانونی ‌شود.
پس در بودجه كل كشور سخن از دو واژه و دو عدد است! «درآمد» ، «هزینه» و «پرداخت» ، «دریافت» ، «منابع»و «مصارف».
مسئولیت مدنی تهیه و تسلیم بودجه به مجلس با «دولت» است این حكم اصل ۵۲ قانون اساسی است.
همچنین مسئولیت مدنی «دریافت‌ها» ، «درآمدها» و صیانت از منابع و مصارف در حدود اعتبارات مصوب به حكم اصل ۵۳ قانون اساسی از طریق خزانه‌داری كل «دولت» است.
این دریافت‌ها و درآمدها باید در خزانه‌داری‌كل «تمركز» داشته باشد.
حال ببینیم، دولت به وظایف خود در تمركزمنابع و مصارف در خزانه‌داری‌كل عمل می‌كند.یك نگاه گذرا به تبصره‌های بودجه نشان ‌می‌دهد، چنین تمركزی حسب آنچه در تبصره‌ها آمده است وجود ندارد.
منظور از دولت گاهی خزانه‌داری‌كل است گاهی شركت ملی نفت، گاهی صندوق توسعه ملی است، گاهی صندوق ذخیره ارزی، گاهی یك شركت دولتی است ، گاهی وزارت نفت  و گاهی بانك مركزی است. گاهی یك دستگاه دولتی  كه منابع و مصارف آن تمركز در خزانه ندارد و به اصطلاح چشم‌بسته «جمعی –    خرجی» حساب می‌شود ، حساب و كتاب آن با اعداد صوری و غیرواقعی با خزانه تسویه می شود.
كافی است به مفاد بند در بند و جزء در جزء فقط تبصره یك نگاهی انداخته شود، طراحان بودجه در سازمان برنامه و بودجه كشور ، دولت و مجلس و شورای نگهبان را آنقدر گیج كرده‌اند كه هرگز نشود فهمید پیش‌بینی درآمد ناشی از نفت خام و گاز طبیعی به عنوان اصلی‌ترین درآمد انفالی وفق اصل ۴۵ قانون چقدر است؟ «بودجه‌ریزی» و «بودجه‌بندی» را آنقدر پیچیده كردند كه شورای نگهبان در اعلام نظر درخصوص تطبیق بودجه با اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی نتواند تشخیص دهد، آیا منظور از دولت همان درآمد عمومی است یا وزارت نفت یا شركت ملی نفت، یا بانك مركزی و یا شركت‌های ذیربط تحت پوشش وزارت نفت!
این بهم‌ریختگی آنقدر پرابهام است كه حتی گاهی «نفت خام» با «فرآورده» كه به لحاظ قانون محاسبات عمومی در نگاه به درآمد دولت یا درآمد عمومی از منظر مالی محاسباتی كاملا احكام جداگانه دارد، خلط می‌شود!
برخی طراحان بودجه در سازمان برنامه و بودجه كشور به دلیل فقد اهلیت علمی در مورد مالیه عمومی و نیز دانش حسابداری، حسابرسی و حسابكشی در تبصره یك ، گاهی نوشته‌اند دولت مكلف است، گاهی نوشته‌اند وزارت نفت مكلف است و گاهی هم نوشته‌اند شركت ملی نفت و شركت ملی گاز مكلف است و جالب این است در جایی نوشته‌اند «موظف» است در جایی نوشته‌اند «مكلف» است در جایی هم نوشته‌اند «مجاز» است كه هر كدام از این ۳ واژه در اجرا به لحاظ مالی و محاسباتی و امر نظارتی بودجه معانی خاص دارد!
درصدور این احكام هم بخشی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها را خارج از حیطه خزانه‌داری‌كل ساماندهی كرده‌اند كه تعبیر درست آن این است كه دچار بی‌سامانی كرده‌اند.
از نظر قانون اساسی؛ دولت به ماهو «درآمد عمومی» یعنی خزانه‌داری‌كل آن‌هم ، حساب‌هایی كه در آن وجوه دریافتی و پرداختی در آنجا تمركز دارد.
هر نهاد ، یا وزارتخانه یا مؤسسه و بنگاه دولتی اگر بخواهد در تمركز دریافتی یا پرداختی خارج از خزانه به رسمیت شناخته شود مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.
این بی‌سامانی در دریافت‌ها و پرداخت‌ها باعث شده است كه بودجه ۴ و ۵ شركت دولتی در حوزه نفت و گاز تنه به تنه بودجه عمومی دولت بزند.
این بی‌سامانی در دریافت‌ها و پرداخت ها باعث شده است درآمدهای انفالی كه طبق قانون اساسی باید در دست «دولت» به ماهو درآمد عمومی یا «حكومت» به ماهو صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی باشد، در دست شركت‌های دولتی نسل اول و دوم خارج از حساب و كتاب خزانه تمركز پیدا كند كه هیچ حساب و كتاب نظارتی بر آن مترتب نباشد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد كه بیش ازصدها شركت و بنگاه دولتی حساب‌های خود را از خزانه خارج كرده‌اند و در دیگر بانك‌ها نگهداری ‌می‌كنند!
نتیجه این بی‌سامانی در مالیه عمومی و بی‌حساب و كتابی، كسری ساختاری بودجه است كه واقعیت ندارد. ما یك دولت به ماهو «درآمد عمومی» داریم كه هر سال دچار كسری است  یك دولت داریم به ماهو شركت‌های دولتی سودده و مالیات نده به‌ویژه در حوزه انفال با مازاد درآمد روبه‌روست كه نمی‌دانند آن را چگونه هزینه كنند حتی وقتی حقوق‌های نجومی هم پرداخت می‌كنند آنقدر دچار مازاد است كه بخشی از وجوه خود را در حساب‌های خارج از كشور نگهداری می كنند.
از مجلس به دلیل فقد دیدگاه كارشناسی و ضعف مركز پژوهش‌ها كه هیچ‌گاه حاضر نشدند به نقدهای مربوط به «اصلاح ساختار بودجه» پاسخ دهند كاری ساخته نیست.
مگر اینكه شورای نگهبان از باب صیانت از قانون اساسی به این روند غلط پایان دهد و تكلیف بودجه را به لحاظ نقض اصول ۵۲ و ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی را روشن كند اگر این روشنگری صورت گیرد مسئله كسری بودجه منتفی است.
اصلا نیازی به چاپ پول بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نیست.
سازمان برنامه و بودجه كشور اصلی‌ترین درآمد دولت در حوزه انفال و نیز در حوزه مالیات و سود شركت‌های دولتی را درچند شركت برخلاف مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات مصادره كرده است و بودجه را می خواهد براساس كسری محتوم، با اوراق قرضه و فروش دارایی‌های دولت تراز كند.
این ناترازی منشأ اصلی كاهش ارزش پول ملی ، تورم ، گرانی و اغتشاش در بازار قیمت‌ها است. یكی باید این وسط پرچم جهاد تبیین را برافراشته نگه دارد. آخرین منزل بررسی بودجه، شورای نگهبان است آیا این شورا نمی‌خواهد به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل كند؟
اگر قرار است ساختار بودجه اصلاح شود اولین قدم این است كه جایگاه «دولت»، «خزانه» ، «دریافت» و «پرداخت‌ها» وفق اصل ۵۳ به رسمیت شناخته شود و از دخالت بی‌جای بنگاه‌های اقتصادی در این باره جلوگیری گردد این اولین گام در اصلاح ساختار بودجه است كه متأسفانه دولت ، مجلس و كارشناسان مربوط نخواستند حتی لحظه‌ای به آن فكر كنند.