گروه اقتصادی 
کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی اقتصاد را محدود می‌کند چراکه منابع داخلی کشور منحصر می‌شوند، توان رقابت خود را از دست می دهند و به مولفه‌هایی کوچک و تنها به منظور استمرار و حفظ بقا ادامه می‌دهند. کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که ورود سرمایه‌ به کشور صرف نظر از تاثیرگذاری در احکام کلان اقتصادی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری منابع داخلی اهمیت دارد و سطح کمی و کیفی تولیدات را افزایش خواهد داد. 
عامل دیگری که ضرورت ورود سرمایه به کشور را مبرهن می‌سازد، مقوله تکنولوژی است؛ به طورحتم رونق اقتصادی در بستر تکنولوژی با ثبات بیش‌تری همراه خواهد بود. مادامی که زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها تکمیل نباشد، ابعاد همکاری‌ها و تلاش‌ به منظور رونق اقتصادی پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
 افزون براین رونق سرمایه‌گذاری موجب کاهش ریسک تولید و تبعات نبود منابع خواهد شد. هنگامی که تولیدات دچار انحصار باشند و تنها به یک الی دو منبع داخلی محدود شوند، قدرت ریسک افزایش پیدا خواهد کرد چراکه در صورت بروز مشکل برای منابع داخلی، تولید دچار خطر و بازار عرضه و تقاضا برهم خواهد ریخت. ورود سرمایه به کشور و تقویت سرمایه‌گذاری ریسک این موضوعات را کاهش خواهد داد و منابع تولید در کشور را تقویت خواهد کرد. به موجب تقویت تولید داخل، رشد اقتصادی نیز رقم خواهد خورد.فعالان این عرصه می‌گویند که ارتباطات و توجه به تولیدات داخلی، نتیجه موثری بر تقویت وضعیت  تولیدکننده و رشد اقتصادی خواهد داشت؛ موضوع مهمی که درشرایط حال حاضر مزایای خود را مبرهن کرده و موجب رونق رشد اقتصادی شده است. گزارش بانک جهانی درژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) رشد اقتصادی کشور را منفی ۴/۵ درصد اعلام کرد چراکه در زمان دولت گذشته سطح ارتباطات بسیار کاهش یافته بود و پیمان‌های منطقه‌ای نیز مقرر نمی‌گشت، از طرفی دیگر وضعیت خوبی برای تولیدات داخل رقم نخورده بود و به موجب تورم و التهاب‌های اقتصادی نا بسامانی تولید در کشور حکم فرما بود. به بیان دیگر طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹نبود تعامل، توجه به تولیدکننده و عدم ارتباطات موجب ضریب منفی رشد اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد در داخل کشور شده بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش سطح ارتباطات، ورود سرمایه‌گذاری تقویت، حذف موانع از سرراه تولیدکننده و پیمان‌های منطقه‌ای کلید خورد و برقرار شد. به موجب استمرار این روند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ اقتصادایران بارشد ۴/۷ درصدی دررده‌بندی ۷۲ کشوربارشداقتصادی بالابه جایگاه پانزدهم رسید.درواقع ایران ازنظررشداقتصادی درمیان ۷۲ اقتصاددنیادرپاییز ۲۰۲۲ دررتبه ۱۵ جهان قرارگرفت. این روندحاکی ازآن است که ۱۴ کشوررشداقتصادی بیشتری نسبت به ایران درآن دوره داشتند. آماربانک جهانی نشان می‌دهدایران درسه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشدقابل توجه ۵ درصدی راتجربه کرده واین رقم درسه‌ماهه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲/۵ درصدکاهش یافته است،امادرسه‌ماهه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روندرشداقتصادی ایران صعودی شده وبه ۳/۴ درصدودرسه‌ماهه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴/۷ درصدرسیده است.در بررسی بیش‌تر این موضوع و ضرورت توجه به تولید داخل و رونق سرمایه‌گذاری خارجی با عبدالمجید شیخی،کارشناس مسائل اقتصادی و احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.