نفیسه امامی 
بررسی‌های نرخ تورم در ایران طی ۶‌ماهه اول سال حاکی از روند رو به رشد آن دارد به‌نحوی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۱۱ درصد افزایش در پایان فصل تابستان نسبت به پایان فصل بهار قرار گرفت. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم ماهیانه بعد از اردیبهشت‌ماه امسال روند افزایشی داشته و از ۰/۷ در اردیبهشت‌ماه به ۳/۹ درصد در شهریورماه رسیده که بالاترین رقم در ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود. 
در بین گروه‌های کالایی نیز شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۳/۷ درصد رشد در فصل تابستان، همچنان بالاترین نرخ رشد را در بین گروه‌های کالایی دارا بودند که این موضوع بر رفاه خانوار و به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی بسیار اثرگذار بوده است. 
در بین عوامل بنیادین اثرگذار بر نرخ تورم، رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود در دهه گذشته رسیده به‌طوری‌که با ۴۳ درصد یک رکورد را ثبت کرده و ۲۲ درصد بالاتر از میانگین دهه ۱۳۹۰ است.
طبق آمار رسمی در ایران، تورم سالانه شهریورماه، به ۴۶ درصد نزدیک شد که حدود یک درصد نسبت به ماه قبلش افزایش پیدا کرد و با تورمی نزدیک به ۵۰ درصد، پرونده ۶‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ را بست. این آمار نشان‌دهنده بالاترین حد تورم در بیش از هشت سال گذشته در شاخص سالانه است.  این در حالی است که نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۹/۳۸ درصد رسیده بود.
سیاست‌گذار پولی نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به‌عنوان هدف‌گذاری تورمی در نظر گرفته بود اما از همان ابتدا نیز کارشناسان تحقق این تورم را برای سال ۱۴۰۰ خوش‌بینانه ارزیابی کردند و معتقد بودند به‌احتمال‌زیاد حتی در بهترین وضعیت، نرخ هدف‌گذاری شده عملی نخواهد شد. 
تورم در کشور از عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت منبعث می‌شود. نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عوامل بلندمدت در ایجاد تورم و نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی به‌عنوان مهم‌ترین دلایل کوتاه‌مدت تأثیرگذار بر نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود.
مخرج مشترک درنظر گرفتن عوامل بنیادین کوتاه‌مدت و بلندمدت در شکل‌گیری تورم در ۶‌ماهه سال حاکی از آن است که نشانه‌های زیادی از عوامل کوتاه‌مدت در ایجاد نرخ تورم در ۶‌ماهه اول سال قابل‌مشاهده نبود زیرا انتظارات تورمی نسبت به سال‌های گذشته روند صعودی نداشتند، اما موتور بی‌رویه نقدینگی در سال جاری متوقف و یا کند نشد لذا تبعات افزایش پایه پولی به سرریز شدن تورم در نیمه اول سال منجر شد و تا ماه پایانی سال ۱۴۰۰ هم امتداد پیدا کرده است.
  تعدیل عوامل تورم در سال ۱۴۰۰
 محمدرضا عبدالهی عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت تورم در ۶‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ گفت: تورم در نیمه اول امسال مانند سال قبل بالا بود و تفاوت جدی درروند کاهشی نسبت به سال گذشته نداشته است. اگرچه دولت اعلام کرده است که توانسته جلوی رشد تورم در سال جاری را بگیرد، اما برای بررسی این موضوع باید عوامل بنیادی تورم موردبررسی قرار گیرد. 
عبدالهی با اشاره به این‌که تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر عوامل متعددی می‌تواند قرار بگیرد، افزود: دلایل کوتاه‌مدت که بر روی تورم اثرگذار است شامل انتظارات تورمی و جهش‌های نرخ ارز می‌شوند. بررسی شاخص‌ها حاکی از آن دارند که عوامل تورم در سال جاری تعدیل‌شده‌اند. نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۰ افزایش داشته اما جهش نداشته است. افزایش نرخ ارز در کشور از کانال افزایش هزینه‌ها می‌تواند منجر به رشد تورم شود. 
وی اضافه کرد: انتظارات تورمی هم در کوتاه‌مدت یکی دیگر از عوامل در رشد تورم محسوب می‌شود. به این معنا که مردم در سال آینده انتظار تغییر قیمت‌ها را داشته باشند. اگر پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت‌ها باشد، مردم روی به‌سوی خرید کالا می‌برند و در همان موقعیت قیمت‌ها بالا می‌رود اما اگر توقع کاهش قیمت‌ها را در سال بعد داشته باشند، می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها گردد.
عبدالهی ادامه داد: بررسی متغیرهای جانشین انتظارات تورمی نشان می‌دهد که مردم و فعالان بازار در فصل تابستان ۱۴۰۰ هنوز در حال ارزیابی بازار بوده‌اند و نمی‌توان گفت که انتظارات تورمی بسیار بالا و یا بسیار پایین است. در چنین شرایطی سیاست‌های دولت در شکل‌دهی انتظارات تورمی بسیار اثرگذار خواهد بود.
 هشدار در رشد نقدینگی
وی بابیان این‌که عوامل متعددی باعث تورم در کشور می‌شوند، افزود: نشانه‌های زیادی از عوامل کوتاه‌مدت در ایجاد نرخ تورم در ۶‌ماهه اول سال قابل‌مشاهده نبود زیرا انتظارات تورمی نسبت به سال‌های گذشته زیاد نبودند، اما رشد نقدینگی به شکل هشداردهنده‌ای حاکی از این بود که اگر بر همین منوال حرکت کند، در سال‌های آتی هم با افزایش نقدینگی روبه رو خواهیم بود. 
عبدالهی رشد نقدینگی را در بلندمدت عامل نرخ تورم عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است. بررسی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نشان‌دهنده آن است که رشد این متغیرها در ماه‌های اخیر جدی گرفته نشده و رشد قابل‌توجهی را که در سال‌های قبل داشته در ماه‌های اخیر تجربه کرده است. 
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: از منظر عوامل بنیادی تورم دولت بایستی با کنترل کسری بودجه دولت و همچنین رشد ترازنامه بانک‌ها از رشد بی‌ضابطه نقدینگی جلوگیری کند. به همین منظور نیز دولت در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارای رویکرد انقباضی به بودجه بوده است. اگرچه بودجه اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و تغییرات قابل‌توجهی پیداکرده که شاید در صورت حرکت به همین منوال، اهداف دولت در خصوص کسری بودجه محقق نشود. 
پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: دولت در ارائه بودجه نشان داده است که ازنظر عوامل بنیادی نرخ تورم تصمیم به کنترل نرخ تورم دارد ولی این‌که بتواند آن را محقق کند نیاز به همراهی مجلس در بودجه دارد، ضمن این‌که باید مشخص شود اراده‌ای جدی برای این موضوع وجود دارد یا خیر؟ 
وی ادامه داد: وعده‌های دولت مبنی بر ایجاد یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار شغل و یا ساخت ۴ میلیون واحد مسکن  نیازمند نقدینگی زیاد است اما معلوم نیست تأمین مالی آن از چه طریقی انجام می‌گیرد. این مسائل می‌تواند در تعارض با هدف کنترل رشد نقدینگی باشد. 
 الزام در ارائه راهکار متغیرهای بنیادی ایجاد تورم 
وی با اشاره به‌احتمال احیای برجام و تأثیری که می‌تواند در نرخ تورم کشور بگذارد گفت: احیای برجام می‌تواند در کوتاه‌مدت با کاهش انتظارات تورمی به کنترل تورم بینجامد اما تا زمانی که برای متغیرهای بنیادی ایجاد تورم راهکاری اندیشیده نشود، مجددا بازارها می‌توانند ملتهب شوند و شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. 
عبدالهی در پایان یادآور شد: توافق در کوتاه‌مدت می‌تواند با تأثیر بر عواملی همچون نرخ ارز و انتظارات تورمی، نرخ تورم را کاهش دهد اما باید دید دولت برای راهکارهای بلندمدت چه تدابیری می‌اندیشد. آیا می‌خواهد اصلاحات ساختاری برای رفع مشکلات انجام دهد؟ درصورتی‌که اصلاحات ساختاری توسط دولت انجام بگیرد می‌توان انتظار داشت که کاهش تورم تداوم داشته باشد در غیراین‌صورت نرخ تورم مجددا به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند و نرخ تورم را بالاتر می‌برد.