شناسه خبر : 74939
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 05 آبان 1401 - 6:31 |
آخرین وضعیت نرخ تورم در کشور بررسی شد:
مهار تورم در گرو کاهش هزینه‌های غیرتولیدی
در آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢/ ٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠/٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠١ به ٣/ ٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل٠/٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢/٢ درصد و ٣/٥ درصد بوده است.
گروه اقتصادی
در آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢/ ٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠/٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠١ به ٣/ ٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل٠/٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢/٢ درصد و ٣/٥ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣/ ٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١/٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠/٢ واحد درصد کاهش داشته است.
برای بررسی آخرین وضعیت تورم کشور، با ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه به گفت و گو نشسته ایم:
آقای رزاقی در ابتدای گفت‌وگو به اهمیت کنترل نرخ تورم بپردازیم. یکی از شاخص‌هایی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، کنترل نرخ تورم می‌باشد. از‌منظر شما دلیل این اهمیت چیست؟
دلایل اهمیت کنترل نرخ تورم یک مورد نیست و موارد بسیاری را شامل می‌شود. به سبب عدم استفاده از مالیات طی سالهای گذشته، نقدینگی به بخش تولید هدایت نشد و راه به سوداگری یافت. این اتفاق از دولت ششم و تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد و در دولت گذشته یعنی دولت دوازدهم به اوج خود رسید. متاسفانه دولت گذشته به چارچوب بودجه توجهی نداشت و با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هزینهها را به شدت افزایش داد.
به منظور جلوگیری از افزایش هزینهها، بانک مرکزی می‌توانست از استقراض و چاپ پول جلوگیری کند؟
بله! به‌طورحتم بانک مرکزی می‌توانست از این موضوع جلوگیری کند اما چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار نداد چراکه استقراض از بانک و چاپ پول و به موجب آن تورم بسیار بالا اعتبار بانک را افزایش می‌داد و موجب کاهش سود پول سپرده‌گذاران می‌شد. از طرفی دیگر دولت گذشته وام‌های کلانی را دریافت می‌کرد. اخذ وام برای بانک‌ها نامطلوب نبود و به همین خاطر بود که از چنین روندی جلوگیری نمی‌شد. متاسفانه امروز دولت سیزدهم درحال پرداخت بدهی‌های گذشته و وام‌های قابل توجه اخذ شده در دولت دوازدهم می‌باشد.
به موجب بروز تورم بسیار بالا در ادوار گذشته، افزایش مزد حقوق چندان تاثیربخش نبود. مزد حقوق در حالی ۱۰ درصد افزایش یافت که نرخ تورم به ۴۰ درصد می‌رسید. بی‌شک اگر دولت گذشته چاپ پول را در مسیر تولید صرف می‌کرد و میزان تولیدی کالاها را افزایش می‌داد، شرایط سخت معیشتی و تورم اتفاق نمی‌افتاد.
فروش نفت خام چطور؟ این موضوع تا چه اندازه در بروز تورم و اتفاقات معیشتی نقش داشت؟
اگر نفت خام به فرآورده‌های نهایی نفتی تبدیل می‌شد و به صورت خام به فروش نمی‌رسید، ۹۴ میلیون شغل ایجاد می‌شد. متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت و درحال حاضر تنها ۲۵ میلیون شغل ایجاد شده که از این مقدار ۴ الی ۵ میلیون شغل به صورت دلالی و احتکار است. نوع نگاه به اقتصاد در گذشته، اقتصاد وابسته بود. آن‌ها می‌پنداشتند که ظرفیت داخلی موجود نیست و ما نمی‌توانیم!
الگوی اقتصادی ایران به شکلی است که دولت وظیفه دارد برای تمامی افراد خوراک، پوشاک، مسکن، بیمه، درمان و بهداشت را فراهم کند. متاسفانه طی سالهای گذشته این الگو اجرا نشد و با بروز فضای سرمایه‌داری تنها زمینه ثروت‌اندوزی برای عده‌ای خاص از مدیران فراهم شد. برای این گونه افراد اهمیتی نداشت که از ثروت از کدام مسیر بدست آمده و موجب چه آسیب‌هایی به اقتصاد شده است.
اخذ مالیات چطور به جبران آسیب‌ها کمک نکرد؟
به سبب آنکه مالیات به درستی اخذ نمی‌شد، کمکی نیز شکل نمی‌گرفت. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم وام‌های بسیاری در دولت دوازهم دریافت شد اما وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی نمی‌شد و مالیات نیز اخذ نمی‌گشت. البته این روند در دولت سیزدهم با تغییراتی
رو به رو و اصلاح شد. درحال حاضر به اندازه نصف بودجه مالیات دریافت می‌شود و بی‌شک روند اخذ مالیات بسیار کمک‌گر خواهد بود.
در بررسی این موضوع اهمیت دارد تا به مسئله اغتشاشات اخیر از نگاه اقتصادی بپردازیم. کشور ما نمونه خوب مقاومتی و امکانات است. اجازه ندادیم تا آمریکایی‌ها داعش را مسلط کنند و به خاک سوریه، عراق، یمن دست‌درازی کنند. بی‌شک دراین راه فداکاری‌های بسیاری کرده‌ایم اما در حوزه اقتصادی چطور؟ متاسفانه در حوزه اقتصادی آنطور که می‌بایست عمل نشد و به همین سبب است که امروز دشمنان موضوع اقتصادی کشور را به عنوان یک ابراز سوءاستفاده مطرح کرده‌اند. طی ادوار گذشته ما مشاهده کردیم که اقتصاد کشور تنها به نفع عده‌ای خاص در حال گردش است و کوششی به نفع مردم نیست. هرچند که در دولت سیزدهم روند اصلاحاتی شکل گرفت اما به سبب تبعات بسیار عمیق، آثار ادوار گذشته همچنان ملموس است. به موجب فضای سخت معیشتی و تورم، ۲۰ میلیون نفر زیر خط مطلق فقر قرار گرفتند و ۴۰ میلیون نفر نیز‌جامعه کارگری ما هستند که شرایط متوسط و گاه نامطلوبی دارند. این امر‌موجب‌شد تا عده‌ای بیرون از‌خاک کشور فکر براندازی در سر بپرورانند و تصور کنند که با بروز اغتشاشات جامعه اقشار ضعیف و کارگران را همراه خود خواهند کرد. به شکرانه خداوند چنین اتفاقی نیفتاد و مردم سیاست اخذ شده دشمن را شکست دادند چراکه مردم ما اعتقاداتی ارزشمند دارند و همواره خود را از صف اغتشاشگران جدا می‌کنند. با وجود اینکه مردم بصیرتی چشمگیر‌دارند و همراه مخالفان نمی‌شوند اما ضرورت دارد به مسئله اقتصادی توجهی ویژه شود تا اقتصاد کشور ابراز دست دشمنان نشود.
توجه به اقتصاد در گرو چیست و چطور محقق خواهد شد؟
مطابق قانون اساسی و اصل ۴۴، اقتصاد سه بخشی است. نه همچون سوسیالیسم دولتی، نه همچون سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی است بلکه تعاونی است. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت به تعاونی‌ها کمک کند و در سراسر ایران همچون گذشته تعاونی‌ها را فعال سازد. وزارتخانه تعاون همچون موجود است اما تعطیل می‌باشد. کمک به تعاونی موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. نباید به طور کامل به بخش خصوصی پرداخته شود چراکه بخش خصوصی خواهان حداکثر سود است و هنگامی که سود تولید ۲۰ درصد است، حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید نخواهد بود. دراین بخش تمایل به سرمایه‌گذاری کلان و دلالی بیش‌تر به چشم می‌خورد چراکه سود حاصل همچون تولید ۲۰ درصد نیست و گاه به ۲۰۰ درصد می‌رسد. در بخش دلالی افراد مالیات نیز‌پرداخت نمی‌کند و به همین سبب از منفعت بیش‌تری برخوردار می‌شود.
از سرگیری تعاونی‌ها چطور کمک‌گر مردم خواهد بود؟ دلیل شما از تاکید این موضوع چیست؟
هنگامی که تعاونی‌ها فعالیت خود را آغاز کنند دیگر گرانی‌‌های به ضرر مردم اتفاق نخواهد افتاد چراکه تعاونی‌ها از تعاریف ویژه‌ای برخوردارند و براساس تعاریف مشخص‌شان؛ افزایش قیمت‌ها نباید به ضرر مردم اتفاق بیفتد. با سرگیری تعاونی‌ها و مطابق قانون اساسی، اقتصادی درست پدید می‌آید. اقتصادی که همچون سوسیالیسم دولتی نیست و همچون سرمایه‌داری در دست بخش خصوصی نیست.
مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند. در یک دوره وزیر راه و شهرسازی از خانه سازی برای مردم امتناع کرد و خانه نساخت! خانه‌های نیمه تمام دوره در برخی موارد ساخته شد و در برخی موارد نیز اقدامی صورت نگرفت. در چنین فضایی مبرهن است که اقتصاد آسیب می‌بیند و قشر ضعیف، ضعیف‌تر می‌گردد.
آقای رزاقی از منظر شما کنترل تورم در حال حاضر چگونه است؟
تورم در حال حاضر کاهش پیدا کرده است اما هنوز باقی است و باید کاهش پیدا کند. آنچه که در شرایط کنونی اهمیت دارد، تسریع روند کنترل تورم است. می‌توان نرخ تورم را تک رقمی کرد اما اگر این تک رقمی شدن چندین سال به طول بینجامد، مثمرثمر نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا کنترل نرخ تورم با سرعت بیش‌تری همراه شود.
راهکار تسریع روند کنترل تورم چیست؟ این موضوع چطور‌اتفاق خواهد افتاد؟
تسریع روند کنترل تورم در گرو کمک‌گیری از مردم است. همچنین کاهش هزینه‌هایی‌که در ارتباط با تولید نیست موجب تسریع روند کنترل تورم خواهد شد. اخذ مالیات نیز از دیگر راهکارهاست. بنابراین با اخذ مالیات و اطلاع نسبت به فرارمالیاتی می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
وصول مالیات به ویژه از گروه دلالان می‌تواند کمک بخش اقتصاد حال حاضر باشد و به عنوان راهکار تسریع روند کنترل تورم مورد استفاده قرار بگیرد. هرچند که کنترل تورم به سادگی ممکن نخواهد بود اما امری غیر ممکن هم نیست. بنابراین اخذ مالیات به ویژه از افرادی در آمدی سرشار دارند، بسیار ضرورت دارد.
مجازات افرادی که فرارهای مالیاتی سنگین و جرم‌های اقتصادی قابل توجه دارند، نباید کوتاه مدت و گذارا باشد. مجازات این افراد می‌بایست به طور قاطع و توأم با بازدارندگی باشد. به نوعی که سایر افراد از آن عبرت بگیرند و دیگر حتی تفکر فساد مالیاتی و اقتصادی را در سر خود نپرورانند.
کاهش حضور واسطه‌گران کمکی به اقتصاد خواهد داشت؟ در صورت لزوم از چه طریق می‌توان این مهم را به سرانجام رساند؟
بله، با کاهش حضور واسطه‌گران می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید. همانطور که در میانه صحبت‌ها از اهمیت تعاونی‌ها سخن گفتیم، میتوانیم حضور واسطه‌گران را هم به کمک تعاونی‌ها کاهش دهیم. این امر از مسیر نظارت ممکن خواهد بود. درحال حاضر تعاونی‌ها ۱۸ میلیون نفر عضو دارند که این اعضا منفعل هستند و به سبب توقف روند، فعالیت انجام نمی‌دهند. با سرگیری تعاونی‌ها میتوانیم شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم. مدیران این حوزه را هم از میان آنان که حاضرند جان خود را فدای راه انقلاب و مردم کنند، انتخاب کنیم. بی‌شک چنین افرادی در کشور کم نیستند و چه بسا آمار قابل توجهی دارند. ضرورت دارد تا سطح زندگی مردم ارتقا پیدا کند، خانه داشته باشند و از کار مناسب و بیمه برخوردار شوند.
آقای رزاقی در‌پایان اقدامات دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد دولت سیزدهم با دولت گذشته حتی قابل مقایسه هم نیست و اصلاحات خوبی نیز صورت گرفته است اما می‌توان بر خط کامل اقتصاد بود و موارد زیادی را در دستور کار قرار داد. همانطور که گفته شد با کاهش حضور بخش خصوصی، وصول مالیات، از سرگیری تعاونی‌ها می‌توان شرایط را بهبود بخشید. شایان ذکر است تا در پایان گفت‌وگو به اقدامات کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز بپردازیم. این دو بخش حمایتی قابل توجهی از مردم دارند. افزون براین بنیاد مستضعفان کشور نیز سود خود را صرف سازمان‌های حمایتی کرده است. بی‌شک تعداد خیرین در کشور‌کم نیست و به هزاران نفر می‌رسد. این‌ها نیروهای کاربلد کشورند که اشتغال‌زایی فراوانی هم دارند. به تازگی ۱۹۰ هزار نفر از سوی کمیته امداد کشور دارای شغل شده‌اند. شرح این موضوعات به صراحت عنوان می‌کند که کلیه امکانات بالقوه در کشور وجود دارد اما در برخی موارد در اختیار مدیران شایسته نیست. ضرورت دارد از افراد دلسوز، کاربلد و حامی مردم کمک گرفت تا اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود پیدا کند.
در آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢/ ٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠/٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠١ به ٣/ ٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل٠/٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢/٢ درصد و ٣/٥ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣/ ٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١/٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠/٢ واحد درصد کاهش داشته است.
برای بررسی آخرین وضعیت تورم کشور، با ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه به گفت و گو نشسته ایم:
آقای رزاقی در ابتدای گفت‌وگو به اهمیت کنترل نرخ تورم بپردازیم. یکی از شاخص‌هایی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، کنترل نرخ تورم می‌باشد. از‌منظر شما دلیل این اهمیت چیست؟
دلایل اهمیت کنترل نرخ تورم یک مورد نیست و موارد بسیاری را شامل می‌شود. به سبب عدم استفاده از مالیات طی سالهای گذشته، نقدینگی به بخش تولید هدایت نشد و راه به سوداگری یافت. این اتفاق از دولت ششم و تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد و در دولت گذشته یعنی دولت دوازدهم به اوج خود رسید. متاسفانه دولت گذشته به چارچوب بودجه توجهی نداشت و با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هزینهها را به شدت افزایش داد.
به منظور جلوگیری از افزایش هزینهها، بانک مرکزی می‌توانست از استقراض و چاپ پول جلوگیری کند؟
بله! به‌طورحتم بانک مرکزی می‌توانست از این موضوع جلوگیری کند اما چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار نداد چراکه استقراض از بانک و چاپ پول و به موجب آن تورم بسیار بالا اعتبار بانک را افزایش می‌داد و موجب کاهش سود پول سپرده‌گذاران می‌شد. از طرفی دیگر دولت گذشته وام‌های کلانی را دریافت می‌کرد. اخذ وام برای بانک‌ها نامطلوب نبود و به همین خاطر بود که از چنین روندی جلوگیری نمی‌شد. متاسفانه امروز دولت سیزدهم درحال پرداخت بدهی‌های گذشته و وام‌های قابل توجه اخذ شده در دولت دوازدهم می‌باشد.
به موجب بروز تورم بسیار بالا در ادوار گذشته، افزایش مزد حقوق چندان تاثیربخش نبود. مزد حقوق در حالی ۱۰ درصد افزایش یافت که نرخ تورم به ۴۰ درصد می‌رسید. بی‌شک اگر دولت گذشته چاپ پول را در مسیر تولید صرف می‌کرد و میزان تولیدی کالاها را افزایش می‌داد، شرایط سخت معیشتی و تورم اتفاق نمی‌افتاد.
فروش نفت خام چطور؟ این موضوع تا چه اندازه در بروز تورم و اتفاقات معیشتی نقش داشت؟
اگر نفت خام به فرآورده‌های نهایی نفتی تبدیل می‌شد و به صورت خام به فروش نمی‌رسید، ۹۴ میلیون شغل ایجاد می‌شد. متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت و درحال حاضر تنها ۲۵ میلیون شغل ایجاد شده که از این مقدار ۴ الی ۵ میلیون شغل به صورت دلالی و احتکار است. نوع نگاه به اقتصاد در گذشته، اقتصاد وابسته بود. آن‌ها می‌پنداشتند که ظرفیت داخلی موجود نیست و ما نمی‌توانیم!
الگوی اقتصادی ایران به شکلی است که دولت وظیفه دارد برای تمامی افراد خوراک، پوشاک، مسکن، بیمه، درمان و بهداشت را فراهم کند. متاسفانه طی سالهای گذشته این الگو اجرا نشد و با بروز فضای سرمایه‌داری تنها زمینه ثروت‌اندوزی برای عده‌ای خاص از مدیران فراهم شد. برای این گونه افراد اهمیتی نداشت که از ثروت از کدام مسیر بدست آمده و موجب چه آسیب‌هایی به اقتصاد شده است.
اخذ مالیات چطور به جبران آسیب‌ها کمک نکرد؟
به سبب آنکه مالیات به درستی اخذ نمی‌شد، کمکی نیز شکل نمی‌گرفت. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم وام‌های بسیاری در دولت دوازهم دریافت شد اما وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی نمی‌شد و مالیات نیز اخذ نمی‌گشت. البته این روند در دولت سیزدهم با تغییراتی
رو به رو و اصلاح شد. درحال حاضر به اندازه نصف بودجه مالیات دریافت می‌شود و بی‌شک روند اخذ مالیات بسیار کمک‌گر خواهد بود.
در بررسی این موضوع اهمیت دارد تا به مسئله اغتشاشات اخیر از نگاه اقتصادی بپردازیم. کشور ما نمونه خوب مقاومتی و امکانات است. اجازه ندادیم تا آمریکایی‌ها داعش را مسلط کنند و به خاک سوریه، عراق، یمن دست‌درازی کنند. بی‌شک دراین راه فداکاری‌های بسیاری کرده‌ایم اما در حوزه اقتصادی چطور؟ متاسفانه در حوزه اقتصادی آنطور که می‌بایست عمل نشد و به همین سبب است که امروز دشمنان موضوع اقتصادی کشور را به عنوان یک ابراز سوءاستفاده مطرح کرده‌اند. طی ادوار گذشته ما مشاهده کردیم که اقتصاد کشور تنها به نفع عده‌ای خاص در حال گردش است و کوششی به نفع مردم نیست. هرچند که در دولت سیزدهم روند اصلاحاتی شکل گرفت اما به سبب تبعات بسیار عمیق، آثار ادوار گذشته همچنان ملموس است. به موجب فضای سخت معیشتی و تورم، ۲۰ میلیون نفر زیر خط مطلق فقر قرار گرفتند و ۴۰ میلیون نفر نیز‌جامعه کارگری ما هستند که شرایط متوسط و گاه نامطلوبی دارند. این امر‌موجب‌شد تا عده‌ای بیرون از‌خاک کشور فکر براندازی در سر بپرورانند و تصور کنند که با بروز اغتشاشات جامعه اقشار ضعیف و کارگران را همراه خود خواهند کرد. به شکرانه خداوند چنین اتفاقی نیفتاد و مردم سیاست اخذ شده دشمن را شکست دادند چراکه مردم ما اعتقاداتی ارزشمند دارند و همواره خود را از صف اغتشاشگران جدا می‌کنند. با وجود اینکه مردم بصیرتی چشمگیر‌دارند و همراه مخالفان نمی‌شوند اما ضرورت دارد به مسئله اقتصادی توجهی ویژه شود تا اقتصاد کشور ابراز دست دشمنان نشود.
توجه به اقتصاد در گرو چیست و چطور محقق خواهد شد؟
مطابق قانون اساسی و اصل ۴۴، اقتصاد سه بخشی است. نه همچون سوسیالیسم دولتی، نه همچون سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی است بلکه تعاونی است. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت به تعاونی‌ها کمک کند و در سراسر ایران همچون گذشته تعاونی‌ها را فعال سازد. وزارتخانه تعاون همچون موجود است اما تعطیل می‌باشد. کمک به تعاونی موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. نباید به طور کامل به بخش خصوصی پرداخته شود چراکه بخش خصوصی خواهان حداکثر سود است و هنگامی که سود تولید ۲۰ درصد است، حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید نخواهد بود. دراین بخش تمایل به سرمایه‌گذاری کلان و دلالی بیش‌تر به چشم می‌خورد چراکه سود حاصل همچون تولید ۲۰ درصد نیست و گاه به ۲۰۰ درصد می‌رسد. در بخش دلالی افراد مالیات نیز‌پرداخت نمی‌کند و به همین سبب از منفعت بیش‌تری برخوردار می‌شود.
از سرگیری تعاونی‌ها چطور کمک‌گر مردم خواهد بود؟ دلیل شما از تاکید این موضوع چیست؟
هنگامی که تعاونی‌ها فعالیت خود را آغاز کنند دیگر گرانی‌‌های به ضرر مردم اتفاق نخواهد افتاد چراکه تعاونی‌ها از تعاریف ویژه‌ای برخوردارند و براساس تعاریف مشخص‌شان؛ افزایش قیمت‌ها نباید به ضرر مردم اتفاق بیفتد. با سرگیری تعاونی‌ها و مطابق قانون اساسی، اقتصادی درست پدید می‌آید. اقتصادی که همچون سوسیالیسم دولتی نیست و همچون سرمایه‌داری در دست بخش خصوصی نیست.
مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند. در یک دوره وزیر راه و شهرسازی از خانه سازی برای مردم امتناع کرد و خانه نساخت! خانه‌های نیمه تمام دوره در برخی موارد ساخته شد و در برخی موارد نیز اقدامی صورت نگرفت. در چنین فضایی مبرهن است که اقتصاد آسیب می‌بیند و قشر ضعیف، ضعیف‌تر می‌گردد.
آقای رزاقی از منظر شما کنترل تورم در حال حاضر چگونه است؟
تورم در حال حاضر کاهش پیدا کرده است اما هنوز باقی است و باید کاهش پیدا کند. آنچه که در شرایط کنونی اهمیت دارد، تسریع روند کنترل تورم است. می‌توان نرخ تورم را تک رقمی کرد اما اگر این تک رقمی شدن چندین سال به طول بینجامد، مثمرثمر نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا کنترل نرخ تورم با سرعت بیش‌تری همراه شود.
راهکار تسریع روند کنترل تورم چیست؟ این موضوع چطور‌اتفاق خواهد افتاد؟
تسریع روند کنترل تورم در گرو کمک‌گیری از مردم است. همچنین کاهش هزینه‌هایی‌که در ارتباط با تولید نیست موجب تسریع روند کنترل تورم خواهد شد. اخذ مالیات نیز از دیگر راهکارهاست. بنابراین با اخذ مالیات و اطلاع نسبت به فرارمالیاتی می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
وصول مالیات به ویژه از گروه دلالان می‌تواند کمک بخش اقتصاد حال حاضر باشد و به عنوان راهکار تسریع روند کنترل تورم مورد استفاده قرار بگیرد. هرچند که کنترل تورم به سادگی ممکن نخواهد بود اما امری غیر ممکن هم نیست. بنابراین اخذ مالیات به ویژه از افرادی در آمدی سرشار دارند، بسیار ضرورت دارد.
مجازات افرادی که فرارهای مالیاتی سنگین و جرم‌های اقتصادی قابل توجه دارند، نباید کوتاه مدت و گذارا باشد. مجازات این افراد می‌بایست به طور قاطع و توأم با بازدارندگی باشد. به نوعی که سایر افراد از آن عبرت بگیرند و دیگر حتی تفکر فساد مالیاتی و اقتصادی را در سر خود نپرورانند.
کاهش حضور واسطه‌گران کمکی به اقتصاد خواهد داشت؟ در صورت لزوم از چه طریق می‌توان این مهم را به سرانجام رساند؟
بله، با کاهش حضور واسطه‌گران می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید. همانطور که در میانه صحبت‌ها از اهمیت تعاونی‌ها سخن گفتیم، میتوانیم حضور واسطه‌گران را هم به کمک تعاونی‌ها کاهش دهیم. این امر از مسیر نظارت ممکن خواهد بود. درحال حاضر تعاونی‌ها ۱۸ میلیون نفر عضو دارند که این اعضا منفعل هستند و به سبب توقف روند، فعالیت انجام نمی‌دهند. با سرگیری تعاونی‌ها میتوانیم شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم. مدیران این حوزه را هم از میان آنان که حاضرند جان خود را فدای راه انقلاب و مردم کنند، انتخاب کنیم. بی‌شک چنین افرادی در کشور کم نیستند و چه بسا آمار قابل توجهی دارند. ضرورت دارد تا سطح زندگی مردم ارتقا پیدا کند، خانه داشته باشند و از کار مناسب و بیمه برخوردار شوند.
آقای رزاقی در‌پایان اقدامات دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد دولت سیزدهم با دولت گذشته حتی قابل مقایسه هم نیست و اصلاحات خوبی نیز صورت گرفته است اما می‌توان بر خط کامل اقتصاد بود و موارد زیادی را در دستور کار قرار داد. همانطور که گفته شد با کاهش حضور بخش خصوصی، وصول مالیات، از سرگیری تعاونی‌ها می‌توان شرایط را بهبود بخشید. شایان ذکر است تا در پایان گفت‌وگو به اقدامات کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز بپردازیم. این دو بخش حمایتی قابل توجهی از مردم دارند. افزون براین بنیاد مستضعفان کشور نیز سود خود را صرف سازمان‌های حمایتی کرده است. بی‌شک تعداد خیرین در کشور‌کم نیست و به هزاران نفر می‌رسد. این‌ها نیروهای کاربلد کشورند که اشتغال‌زایی فراوانی هم دارند. به تازگی ۱۹۰ هزار نفر از سوی کمیته امداد کشور دارای شغل شده‌اند. شرح این موضوعات به صراحت عنوان می‌کند که کلیه امکانات بالقوه در کشور وجود دارد اما در برخی موارد در اختیار مدیران شایسته نیست. ضرورت دارد از افراد دلسوز، کاربلد و حامی مردم کمک گرفت تا اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود پیدا کند.
برچسب ها
تورم , مشکلات اقتصادی , نرخ تورم
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=74939
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مهار تورم در گرو کاهش هزینه‌های غیرتولیدی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.