گروه  بین الملل
 انتصاب لیز تراس به عنوان نخست وزیر انگلیس منجر به مخالفت طرفداران دموکراسی در این کشور شده است. جا به جایی متعدد اصلی ترین مقام اجرایی در لندن ، آن هم بدون استناد به رأی مردم قطعا مصداق دموکراسی ادعایی دروغین در غرب نمی باشد.
تنها ۱۴ درصد از شهروندان انگلیسی معتقدند که لیز تراس می تواند در مواجهه با چالش‌های پیش روی اقتصادی و سیاسی در این کشور موفق عمل کند. با این حال، آنها ناچار هستند به حضور وی در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت تن دهند. 
  تراس چگونه نخست وزیر شده است؟
مروری بر چگونگی انتصاب نخست وزیر انگلیس، مصداق دیگری از نقض آشکار حقوق سیاسی و شهروندی شهروندان این کشور محسوب می شود. لیز تراس در یک رأی‌گیری حزبی محدود به‌عنوان نخست وزیر جدید انگلیس منصوب شد. این رأی‌گیری، نه در حوزه‌های عمومی، بلکه در مجمع داخلی حزب حاکم(حزب‌محافظه‌کار) برگزار شد. این یک سنت سیاسی وقیحانه در لندن است که پس از برگزاری انتخابات سراسری و رأی مردم به یک جریان، اعضای حزب پیروز هر زمان در قبال منافع خود احساس خطرکنند به‌راحتی نخست وزیر را تغییر می‌دهند، آن هم در نقاطی که اراده شهروندان کمترین مجالی برای تحقق ندارد.حدد ۱۶۰هزار نفر از اعضای حزب محافظه‌کار در نهایت لیزتراس را با بیش از ۸۱هزار رأی بر  ریشی سوناک رجحان دادند و به رهبری حزب‌ خود برگزیدند.با توجه به این‌که حزب محافظه‌ کار، حزب حاکم بریتانیاست، رهبر این حزب نخست‌وزیر آینده این کشور خواهد بود ،لیزتراس نیز با استناد به همین قانون، حکم خود را از ملکه انگلیس دریافت کرد. ریشی سوناک، رقیب لیز تراس حدود ۶۰هزار رأی به دست آورد. حدود ۲۰هزار نفر نیز ترجیح دادند رأی ندهند یا آن را به‌عنوان سفید یا باطله به گردش در بیاورند.به این ترتیب، لیز تراس با کسب حدود ۵۷ درصد آرای هم‌حزبی‌های خود به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. این پایین‌ترین میزان محبوبیت یک نخست‌وزیر در میان هم‌حزبی‌هایش طی دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
 نخست وزیر  ۰٫۱ درصدی! 
نخست وزیر انگلیس را می توان به واسطه رأی ۸۰ هزار نفری اعضای حزب محافظه کار نخست وزیری ۰٫۱ درصدی دانست! به عبارت بهتر، ۹/۹۹ درصد از شهروندان انگلیسی اساسا در پروسه انتصاب وی به عنوان نخست وزیر دخالتی نداشته و قدرت جلوگیری از حضور وی در مسند قدرت را نداشته اند. به عبارت بهتر، اکنون فردی در رأس هرم قدرت در لندن قرار گرفته که حتی میان هم‌حزبی‌های خود نیز محبوبیت چندانی ندارد. به‌عبارت بهتر، لیز تراس رأی حدود ۰/۱درصد شهروندان انگلیسی را به خود اختصاص داده است.طی دهه‌های اخیر، احزاب کارگر و محافظه کاربارها رأی اولیه شهروندان را تحت تأثیر عوامل متعدد تغییر داده‌اند. حتی افرادی مانند مارگارت تاچر و تونی بلر نیز قربانی زد و بندهای درون‌حزبی خود شدند.در چنین شرایطی سخن گفتن از دموکراسی و احترام به رأی مردم در انگلیس مضحکانه‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.این قاعده صرفا معطوف به احزاب سنتی کارگر و محافظه کار نبوده و مربوط به ساختار انتخاباتی و سیاسی در انگلیس می باشد. 
 ساختار انتخاباتی الکترال در آمریکا 
در آن سوی آتلانتیک و در کشور آمریکا نیز تکلیف ساختار رأی‌گیری کالج الکترال کاملا  مشخص است! ساختاری که به‌صورت سنتی متقلبانه بوده و بر اساس تجمیع آرای شهروندان شکل نگرفته‌ است.در ساختار کالج الکترال، هر ایالت بر حسب جمعیت و اهمیت خود، امتیاز الکترال خاصی دارد و فراتر از آن، اگر نامزدی حتی یک رأی بیشتر نسبت به نامزد دیگری در یک ایالت به دست آورد، کل آرای الکترال آن ایالت را به حساب خود واریز می‌کند.در این ساختار در نهایت آرای مخالف نامزد پیروز در یک ایالت نیز به آرای موافق تبدیل شده و امتیاز آنها به سبد حزب برتر واریز می‌شود.وکلای انتخاباتی، سوپردلیگیت‌ها، مجمع عمومی احزاب و در نهایت کالج الکترال طی دهه‌های اخیر به واژگانی آزاردهنده برای شهروندان آمریکایی تبدیل شده است. همگان به یاد دارند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی، هیلاری کلینتون علی رغم کسب حدود سه‌میلیون رأی عمومی بیشتر از دونالد ترامپ، با استناد به ساختار کالج الکترال و به واسطه از دست دادن امتیاز ایالت‌هایی مانند ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا از راهیابی به کاخ سفید بازماند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ میلادی نیز «ال گور» نامزد حزب دموکرات به رغم کسب آرای مردمی بیشتر از جورج واکر بوش، ناچار شد منتظر بازبینی و اعلام نتایج نهایی آرای الکترال در ایالت جنجالی فلوریدا باقی بماند!  در همان ساختار الکترال نیز نتایج به گونه‌ای شکل گرفته بود که به دلیل نزدیکی آرای الکترال بوش و ال گور،  برنده نهایی ایالت فلوریدا،به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید راه می یافت.فرماندار ایالت فلوریدا که باید نظر نهایی را در خصوص نتایج این ایالت اعلام می کرد، کسی جز جب بوش، برادر  جورج واکر بوش نبود! او نیز در اعلام نام برادر خود به عنوان پیروز نهایی ایالت فلوریدا دریغ نکرد و در نهایت، بوش پسر با یک  «شعبده بازی انتخاباتی» به کاخ سفید راه یافت.نکنه جالب توجه اینکه هر گونه مخالفت با ساختار کالج الکترال در آمریکا با سکوت و سانسور نهادهای قدرت در این کشور محسوب می شود. 
  سکوت در برابر نقض دموکراسی در غرب
آمریکا و انگلیس به عنوان دو کشوری که مصداق عینی نقض دموکراسی و مخالف مشارکت سیاسی واقعی شهروندان در پروسه انتخابات و تعیین سیاستمداران اجرایی کشورهایشان هستند، اکنون مدعی صیانت از مشارکت سیاسی  دردیگر کشورهای جهان می باشند! در شرایطی که دموکراسی در آمریکا و انگلیس تبدیل به یک واژه ناملموس شده و اراده شهروندان معنایی در این دو ندارد، سخن گفتن آنها از حقوق بشر و صیانت از حقوق انسان‌ها در دیگر نقاط دنیا به طنزی بسیار تلخ شبیه است. این طنز، منبعث از ساختارهای سلطه‌محوری است که پس جنگ جهانی دوم و با هدف اعمال زور بر مخالفان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم شکل گرفت. بدیهی است که گذار از این ساختار نامتوازن ، فراتر از یک الزام محسوب می شود. بدیهی است که ملت‌های آگاه دنیا نقش بسزایی در این معادله ایفا خواهند کرد.سکوت نهادهایی که ظاهرا مدافع حقوق شهروندی در دنیا هستند در قبال ساختار سیاسی –انتخاباتی  آمریکا و انگلیس، قطعا مصداق عینی سرسپردگی این نهادها به جریان‌های پنهان قدرت در نظام بین الملل است.