محمدکاظم انبارلویی
۱- بحران به شرایط ، اوضاع یا دوران خطرناک و فاقد اطمینانی اطلاق می‌شود که با آن تعادل جامعه از بین می‌رود. بحران اجتماعی یا اقتصادی ،
 حالتی است که جامعه را دچار اختلالات درونی نموده و باعث مخاطره در روابط اعضا و ارکان جامعه می‌شود. 
۲- مدیریت بحران، هنر از بین بردن عوامل و عناصر خطراتی است که تعادل جامعه را به هم می‌ریزد. یا به تعبیر درست‌تر برنامه‌ای است برای کاهش ظرفیت خرابی‌ها یا حذف کامل عناصر و عوامل خطراتی که مردم یک جامعه را تهدید می‌کند.
۳- انقلاب اسلامی از ابتدای رفراندوم جمهوری اسلامی و استقرار نظام همواره از درون و برون مورد تهدید دشمنان اسلام و ایران بوده است . کار آن‌ها ایجاد بحران و اختلال در نظامات جدید برآمده از اراده ملی بوده، هست و خواهد بود. مردم ما طی چهار دهه گذشته زیست داخل بحران ، حین بحران و پسابحران را در حوادث جنگ داخلی ، فتنه لیبرال‌ها و منافقین ، جنگ تحمیلی و سه نبرد نرم جنگ‌شناختی و ادراکی  تجربه کرده‌اند.
۴- با وقوع هر بحرانی امواج خروشانی در اقیانوسی از توطئه‌ها، مکرها، حیله‌ها، ترفندها و خشونت‌های بی‌پایان پدید می‌آمد اما وقتی این امواج به ساحل بصیرت، آگاهی، مسئولیت‌پذیری ، شجاعت و دلیری مثال‌زدنی مردم اصابت می‌کرد، آرام و ساکت چون کفی به زمین فرومی‌رفت و از دل هر بحران به فضل خدا پایه‌های ثبات و استقامت نظام محکم‌تر می‌شد.
۵- انقلاب اسلامی در مواجهه با بحران‌های سیاسی ، امنیتی و اجتماعی پیروز و سربلند بیرون آمده است، اما در بحران اقتصادی باآنکه تاب‌آوری خود را نشان داده است، نتوانسته مدیریت درستی در پیش از بحران ، حین بحران و پسا بحران به نمایش بگذارد.
تورم ، گرانی، کسری بودجه ، کاهش ارزش پول ملی ، قاچاق و … ده‌ها مسئله اقتصادی همچنان به‌صورت حل‌نشده در اتاق فرمان مدیریت اقتصادی کشور باقی‌مانده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم ما درحل مشکلات اقتصادی دچار «بحران مدیریت» هستیم.
۶- وال‌استریت ژورنال اخیرا طی گزارشی ایران را پنجمین کشور جهان به لحاظ داشتن منابع طبیعی ارزیابی کرده است. همچنین بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا ایران را در شمار بیست و دومین کشور جهان به لحاظ تولید ناخالص داخلی ثبت کرده است.
کشوری بااین‌همه نعمات الهی و این مرتبت از تولید ناخالص داخلی نباید در حل مشکلات اقتصادی درجا بزند!
۷- ما در حوزه اقتصاد دچار «بحران مدیریت» هستیم. هر دولتی با هر گرایشی طی چهار دهه گذشته سرکار آمده این مشکل را داشته است.
برای مردم و ناظران داخلی و حتی جهان این سؤال پیش‌آمده است که چطور جمهوری اسلامی در حوزه امنیتی و سیاسی و پیچیده‌ترین دانش‌های روز به پایه‌ای از پیشرفت رسیده که تهدیدات نظامی را در حد بازدارندگی نگه‌داشته است اما در حوزه اقتصاد نتوانسته بحران‌های پیش‌آمده را مدیریت کند.
۸- قانون اساسی رئیس‌جمهور را در اصل ۱۲۶ به‌عنوان مسئول مستقیم مدیریت بحران اقتصادی می‌شناسد . رؤسای جمهور گذشته از این اصل و مسئولیت ناشی از آن غفلت کرده‌اند. در دولت رئیسی این غفلت کم شده و رئیس‌جمهور متمرکز در این حوزه است واقعا غم معیشت مردم را دارد. فهرست اقدامات دولت جدید در ترمیم خرابی‌ها بارها گفته شده است و نیازی به تکرار آن نیست.
۹- تغییرات جدید در دولت به‌ویژه تغییر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و به‌صف کردن وزیران اقتصادی یک گام به جلو برای سامان دادن به بحران مدیریت در حوزه اقتصاد است. اگر دقیق عمل شود کشور در آستانه یک جهش اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی قرار می‌گیرد.
مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با مسئولان نظام یک پرسش مهم مطرح کردند و فرمودند :«مدیران دولتی باید مشخص کنند نقششان درزمینهٔ اقتصاد کشور چیست؟ »
آقای رئیسی باید مدیران دولتی را به‌صف کند و پاسخ این پرسش رهبری را از آن‌ها طلب کنند.
کلید معمای مهار تورم، مشکل کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در پاسخ به همین سؤال نهفته است . رهبری در همین دیدار می‌فرمایند: «شرکت دولتی است ، مواد اولیه آن‌هم داخلی است پردرآمد هم هست قیمت محصول خود را با دلار تلگرامی تطبیق می‌دهد! چرا؟»
مسئله تعارض منافع دولت به ماهو خزانه‌داری کل و دولت به‌مثابه شرکت دولتی اگر حل نشود کسری بودجه به‌عنوان ام الخبائث اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است.
۱۰- اطمینان دارم آقای رئیسی می‌تواند با تکیه به نهاد علم در کشور از دالان «بحران مدیریت» عبور کند و وارد عرصه مدیریت بحران اقتصادی شود.