نفیسه امامی
سال‌هاست که فعالان تولید محصولات لبنی خواستار عقب‌نشینی دولت از فرآیند قیمت‌گذاری هستند و معتقدند بخش‌های تولیدی بر اساس عرضه و تقاضا می‌توانند به جمع‌بندی قیمت برسند و نباید دولت تعیین‌کننده قیمت شیر و لبنیات باشد.
 با وجود قیمت‌گذاری کالا امکان کنترل قیمت کالاها وجود ندارد و بعضا فساد و رانت هم ایجاد می‌شود. 
در صورتی‌که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت کالاها باشد، ضمن شفافیت در بازار شاهد کاهش نوسان قیمت خواهیم بود چرا که فضای رقابتی در بازار ایجاد خواهد شد. 
به تازگی سید محمدرضا بنی طبا ،سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کرده است «شرکت‌های لبنی با دامداران به صورت مستقیم وارد مذاکره شده‌اند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام می‌کنند که این اقدام به منزله پایان قیمت‌گذاری دولت در حوزه لبنیات است.»
اگر دولت درروند قیمت‌گذاری دخالت نکند تولیدکننده می‌تواند براساس تولید، عرضه و تقاضا قیمت را با بازار تنظیم کند. در همین حال، می‌توان مشاهده کرد که از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ میزان دستمزد کارگر، قیمت دلار، بهای برق مصرفی در صنعت و حمل‌ونقل افزایش چند برابری پیداکرده، اما قیمت محصولات لبنی به‌طور میانگین از سال ۹۶ تا پایان سال گذشته، افزایشی همسو با مؤلفه‌های ذکرشده نداشته است و محصول نهایی رقم ناچیزی حدود ۳۰ درصد در بخش فرآوری را نشان می‌دهد.
همچنین محمد فربد، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم در تیرماه نسبت به وضعیت قیمت‌ها هشدار داده و اعلام کرده بود: «با توجه به بالا رفتن دستمزدها، افزایش قیمت مواد پتروشیمی و کرایه‌های حمل‌ونقل، افزایش قیمت ضرورت دارد و اگر قرار باشد قیمت شیرخام به حدود
 ۶۴۰۰ تومان برسد کف افزایش قیمت لبنیات ۶۰ درصد خواهد بود و در برخی محصولات نیز این افزایش بیشتر خواهد شد.»
او تصریح کرده بود که باید دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود.
 با آزادسازی قیمت نیز بین شرکت‌های لبنی، رقابت شکل خواهد گرفت و درنتیجه به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
بعد از اعلام دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خرید تضمینی شیرخام به قیمت ۶۴۰۰ تومان، قیمت شیرخام ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و تولیدکنندگان محصولات لبنی تقاضای افزایش قیمت محصولات لبنی را به تناسب و بر اساس محاسبه میزان افزایش هزینه‌های تولید داشتند، اما توجهی به این مسئله نشد. به همین علت شرکت‌های لبنی با دامداران به صورت مستقیم وارد مذاکره شدند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام کردند.
 لغو قیمت‌گذاری دستوری، بهترین اقدام برای محصولات لبنی 
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اعلام غیررسمی لغو قیمت‌گذاری دستوری محصولات لبنی اظهار کرد: توصیف ما از لغو تعیین قیمت‌های دولتی به علت بلاتکلیفی۶‌ماهه‌ای است که به زنجیره لبنیات تحمیل‌شده تا به‌طور غیررسمی قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. 
در پی عدم توافق وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت شیرخام و
 ۱۰ قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی، نامه‌نگاری بسیاری به وزارت جهاد کشاورزی و صمت از طرف انجمن صنایع لبنی صورت گرفت. در ادامه با توجه به تصویب قانون انتزاع همه اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی داده شد، اما وزیر جهاد از اعلام قیمت امتناع ورزید. 
وی ادامه داد: وزارت جهاد به جای این‌که سقف قیمت شیر خام و سقف قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی را اعلام کند، فقط کف قیمت خرید تضمینی شیر خام به مبلغ ۶۴۰۰ تومان را اعلام کرد درحالی‌که بعد از ۶ ماه بلاتکلیفی، وزارت جهاد فقط خود را ملزم به اعلام قیمت شیر خام کرده و کارخانه‌ها مجبور هستند قیمت شیر خام را به مبلغ ۶۴۰۰ تومان خریداری کرده و محصولات خود را
 به استناد قانون تجارت و آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات داخلی بر اساس میزان هزینه تولید و با درصد مشخصی سود عرضه کنند. این فرآیند ورود به قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به این‌که ضریب تأثیر شیر خام در تولید محصولات لبنی در حدود ۷۰ درصد است افزود: مابقی هزینه‌ها شامل بسته‌بندی، حمل‌ونقل و دستمزد می‌شود که به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. مردم از این هزینه‌ها مطلع نیستند و تصور می‌کنند تولیدکنندگان به علت طمع بالا قیمت‌ها را بالا می‌برند. 
بنی طبا درباره احتمال آزاد شدن صادرات شیرخشک و کره حیوانی و تأثیر آن بر قیمت شیرخام گفت: اگر عوارض صادرات شیرخشک بر محدودیت صادرات  کره حیوانی لغو شود قیمت شیر خام به قیمت پایه جهانی نزدیک خواهد شد و این مسیری نیست که بتوان از آن اجتناب کرد.  وی با انتقاد از این‌که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به‌طورمعمول با عدم حضور فعالان و نمایندگان صنایع انجام می‌گیرد، ادامه داد: در جلسه‌ای که به منظور بررسی قیمت محصولات لبنی با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، متأسفانه نماینده صنایع لبنی حضور نداشت. احتمال این‌که اعلام تصمیم ارائه تسهیلات به گاوداران و صنایع لبنی از سوی آقای مخبر به دلیل عدم حضور نمایندگان صنعت و عدم ارائه اطلاعات درست به وی اتفاق افتاده باشد وجود دارد. 
بنی طبا اضافه کرد: ارائه تسهیلات به گاوداران و تولیدکنندگان تداوم سیاست‌های اشتباه به دولت‌های گذشته است. راه‌حل اساسی برای حل این موضوع عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، سپردن قیمت‌گذاری به تشکلات بخش خصوصی و انتقال حمایت‌ها و تسهیلات به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان است. 
وی در پایان با تأکید دوباره بر این‌که بهترین اقدام برای صنعت محصولات لبنی لغو قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: همه مشکلات فعلی این صنعت مربوط به دخالت دولت در تعیین قیمت‌گذاری است. در این صنعت ۴۰۰ برند در حال رقابت هستند و انحصاری وجود ندارد.
سیاست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری در صنعت لبنیات اگرچه با هدف کنترل تورم و ‌افزایش مصرف انجام گرفته است، اما در عمل باعث خروج میلیاردها دلار ارز دولتی از کشور شده است. درحالی‌که از سوی دیگر همواره یکی از دلایل تصمیم‌گیرندگان برای کنترل بازار، نگرانی از تأثیر افزایش قیمت محصولات، ‌تأثیر منفی بر میزان مصرف لبنیات و سلامت مردم و کاهش سرانه مصرف این محصولات بوده که باعث شد قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات لبنی ادامه پیدا کند. قیمت‌گذاری دستوری شیر خام و محصولات لبنی را نمی‌توان یک ‌راه‌حل اساسی قلمداد کرد بلکه راهی برای به تعویق انداختن مشکلات محسوب می‌شود که فشار را درنهایت به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. درواقع نظام سیاست‌گذاری کشور تصمیماتی اتخاذ می‌کند که به رشد هزینه تمام‌شده تولید منجر شده و درنهایت نیز برای تثبیت دستوری قیمت‌ها به تولید‌کننده فشار وارد می‌شود.