سید محمد بحرینیان
یک. رسانه‌های اقتصادی جهان با آب‌وتاب از ثبت بالاترین نرخ تورم ۱۹ کشور اتحادیه اروپا در سال جاری سخن می‌گویند. ماجرا از آن قرار است که نرخ تورم اتحادیه به ۴/۹ درصد رسیده که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه است. این نرخ تورم، هرچند برای بسیاری از کشورهای دنیا به‌منزله ظهور بحران است اما برای ما همچنان آرزویی دست‌نیافتنی است. حتی کشورهای تحت اشغال و سوریه‌ای که نزدیک به یک دهه درگیر جنگ داخلی و خارجی است، نرخ تورمی کمتر از کشور ما دارد. علت‌العلل این وضعیت بی‌ثبات و تورم وحشتناک و روند بی‌ارزش شدن پول ملی و نظام بودجه‌ریزی است.
دو. تورم، یکی از ریشه‌های اصلی فروپاشی اجتماعی و بی‌اعتمادی« مردم-دولت» و «مردم-مردم» است. عجیب است که هنوز برخی دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور علنا می‌گویند که برای ایجاد اشتغال و درنتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید به تورم تن داد. حتی آن‌هایی که چنین سخنی هم نمی‌گویند، در عمل همین مسیر را پیش می‌روند. هنوز در کشور ما، به این نکته در سطح کلان توجه نشده که بیکاری خود معلول تورم و شوک‌های متعدد اقتصادی است. هرچند به دولت جناب آقای رئیسی امید زیادی داشتیم و داریم، اما برخی برنامه‌های اعلامی و ازجمله همین بودجه ۱۴۰۱ نشان از تحول و عزمی جدی در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی ندارد.
سه. متأسفانه عمده نقدها به بودجه، سطحی و سیاسی است. اغلب رسانه‌ها، بیش از آنکه مشغول مسائل اساسی بودجه و تناقضات بزرگ آن ازجمله نبود ردیفی برای فروش نفت در داخل شوند، به حواشی و فرعیات مشغول‌اند و ذائقه مخاطبان هم به همین نقدها عادت کرده است. با جست‌وجویی ساده می‌توان دریافت که از فعالان رسانه‌ای گرفته تا حتی متولیان امر، اغلب مشغول آن‌اند که چرا عوارض سفرهای خارجی چند برابر شده یا می‌خواهند از مقایسه بودجه یک‌نهاد مذهبی با یک دانشگاه یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، نتیجه‌ای سیاسی بگیرند. این موارد همه در جای خود مهم هستند، اما بودجه ۱۴۰۱، عمده ابهامات و اشکالات بودجه‌های قبلی را دارد و بسیار بی‌انضباط و غیر شفاف است.
 این یعنی بازهم دست‌اندازی دولت به سیاست‌های پولی، تورم، سقوط ارزش پول ملی و صدها مشکل اقتصادی و اجتماعی.
چهار. بیست و سوم آذر و از همین رسانه، یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی منتشر شد که چند اشکال اساسی پیرامون بودجه ۱۴۰۱ را بازتاب داده بود. هرچند اشکالات اساسی بودجه بسیار است، اما این نکته ظریف از آن یادداشت قابل‌تأمل است که چگونه حاضر می‌شوید ۵۴ میلیارد تومان برای سوت زنی و افشای تخلفات نهان را در برنامه پیش‌بینی کنید، اما صدای فریاد پیرامون اشکالات و تخلفات آشکار بودجه را نمی‌شنوید؟!
پنج. هرسال در کشور، چندین کمیته یا کارگروه برای رسیدگی به مشکلات یک حوزه خاص تشکیل می‌شود، بدون آن‌که توجه شود ریشه بسیاری از مشکلات جای دیگر است. مشکل اصلی حوزه مسکن، همین سیاست‌های پولی دولت‌های گذشته و تورم ناشی از آن است و کمبود مسکن و طرح مالیات بر خانه‌های خالی فرع بر آن است. مسئله فقط اقتصادی هم نیست. همین هفته گزارشی منتشر شد که یک‌سوم جامعه بزرگ سال در ایران و ۴۳ درصد از تهرانی‌ها، تمایل به مهاجرت دارند و دلیل اول پاسخ‌دهندگان نظرسنجی، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی ازجمله تورم بوده  است. این آمار وحشتناک نیست؟ حال که به نظر می‌رسد با همسو شدن قوا، اختلافات سیاسی نمی‌تواند بر حل مسائل مردم سایه بیندازد، فرصت جراحی‌های بزرگ ازجمله پیاده‌سازی انضباط مالی در کشور است که از قانون بودجه شروع می‌شود.