اخبار ویژه »
شناسه خبر : 77896
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 16 آذر 1401 - 6:29 |
دولت برای کنترل تورم تا شب عید پیش‌دستی کند
فکر معقول بفرما!
درحالی که9 ماه از سال 1401 می گذرد میزان نرخ تورم در کشور باز هم مورد توجه قرار گرفت و حالا سؤال این است که آیا اضافه حقوق ها می تواند فاصله افزایش تورم و درآمد مردم را افزایش دهد.دولت ها از جمله دولت سیزدهم همواره در پایان سال برای جبران تورم به کارمندان و کارگران وعده افزایش حقوق ها را می دهند.
درحالی که۹ ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد میزان نرخ تورم در کشور باز هم مورد توجه قرار گرفت و حالا سؤال این است که آیا اضافه حقوق ها می تواند فاصله افزایش تورم و درآمد مردم را افزایش دهد.دولت ها از جمله دولت سیزدهم همواره در پایان سال برای جبران تورم به کارمندان و کارگران وعده افزایش حقوق ها را می دهند.
در سال جاری،سخنگوی شورای نگهبان آبان ماه اعلام کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در شورای نگهبان تأیید شده است.بر اساس این مصوبه کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به ترتیب
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان اضافه شد که به غیر از آن از دیگر مفاد این مصوبه شامل افزایش‌های دیگر از جمله افزایش حق عائله‌مندی و اولاد نیز خواهد بود.طحان نظیف در مصاحبه خود با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت: جانبازان و ایثارگران نیز با افزایش حقوق مواجه خواهند شد.
وی همچنین افزود : در حال فراهم کردن شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان هستیم.دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷/۴ درصد افزایش یافت.
با این وجود مردم بر این باورند که دولت باید فکری برای دور باطل افزایش حقوق و تورم کند و با بهبود شرایط با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور ، انفعال اقتصادی در کشور را پایان دهد.
افزایش حقوق، مُسکن موقت
تجربه نشان داده است که افزایش حقوق ها مُسکن موقتی است که اتفاقا دردی هم از جامعه دوا نمی کند.
بررسی ها نشان می دهد که تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده که اثرات آن نه تنها در سفره‌های مردم بلکه در واکنش ها و نارضایتی های اجتماعی نیز مشهود است. بررسی ها نشان می دهد قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. همچنین قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم کفاف زندگی معمولی را هم نمی‌دهد به نحوی که اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد، حقوقی را که ماهانه دریافت می‌کند، باید صرفا برای اجاره بها پرداخت کند.اگرچه در همه کشورهای رو به توسعه روزگاری مردم متحمل مشقات و سختی در زندگی اقتصادی خود شدند تا توانستند به روزگار توسعه دست یابند. اما در هر شرایطی حتی جراحی اقتصادی، مردم از دولت ها انتظار دارند در مسیری که مردم بتوانند حداقل های زندگی خود را تأمین کنند گام بردارد.فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری های اقتصادی سال‌ها به دفعات متعدد تأکیدی بر این مدعاست.ایشان در سال‌های مختلف به دولت های مختلف تأکید فرمودند که بایستی رویکرد اقتصادی خود را به سمت تولید و توجه به ظرفیت های ملی حرکت دهند و به نظرمی رسد علیرغم همه تحریم‌ها و فشارهای دشمنان اگر از همان ابتدای راه به فرمایشات ایشان توجه می شد اکنون شرایط اقتصادی به این حد از فشار بر مردم نرسیده بود.اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام‌های اساسی‌تری برای تأمین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.
تورم تا کی ادامه دارد؟
صندوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته ، در این باره نوشت :
مشروط به لغو تحریم ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت نرخ تورم طی ۲ سال آینده به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و اگر صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد هم خواهد رسید.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٤٠١ برابر۰/۴۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه۴۱/۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰/۲درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم
۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰/۵درصد برای دهک هشتم تا ۶۴/۶درصد برای دهک اول است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۲/۹درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا۳۶/۶ درصد برای دهک دهم است.
بررسی ها از ابتدای سال جاری نشان می دهد تاکنون متوسط تورم ماهانه به طور میانگین برابر با ۴/۰۷ درصد رقم خورده است. اگر در نظر بگیریم که در ۴ ماه آینده، رشد ماهانه قیمت ها همین مقدار باشد، در نهایت تورم امسال به ۵۰/۸ درصد خواهد رسید.
فکری اساسی لازم است
احمد حاتمی‌یزدی، اقتصاددان با اشاره به شکسته شدن رکود ۱۰ ساله چاپ اسکناس در این باره گفت : دولت بودجه که ندارد، در نتیجه مجبور می‌شود پول چاپ کند. در نتیجه افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال احتمالا معادل ۲۳ درصد نیمه اول هم بشود. در این شرایط من احتمال می‌دهم که تورم امسال به ۵۰ درصد برسد.وی افزود: تورم طی ۱۰ سال گذشته همیشه ناشی از افزایش نقدینگی بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، اگر تولید به همان نسبت رشد نداشته باشد، در نهایت قیمت‌ها بالا می‌رود.حالا باید در نظر داشت به تدریج به انتهای سال نزدیک می شویم و به شکل معمول افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال اوج می‌گیرد به وِیژه آنکه دولت باید حقوق و عیدی کارکنان، بازنشستگان و کارگران را پرداخت کند.بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که بر اساس این بررسی ها باید بازهم منتظر گرانی ها بود و این درحالی است که چنین شرایطی برای دهک های پایین قابل تحمل نخواهد بود و نتایج خوبی را برای دولت به دنبال نخواهد داشت.مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود به صفر می رسد لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی ، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ، منجر به افزایش تورم در ایران خواهد شد.ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد و استفاده از متخصصین امر و تمرکز بر حل این مشکلات می تواند مهم‌ترین مسئله ای باشد که دولت در چند ماه آینده با آن روبه‌رواست تا مانع از افزایش تورم موجود شود.
در سال جاری،سخنگوی شورای نگهبان آبان ماه اعلام کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در شورای نگهبان تأیید شده است.بر اساس این مصوبه کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به ترتیب
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان اضافه شد که به غیر از آن از دیگر مفاد این مصوبه شامل افزایش‌های دیگر از جمله افزایش حق عائله‌مندی و اولاد نیز خواهد بود.طحان نظیف در مصاحبه خود با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت: جانبازان و ایثارگران نیز با افزایش حقوق مواجه خواهند شد.
وی همچنین افزود : در حال فراهم کردن شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان هستیم.دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷/۴ درصد افزایش یافت.
با این وجود مردم بر این باورند که دولت باید فکری برای دور باطل افزایش حقوق و تورم کند و با بهبود شرایط با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور ، انفعال اقتصادی در کشور را پایان دهد.
افزایش حقوق، مُسکن موقت
تجربه نشان داده است که افزایش حقوق ها مُسکن موقتی است که اتفاقا دردی هم از جامعه دوا نمی کند.
بررسی ها نشان می دهد که تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده که اثرات آن نه تنها در سفره‌های مردم بلکه در واکنش ها و نارضایتی های اجتماعی نیز مشهود است. بررسی ها نشان می دهد قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. همچنین قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم کفاف زندگی معمولی را هم نمی‌دهد به نحوی که اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد، حقوقی را که ماهانه دریافت می‌کند، باید صرفا برای اجاره بها پرداخت کند.اگرچه در همه کشورهای رو به توسعه روزگاری مردم متحمل مشقات و سختی در زندگی اقتصادی خود شدند تا توانستند به روزگار توسعه دست یابند. اما در هر شرایطی حتی جراحی اقتصادی، مردم از دولت ها انتظار دارند در مسیری که مردم بتوانند حداقل های زندگی خود را تأمین کنند گام بردارد.فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری های اقتصادی سال‌ها به دفعات متعدد تأکیدی بر این مدعاست.ایشان در سال‌های مختلف به دولت های مختلف تأکید فرمودند که بایستی رویکرد اقتصادی خود را به سمت تولید و توجه به ظرفیت های ملی حرکت دهند و به نظرمی رسد علیرغم همه تحریم‌ها و فشارهای دشمنان اگر از همان ابتدای راه به فرمایشات ایشان توجه می شد اکنون شرایط اقتصادی به این حد از فشار بر مردم نرسیده بود.اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام‌های اساسی‌تری برای تأمین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.
تورم تا کی ادامه دارد؟
صندوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته ، در این باره نوشت :
مشروط به لغو تحریم ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت نرخ تورم طی ۲ سال آینده به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و اگر صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد هم خواهد رسید.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٤٠١ برابر۰/۴۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه۴۱/۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰/۲درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم
۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰/۵درصد برای دهک هشتم تا ۶۴/۶درصد برای دهک اول است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۲/۹درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا۳۶/۶ درصد برای دهک دهم است.
بررسی ها از ابتدای سال جاری نشان می دهد تاکنون متوسط تورم ماهانه به طور میانگین برابر با ۴/۰۷ درصد رقم خورده است. اگر در نظر بگیریم که در ۴ ماه آینده، رشد ماهانه قیمت ها همین مقدار باشد، در نهایت تورم امسال به ۵۰/۸ درصد خواهد رسید.
فکری اساسی لازم است
احمد حاتمی‌یزدی، اقتصاددان با اشاره به شکسته شدن رکود ۱۰ ساله چاپ اسکناس در این باره گفت : دولت بودجه که ندارد، در نتیجه مجبور می‌شود پول چاپ کند. در نتیجه افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال احتمالا معادل ۲۳ درصد نیمه اول هم بشود. در این شرایط من احتمال می‌دهم که تورم امسال به ۵۰ درصد برسد.وی افزود: تورم طی ۱۰ سال گذشته همیشه ناشی از افزایش نقدینگی بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، اگر تولید به همان نسبت رشد نداشته باشد، در نهایت قیمت‌ها بالا می‌رود.حالا باید در نظر داشت به تدریج به انتهای سال نزدیک می شویم و به شکل معمول افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال اوج می‌گیرد به وِیژه آنکه دولت باید حقوق و عیدی کارکنان، بازنشستگان و کارگران را پرداخت کند.بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که بر اساس این بررسی ها باید بازهم منتظر گرانی ها بود و این درحالی است که چنین شرایطی برای دهک های پایین قابل تحمل نخواهد بود و نتایج خوبی را برای دولت به دنبال نخواهد داشت.مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود به صفر می رسد لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی ، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ، منجر به افزایش تورم در ایران خواهد شد.ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد و استفاده از متخصصین امر و تمرکز بر حل این مشکلات می تواند مهم‌ترین مسئله ای باشد که دولت در چند ماه آینده با آن روبه‌رواست تا مانع از افزایش تورم موجود شود.
برچسب ها
بازار شب عید , تورم
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=77896
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای فکر معقول بفرما! بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.