نفیسه امامی 
یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه  سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری رشد ۸‌درصدی اقتصاد در سال آینده است که توسط رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه بر آن تأکید شده است . دولت در نظر دارد رشد اقتصادی را با ۵/۳درصد افزایش بهره‌وری و ۵/۴ درصد افزایش سرمایه‌گذاری محقق کند.  بی‌ثباتی اقتصاد، تحریم، افزایش فزاینده تورم و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سال‌های گذشته شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به وجود آورده و به کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد منجر گشته است. این عوامل از مؤلفه‌های کلیدی هستند که می‌توانند جلوی رشد اقتصادی را بگیرند و یا باعث افت آن گردند.سید رضا فاطمی‌امین ،وزیر صمت به‌تازگی، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را قابل‌دسترس اعلام کرده است زیرا طبق گفته او، دستیابی به رشد ۸ درصدی معادل سطح تولیدی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده نیاز به بازیابی دارد. فاطمی امین دست یافتن به این رشد را نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه دانسته بود.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را در حدود ۷/۳ درصد و رشد اقتصادی با نفت را حدود ۶/۴درصد اعلام کرده است. پیش‌بینی‌های بین‌المللی رشد مثبت اقتصادی در سال آینده را برای اقتصاد ما متصور شده است اما تفاوت آن با چشم‌انداز داخلی در میزان تخمین آن است.  
تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در برمی‌گیرد. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان ازجمله نرخ تورم و رشد نقدینگی به ثبات برسد، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود که درنتیجه آن  بنگاه‌های اقتصادی جدید راه‌اندازی می‌شوند و زمینه‌ پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.
بااین‌حال سؤالی که وجود دارد آن است که آیا اساسا دستیابی به هدف مذکور قابل تحقق است یا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دور از دسترس خواهد بود. 
 رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت تداوم ندارد
محمدرضا عبداللهی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده گفت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر هرگز تجربه اقتصادی بیشتر از ۸ درصد را به‌جز سال ۹۵ نداشته است که دلیل آن‌هم افزایش صادرات نفت کشور در پی توافق برجام بود.
 از منظر اقتصادی رشد کمیتی است که کیفیت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌تواند با افزایش صادرات نفتی در سال ۱۴۰۱ رخ دهد اما مسئله اصلی این است که آیا چنین رشدی می‌تواند فراگیر باشد و منجر به افزایش اشتغال و کاهش فقر گردد.
وی ادامه داد: رشدی که از ناحیه افزایش فروش نفت رخ می‌دهد لزوما به اشتغالزایی و کاهش فقر منجر نمی‌گردد. شاهد مثال این موضوع هم ‌سال ۹۵ است که با توجه به رشد اقتصادی ۱۴ درصدی نرخ فقر تغییر زیادی نسبت به سال ۹۴ نکرد.  عبداللهی با اشاره به این‌که هدف رشد اقتصادی افزایش رفاه است، افزود: برای بالا رفتن رفاه باید وضعیت معیشت مردم و فقر بهبود پیداکرده باشد. طبق اجماع نظر کارشناسان رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در صورت تداوم وضعیت موجود نمی‌تواند محقق شود زیرا انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد تا از کنار آن رشد اقتصادی شکل بگیرد.  وی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی برافزایش رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری گفت: بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط این مرکز شامل آمار ناشی از رشد ۵ درصدی بخش خدمات است که به علت شیوع کرونا در سال قبل افت پیداکرده بود اما امسال رشد قابل‌توجهی داشته است، اما این موضوع برای سال بعد نمی‌تواند تداوم پیدا کند.
 تردید دررسیدن به رشد ۸ درصدی 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق گزارش سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای کشور در حدود ۲ تا ۳ درصد در صورت تداوم وضعیت موجود پیش‌بینی می‌شود. اقتصاد ایران در سال آینده در صورت لغو تحریم‌ها، به میزان قابل‌توجهی رشد ناشی از صادرات نفت پیدا می‌کند که در سال بعدازآن نمی‌تواند ادامه داشته باشد. 
عبداللهی مهم‌ترین عامل در ایجاد رشد اقتصادی برای کشور را رشد سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: متأسفانه در سه سال اخیر ما نه‌تنها رشد اقتصادی را تجربه نکردیم بلکه رشد موجودی سرمایه‌مان هم منفی بوده است. 
وی با اشاره به اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد گفت: آقای وزیر با فکت‌هایی که در حوزه صنعت درنظر گرفته است، امکان رسیدن به این رشد را در بخش صنعت داده است اما به دلیل بروز خشکسالی در بخش کشاورزی رشد امسال آن منفی و احتمالا در سال آینده هم منفی خواهد شد. بخش ساختمان هم در رکود قرارگرفته و به نظر نمی‌رسد در سال بعد رونق پیدا کند.
 در همین راستا هم بخش خدمات در سال بعد در عمل رشد چندانی نخواهد داشت. 
عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: موانع تبیین شده برای تولید صنعتی در کشور شامل مشکل در تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بازار و تقاضا هستند که جزو مسائل جدی در این حوزه محسوب می‌شوند. صنایع کشور ظرفیت‌های خالی زیادی دارند و می‌توانند با تأمین مواد اولیه و تحریک تقاضا رشد قابل‌توجهی پیدا کنند اما این رشدی است که ناشی از ظرفیت‌های خالی ایجاد می‌گردد و در سال ۱۴۰۲ نمی‌تواند تداوم پیدا کند. 
وی در پاسخ به این سؤال که کدام بخش‌ها و صنایع می‌توانند در سال آینده کمک به بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند، گفت: صنایعی مانند پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها جزو صنایع بزرگ کشور هستند و سهم قابل‌توجهی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور دارند. آن‌ها دارای زنجیره‌های پیشین و پسینی هستند که می‌توانند محرک سایر صنایع نیز باشند. البته به‌جز صنعت خودروسازی که دارای مسائل و مشکلات زیادی است و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند مسائل خود را رفع کند. 
در همه صنایع دیگر مشکل عدم وجود تکنولوژی به‌روز از مسائل جدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که باید به آن‌ها توجه شود.