اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان پرداخت و درخصوص کارکردهای این قانون اظهارداشت: یکی از قوی‌ترین قوانین حوزه مدیریت بازار مسکن، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی مجلس یازدهم می‌باشد که خوشبختانه در آخرین روزهای کاری مجلس یازدهم به تایید و تصویب نهایی رسید. براین اساس شورای نگهبان اصلاحات مذکور این طرح را پذیرفت و به زودی این طرح ابلاغ و اجرایی نهایی خواهد شد. هدف اصلی این طرح بستن روزنه‌های فرار مالیاتی و جلوگیری از احتکار زمین و مسکن از سوی سوداگران است. براین اساس روزنه‌های مختلفی را از سوی برخی افراد با احتکار مسکن ایجاد شده بود و به دنبال افزایش قیمت مسکن بود، بسته خواهد شد.  وی افزود: این قانون جامع است و در چندین حوزه ورود کرده است؛ نخست مشاوران املاک است که به موجب این قانون تعرفه‌هایشان از قیمت معامله جدا شده است. همچنین موظف به ثبت تمامی معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند و برای عدم ثبت، جرایم سختی پرداخت خواهند کرد. 

شاکری تصریح کرد: مالکان و صاحبان مسکن می‌بایست معاملات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان یا سامانه خودنویس به ثبت برسانند و چنانچه ثبت اطلاعات را انجام دهند از مزایای حمایتی برخوردار خواهند شد. عدم ثبت اطلاعات موجب می‌گردد تا در آینده مشمول عوارض و جرایم شوند. بنابراین راه فرار از ثبت اطلاعات وجود ندارد. افزون براین پیگیری روند اختلاف میان مالک و مستاجر دیگر در دادگاه نخواهد بود مگر اینکه اطلاعات به صورت دقیق در سامانه ثبت شده باشد.  نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: براساس این قانون، دولت در موارد بحرانی قادر به تعیین سقف اجاره بها خواهد بود. مقصود از موارد بحرانی زمانی است که در یک استان شرایط قیمتی متفاوتی رخ دهد. براین اساس شرایط قیمتی هر استان نیز جداگانه محاسبه خواهد شد. چنانچه سقف تورم عمومی از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، به شورای عالی مسکن اجازه داده خواهد شد تا با درخواست وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود کند و پیگیر حق مالک و مستاجر باشد. براین اساس سقف اجاره متعادل از ۵۰ درصد تا ۱۰۰‌ درصد نرخ تورم عمومی درنظر گرفته خواهد شد. به عنوان مثال اگر در یک استان نرخ تورم عمومی ۲۸ درصد عنوان گردد، به سبب آنکه کمتر از ۳۰ درصد است، شورای عالی نظارت ورود نخواهد کرد و اگر نرخ تورم عمومی یک استان بیش از ۳۰ درصد شود یا به چهل درصد برسد، پیگیری لازم انجام خواهد شد.  

عضو کمیسیون عمران متذکر شد: برای زمین‌هایی که احتکار شده‌اند و به چرخه ساخت و ساز وارد نشده‌اند، تا دو سال پس از پایان جوازی که آن‌ها داده شده است، عوارض درنظرگرفته خواهد شد. این عوارض سالانه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و بر این اساس فرد ملزم به پر‌داخت آن خواهد بود.  او یادآور شد: دستگاه‌های خدمات رسان کشوری همچون بانک‌ها که شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، می‌بایست آدرس را مطابق با سامانه املاک و اسکان بررسی کنند و چنانچه شرکت‌ها یا دستگاه‌ها ثبت اطلاعات نکرده‌باشند، می‌بایست دستگاه خدماتی راهنمایی لازم برای ثبت اطلاعات را به عمل بیاورد و سپس ارائه خدمات را انجام دهد.  شاکری گفت: در این قانون همچنین به وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است که با مشارکت برخی وزارتخانه ها یا با استفاده از فناوری‌های نوین در کلان شهرها قیمت منطقه و محلی اجاره و فروش را تعیین کنند و به اطلاع عموم برسانند. براین اساس مردم چه درصدد اجاره باشند و چه قصد خرید خانه داشته باشند، می‌توانند به سامانه مراجعه کنند و از قیمت منطقه موردنظر آگاه شوند.  وی همچنین ادامه داد: در پیام‌رسان‌های خرید و فر‌وش مقرر شده تا هویت ملک و مالک به صورت دقیق مشخص شود و از مسیر سامانه املاک و اسکان اطلاعات ثبت و کد موردنیاز برای درج آگهی دریافت شود. چنانچه کد مو‌ردنیاز از سامانه املاک و اسکان دریافت نگردد، آگهی جعلی محسوب خواهد شد.  

او اضافه کرد: در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها کوشش شده تا از احتکار مسکن و زمین جلوگیری شود و افرادی که احتکار می‌کنند، خانه یا زمین خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند و چنانچه زمین دارند، به ساخت و ساز بپردازند. به نظر می‌رسد برای نخستین بار و پس از ۵۰ سال قانون جامعی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که تکمیل کننده قانون مالیات برخانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و قانون کنترل حساب‌های شخصی غیرتجاری می‌باشد. امید‌واریم به موجب این قانون بازار‌مسکن به طورکل از سوداگری خارج شود و از قیمت‌های کاذب نجات پیدا کند.  وی با اشاره به حضور شهرداری‌ها در مسیر اجرای قانون ساماندهی بازار ملک و مسکن افزود: براساس این قانون شهرداری ها موظف شده‌اند تا نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کنند و زمین‌های رها شده و ساخته نشده را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند. براین اساس تمامی عوارضی که از خانه‌ها دریافت می‌گردد به شهرداری و با هدف توسعه مسکن ارزان قیمت پرداخت خواهد شد. شهرداری ها به سبب آنکه اطلاعات خوبی نسبت به زمین‌ها و واحدهای هرشهر دارند، می‌توانند در مسیر شناسایی خانه‌ها و زمین‌ها نقش بسیار خوبی ایفا کنند. 

وی در پایان این گفت‌وگو  اظهارکرد: حدود ۲۰۰ هزار‌معامله تا ماه گذشته در سامانه خودنویس به ثبت رسیده که گامی مثبت ارزیابی می‌گردد. براین اساس افراد به صورت شخصی به سامانه مراجعه می‌کنند و قراردادهای خود را به ثبت می‌رسانند. توامان با این روند می‌توان اظهارداشت که برگشت خانه‌های خالی به چرخه عرضه نیز بسیار مثبت بوده است. دراین میان خانه‌های خالی مرتبط با بانک‌ها یا اشخاص حقوقی غیردولتی باقی مانده‌اند که نیازمند پیگیری‌و بررسی می‌باشند. دولت باید بر اساس قوانین مصوب این موارد باقی مانده را نیز تعیین تکلیف کند.