فاطمه فلاح‌زاده 
با آغاز کار دولت سیزدهم و تداوم سیاست‌های‌ انضباطی مبنی بر جلوگیری از چاپ پول و بی‌انضباطی مالی نرخ تورم از سال گذشته روندی کاهشی اما جزئی را به خود گرفت. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲/۴ درصد رسیده که نسبت به رقم ماه قبل، ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ١٤٠٠ به عدد ۹/۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥/٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این در حالی است که در دولت دوازدهم، رکورد تورم نقطه‌ای کشور چند بار شکسته شد و به بالای ۵۰ درصد هم رسیده بود که نشانه شدت گرانی‌ها در آن دولت بود.  نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۷/۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ١/۱ واحد درصدی به ٤٢/٦ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ٠/٦ واحد درصدی به ٣٢/٤ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۸/۳۵ درصد هست که نسبت به ماه قبل ۸/۰ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵/۳۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۰ واحد درصد افزایش داشته است. علاوه بر تغییر دامنه نرخ تورم، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها از دیگر گام‌های اصلاحی دولت سیزدهم بود که عاملی موثر درحصول بانک مرکزی نسبت به وظایف خود تلقی می‌شود. در روزهای نخست سال جاری بود که رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد ارتباط بانک مرکزی با بانکها نیازمند اصلاح است. لذا ضروری است بانکها انضباط لازم را رعایت و بر همین اساس دریافت وجه و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکار مدنظر یک بانک باشد. رئیس شورای پول دراین باره متذکر شده بود که بانکها باید تعادل در نقدینگی خود را در نظر داشته باشند چراکه برای این مهم نیز برنامه‌های مفصلی در پیش است و طی سال‌ جاری اجرایی خواهد شد. در تشریح بیشتر کارایی عملیات بازار پولی و مالی با‌توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، خبرنگار «رسالت» به گفت‌وگو با ایرج یوسفی، کارشناس بانکی پرداخت. ایرج یوسفی، کارشناس مسائل بانکی درباره کارایی عملیات بازار‌پولی‌ و مالی در سیستم اقتصادی کشور و اصلاح روابط بانک‌ مرکزی با‌ بانک‌ها‌ عنوان کرد: هرکشوری متشکل از دو بخش بازار پولی و مالی ا‌ست. پایه مالی بر مبنای سرمایه‌گذاری ازجمله بورس و سهام و پایه پولی بر مبنای سیستم بانکداری کشور است. اگرچه این دو بخش جدا از یکدیگرند اما در عمل تفاوت چندانی ندارند. کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، ژاپن سرمایه محور و بر حوزه سهام متمرکزند. کشورهایی همچون ایران و آلمان از منظر بازار پولی قوی و بانک محور هستند. وی افزود: در سال‌های گذشته چرخاننده وضعیت اقتصادی کشور، سیستم بانکی بود. به طورحتم این سیستم بدون نقص نخواهد بود و بر این اساس دور از ذهن نیست که پیش از این، نواقص این سیستم مشهود بوده باشد. یوسفی تصریح کرد: بانک مرکزی متولی حوزه بازار پولی و سازمان بورس نیز متولی بازار‌مالی کشور است. این دو سازمان علی‌رغم استقلال مالی خود، یک سیاست کلی و منسجم از سوی دولت دارند و مطابق آن پیش می‌روند. این کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت بانک مرکزی و وظیفه آن در سیستم کنترل نرخ تورم دارای مولفه‌های بسیار است که می‌بایست مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. مبنای بازار اقتصادی کشور، بانک‌ها‌ست. طی دو سال اخیر کوشش این بود که حوزه سرمایه نیز در ارتباط با بخش اقتصادی کشور باشد. به دلیل بزرگ‌ بودن بازار پولی و ضعیف بودن بازار مالی این اتفاق علی‌رغم تلاش‌ها اتفاق نیفتاد و اکنون نیز نیازمند تأمین منابع و زمان است.
 بانک مرکزی، مهم‌ترین رکن کنترل اقتصادی کشور 
او ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن کنترلی اقتصاد دو وظیفه مهم از جمله چاپ پول و کنترل نرخ تورم دارد. بر این اساس بانک مرکزی موظف است بر اساس سیاست‌های انبساطی و انقباضی و کنترل‌های ارزی نرخ تورم را کنترل کند. پایه اصلی تورم، رشد پایه پولی است. این رشد در هر کشوری موجب افزایش نقدینگی است. در صورتی که این نقدینگی در بازار سرمایه صرف رونق کالا و خدمات شود، اقتصاد سالم اتفاق خواهد افتاد. بنابراین هرگاه که افزایش نقدینگی در مسیر تولید هدایت و خرج شود، اقتصاد شکوفا و دیگر اثر تورمی مشاهده نخواهد شد. یوسفی اظهار داشت: به موجب شکوفایی اقتصاد اشتغال‌زایی،کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و بهبود فضای اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد. چنانچه رشد نقدینگی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه بانک مرکزی باشد، اثر تورمی بسیار زیاد خواهد داشت. اگر بانک مرکزی در تراز تجاری خود و تبدیل ارز به رال، از محل فروش دارایی‌ها‌ و درآمد‌‌ها استفاده کند، اثر تورمی کاهش خواهد یافت. چنانچه درآمد ارزی شکل نگیرد و هزینه‌های دولت از طریق چاپ پول اتفاق بیفتد، سیل تورم به راه خواهد افتاد.
 کنترل‌ تورم نقطه به نقطه برای هدایت نقدینگی در‌مسیر‌ تولید
او ضمن بیان اینکه چاپ پول بدون پشتوانه مالی تقاضا را افزایش و نقدینگی را در بازارهای سوداگران هدایت و موجب افزایش قیمت‌ می‌شود، گفت: پس از تغییر دولت، بانک مرکزی تلاش کرد تا پایه پولی را‌ افزایش ندهد و کنترل بر‌ بانک‌ها‌ را بیش از پیش کند تا دیگر نیاز به استقراض از‌ بانک مرکزی نباشد. این سیاست تاکنون موفق بوده و سعی در کنترل تورم نقطه به نقطه داشت.کارشناس مسائل بانکی بیان داشت:  توجه به سیاست کنونی بانک مرکزی‌، تورم تا حدی جزئی کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود این کاهش اندک ادامه دار باشد و در کنار مسائل سیاسی همچون برجام تاثیر بپذیرد. مشکل اقتصادی حال‌حاضر به دلیل وضعیت سیاسی است چراکه اقتصاد ما مثاتر از سیاست‌ و پایه‌های آن بر‌ مبنای تصمیم‌گیری‌های این حوزه است. او گفت: اگر بازارهای کالا و خدمات را بررسی کنیم، خواهیم دید که علی‌رغم کاهش جزئی نرخ تورم اما به دلیل سوءمدیریت در برخی حوزه‌ها همچون خودرو، شاهد افزایش قیمت بودیم. با توجه به روند مذاکرات و تاثیر پذیری بازار ارز‌ و طلا نیز این حوزه با افزایش قیمت رو به رو شد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی علی‌رغم آنکه باعث رانت و حذف آن باید اتفاق می‌افتاد اما به یک‌باره قطع کردن آن در بودجه ۱۴۰۱، اثر فزاینده و روانی در قیمت‌ کالاهای اساسی خواهد داشت.یوسفی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: سیاست سال جاری بانک مرکزی، در صورت پیش‌برد بسیار خوب خواهد بود. یکی از روش‌های کاهش پایه پولی بانکداری باز و فروش اوراق مشارکت است و به موارد دیگری همچون بورس  امیدوار هستیم تا بخشی از نقدینگی مردم را جذب و از افزایش تورم جلوگیری کند.