نفیسه امامی 
دولت دوازدهم با هدف حمایت از معیشت مردم از فروردین ۹۷ اقدام به حمایت از دهک‌های پایین درآمدی کرد و در همین راستا سیاست تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی را اجرا نمود، اما آنچه‌که در بازار کالاها و قیمت‌ها نمایان شد، به هدف اصابت نکردن این سیاست ارزی بود. اگرچه سیاست مذکور تا حدودی توانست از معیشت افراد جامعه حمایت کند ولی به دلیل اتلاف زیاد منابع ارزی، ثمرات آن حداقلی بود. 
اعطای ارز  ترجیحی به کالاهای اساسی به‌تدریج موجب آسیب‌های اقتصادی متعددی شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تضعیف تولید داخل به علت سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، افزایش فساد در زنجیره واردات و افزایش میزان خروج سرمایه از کشور اشاره کرد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد به‌واسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره واردات با ارز ترجیحی، یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار مورد انتظار به مصرف‌کننده نمی‌رسد. بررسی سابقه قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و برنج نشانگر این است که علی رغم اینکه این سیاست تا حدودی باعث کاهش روند رو به رشد قیمت‌ها شده است، اما از مقدار مورد انتظار فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده است.
متأسفانه با اتخاذ سیاست ارز چندنرخی و فشار دولت بر تولیدکنندگان کالاهای اساسی جهت قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و حتی دارو، در سال جاری به دلیل رویکرد سرکوب قیمتی دولت، تولیدی انجام ندادند. نتیجه این امر اختصاص بیشتر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و وابستگی  شدید کشور به کالاهای اساسی وارداتی بوده است، این در حالی است که در بسیاری از کالاهای اساسی و دارو به خودکفایی کامل رسیده بودیم و حالا کشور دوباره به لطف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه گندم و کالاهای اساسی واردکننده شده است. 
ازآنجایی‌که ناکارآمدی سیاست فعلی ارز ترجیحی
 تقریبا بر همگان اثبات شده است، راهکارهای جدی جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت و مجلس مطرح‌شده و عزم جدی در این زمینه دیده می‌شود و ازجمله مهم‌ترین جایگزین‌های سیاست ارز دولتی می‌توان به یارانه مستقیم نقدی، کارت اعتباری و یارانه ارزی دارو به بیمه‌ها نام برد. 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده، اعلام کرده است:‌ «در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود و بهره‌مندی شهروندان از این منابع و پیشگیری از صادرات مصنوعی از امتیازات این روش محسوب می‌گردد. بنابراین ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف‌کننده تخصیص می‌یابد.»
پرداخت یارانه به‌صورت مستقیم به مردم در مدل‌های مختلفی می‌تواند انجام بگیرد و محاسبات اولیه از میزان تخمین یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر فرد به‌صورت ماهانه رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عنوان شده است.
راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و درنتیجه بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها شد. تصور این بود که توزیع این یارانه در سال ۹۹ متوقف می‌شود، ولی هنوز هم بر سر حذف آن کشمکش‌هایی وجود دارد و مشخص نیست آینده سیاست ارز دولتی به کجا می‌انجامد. 
رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود اعلام نمود موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال بررسی است و این کار با غافلگیری دنبال نمی‌شود و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهد کرد. مجلس هم با قاطعیت اعلام کرده است با ادامه تخصیص ارز ۴هزار و۲۰۰تومانی یا هر ارز جایگزین آن مخالف است، اما با توجه به موضع‌گیری دولت و مجلس در قبال ارز ترجیحی، ابهام زیادی در آینده این سیاست ارزی وجود دارد و هنوز بررسی‌ها برای راهکارهای جایگزین آن ادامه دارد. 
 سیاست ارز ترجیحی در همه بازارها قابل اجرا نیست
محمد امینی رعیا ،کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به دلایل منحرف شدن اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: سیاست ارز ترجیحی را نمی‌توان برای هر بازاری اعمال کرد بلکه در بازارهایی که قابلیت نظارت‌پذیری دارند و بازیگران محدودی در آن حاضر هستند، قابل‌اجراست زیرا دولت می‌تواند بر واردات و فروش و توزیع کالا نظارت کند. 
وی ادامه داد: در بازار کالاهای اساسی که واردکنندگان مهمی را تشکیل می‌دهد، امکان مدیریت فروش وجود ندارد. سازوکار نظارتی برای مدیریت این بازار صرفا شامل سازمان تعزیرات نمی‌شود تا متخلفان فقط جریمه شوند بلکه باید عرضه‌کنندگان مشخص باشند و قیمتی که کالاهای خود را به فروش می‌رسانند نیز کنترل شده باشد. ارز ترجیحی در زمان اعمال تحریم‌ها داده می‌شود زیرا منابع مالی محدود است و زمینه‌ساز ایجاد بازار سیاه می‌شود. 
امینی رعیا درباره احتمال بروز شوک به بازارها در صورت حذف سیاست ارز دولتی گفت: اگر قیمت‌های جدید بر هزینه‌های تولیدکننده تأثیر بگذارد به‌طورقطع افزایش قیمت خواهیم داشت. گاهی برآوردها برافزایش ۱۰ درصدی قیمت‌هاست چون بخش قابل‌توجهی از گرانی روی کالاها اعمال ‌شده است، اما اگر برآوردها بر افزایش قیمت ۵۰ درصدی باشد، حذف سیاست ارز دولتی اثر شوک‌آوری بر بازارها خواهد گذاشت. 
امینی رعیا با اشاره به بهترین جایگزین برای سیاست ارز ترجیحی بیان کرد: تجربه نشان داده است در صورت حذف یارانه دولتی و ارائه کارت یارانه نقدی در طول زمان‌بر میزان یارانه‌ها افزوده نمی‌شود و قدرت خرید مردم هم به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. در صورت جایگزینی سیاست ارز دولتی با یارانه نقدی باید میزان اعداد و ارقام با تورم به‌روزرسانی شود. 
  تخصیص یارانه کالایی، جدی‌ترین راهکار حذف ارز ترجیحی 
وی تصریح کرد: درصورتی‌که با حذف ارز دولتی، سبد کالا عرضه شود، افراد می‌توانند کالاهای اساسی دریافت کنند که به‌مرورزمان هم از ارزش قیمتی آن کاسته نمی‌شود. جدی‌ترین راهکار در صورت حذف ارز ترجیحی، تخصیص یارانه کالایی است اما موضوعاتی همچون شامل شدن چه تعداد از دهک‌های جامعه و هزینه‌های آن‌هم مدنظر قرار دارد. 
امینی رعیا قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تولید را یکی از تبعات منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: یکی از اقداماتی که باید همزمان با حذف ارز ترجیحی پیاده‌سازی شود، موضوع حمایت از تولید داخل است زیرا دادن ارز دولتی به معنای ثابت نگه‌داشتن قیمت کالای داخلی است درصورتی‌که وقتی هزینه‌های داخل بالا برود امکان ثابت ماندن قیمت‌ها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد عملیاتی این است که سیاست‌های حمایتی مانند ارز دولتی زمان‌دار باشند نه اینکه مادام‌العمر اعمال شوند ضمن اینکه حمایت‌هایی از بخش‌های تولیدی انجام بگیرد تا مواد اولیه با ارز دولتی وارد شود و یا مشوق‌های وارداتی به آن‌ها تعلق بگیرد تا چنین توازنی از بین نرود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهامی که در آینده سیاست ارز ترجیحی وجود دارد، بیان کرد: به نظر می‌رسد عزم جدی برای حذف این سیاست گرفته‌شده است البته برآورد دولت و مجلس هم برای تأثیرگذاری حذف آن بر بازارها اهمیت زیادی دارد. طی دو ماه اخیر افزایش قیمت چنددرصدی بر محصولات اعمال شد و برآوردها از وضعیت بازار اهمیت زیادی دارد. 
امینی رعیا در پایان با اشاره به اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی، وضعیت دلار در بازار آزاد تغییر زیادی نخواهد کرد، افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه جدیدی در بازار رخ نمی‌دهد که قیمت مدیریت شود، زیرا ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود اما به نرخ دولتی نخواهد بود درنتیجه بر قیمت دلار اثر نمی‌گذارد.