نفیسه امامی 
آمار سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در کشورهای همسایه با وجود تبلیغات رنگارنگ در سایت‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای از سال‌های قبل، تجربه تلخی است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، منجر به خروج حدود ۹۰ میلیارد دلار شده و نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح دولت در جهت استفاده بهینه از سرمایه‌های ارزی و ریالی است. در این میان هم بعضی از خریداران به علت سوءاستفاده فروشندگان و در اختیار نداشتن اطلاعات کامل از قوانین محلی با ضرر و زیان مالی مواجه شده‌اند.
افزایش جهشی قیمت مسکن در ایران و بی‌ارزش شدن مداوم پول ملی باعث شد خریداران ایرانی اقدام به خرید آپارتمان و ملک در کشورهای همسایه و به امید دریافت حق شهروندی در این کشورها نمایند درحالی‌که بسیاری از تبلیغات شبکه‌های ترکی و عربی با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشور‌ها جذب کردند، اما در موارد متعدد به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت و یا سند رسمی امتناع نموده و علت آن را تغییر قوانین با جابه‌جایی مسئولان عنوان کردند.
شیوه تبلیغ و استفاده از عناوین گمراه‌کننده و اطمینان‌بخش در تبلیغات برای خرید ملک در کشورهای همسایه یکی از اهرم‌های جذب سرمایه‌های سرگردان از کشورمان بوده است. اگرچه قیمت خرید خانه در ترکیه نسبت به ایران ارزان‌تر است اما این ارزانی به آن میزانی که در تبلیغات عنوان می‌شود، نیست. 
 مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به‌تازگی اعلام کرده است: «متأسفانه به دلیل عدم وجود مدیریت درست در ایران، ما شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن طی سال‌های گذشته بوده‌ایم و همین امر باعث شده سرمایه‌های مردم به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا ‌کند و بسیاری از این افراد هم مال باخته شوند.»
قلی خسروی مشکلات زندگی، نبود شغل و فشار‌های اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس را عاملی برای ترک بسیاری از هموطنان از این کشور‌ دانست به‌طوری‌که زندگی در دوبی را رها کردند و حتی دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.
خرید خانه و ملک در کشورهای همسایه طیفی از مشکلات را ازجمله انعقاد قراردادهای یک‌طرفه به نفع فروشنده، فروش خانه با مشکلات مالیاتی، دریافت پول و متواری شدن کلاهبرداران و عدم اعطای شهروندی به دلایل مختلف را دربرداشته است. جلوگیری از بروز چنین چالش‌هایی مستلزم گرفتن مشاوره از وکلای حقوقی و عدم اعتماد به تبلیغات بعضا غیرواقعی است که با هر ابزاری به دنبال جذب سرمایه از دیگر کشورها هستند.
 عدم وجود خریدار خانه در امارات 
مسعود دانشمند، رئیس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر موج زیادی از هواداران خرید ملک در خارج از کشور به‌خصوص در ترکیه، امارات و گرجستان شکل گرفته است، به «رسالت» گفت: در قراردادهایی که برای خرید خانه در خارج از کشور منعقد می‌شود، پول خرید ملک ۵۰ درصد به‌صورت نقد و ۵۰ درصد به‌طور اقساط دریافت می‌شود درحالی‌که عمدتا قراردادها به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌شود زیرا خریداران مسلط به قوانین محلی نیستند و واسطه‌های خرید هم بیشتر به دنبال دریافت کمیسیون‌های خود هستند تا اینکه حقوق طرفین را لحاظ کنند. 
وی ادامه داد: فروشندگان دارای تشکیلات منسجمی هستند و در مقابل خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه در خارج از کشور کرده‌اند، اشراف کاملی به موضوع دارند. بی‌اطلاعی افراد از قوانین و مقررات و شرایط خریدوفروش می‌تواند باعث متضرر شدن آن‌ها شود بنابراین توصیه می‌شود برای خرید خانه در هر کشوری از یک مشاور حقوقی کمک گرفته شود. به‌عنوان نمونه خریداری در امارات در قرارداد خرید خانه متعهد شده بود که در صورت عدم پرداخت اقساط خانه‌اش در این کشور، امکان ضبط همه دارایی‌های خود را در هر جای دنیا داده بود و به همین علت خانه این شخص در تهران به علت عدم پرداخت اقساط ضبط گردید. 
وی با اشاره به پیش‌فروش املاک در کشورهای همسایه بیان کرد: بیشتر خانه‌های فروشی در امارات و ترکیه آماده نیستند و از میان چند بلوک، فقط یک بلوک آن ساخته‌شده است. در قراردادی که با خریدار بسته می‌شود، بالا رفتن قیمت‌ها و تأخیر در واگذاری و تغییر در قوانین لحاظ نمی‌شود و مسئولیت همه آن موارد به عهده خریدار است. 
دانشمند اضافه کرد: اگر هدف افراد برای خرید ملک در خارج از کشور انجام فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند اقدام به تأسیس شرکت کنند تا اینکه دارایی خود را صرف خرید خانه در کشورهای دیگر نمایند.  
وی تبلیغات گسترده برای خرید ملک در امارات را به دلیل انجام ساخت‌وساز زیاد و عدم وجود خریدار عنوان کرد و افزود: امارات دارای جمعیت بومی ۳ و نیم میلیون نفری است اما ۹ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند و این تفاوت ۶ میلیونی متعلق به افرادی است که به این کشور واردشده‌اند. بیشتر اماراتی‌ها دارای مسکن هستند و باید برای عرضه بالای خانه مشتری پیدا کنند، به همین علت تبلیغات زیادی برای خرید خانه انجام می‌گیرد. 
دانشمند با اشاره به اینکه با وجود ثبات اقتصادی تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کاهش پیدا می‌کند، افزود: در مواردی که اقتصاد با نوسان روبه رو می‌شود و قیمت ارز بالا می‌رود، خروج سرمایه از کشور بیشتر می‌شود. در شرایطی که اروپا، آمریکا و کانادا به‌سختی ویزا به ایرانی‌ها می‌دهند، تمایل مردم به امارات و ترکیه بیشتر از هر کشور دیگری می‌شود. اکنون گرجستان دیگر ملک به ایرانی‌ها نمی‌فروشد و ویزا هم به‌راحتی نمی‌دهد و حالا تمایل افراد به سمت ترکیه و امارات سوق پیدا کرده است.     
 احتمال رکود در بخش مسکن ترکیه
رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به کلاهبرداری‌های متعددی که برای خرید خانه از خریداران ایرانی در ترکیه انجام گرفته است، اظهار کرد: قانونی در ترکیه وجود دارد که برای ساخت‌وساز پروژه‌ها و بر اساس طرحی که برای اجرا به وزارتخانه مربوطه ارسال می‌شود، سند صادر می‌شود به این معنا که قبل از ساخت، سند در اختیار شما قرار می‌گیرد اما متأسفانه از این مسئله سوءاستفاده انجام می‌گیرد و با ارائه این سند از خریداران کلاهبرداری می‌شود درحالی که سند مربوط به آپارتمان نیست واختصاص به اراضی دارد که برای آپارتمان‌سازی در نظر گرفته‌شده است و بعد از مدتی فروشندگان درازای گرفتن پول متواری می‌شوند. در چنین مواردی بعد از شکایت افراد و بر اساس پولی که پرداخت کرده‌اند فقط دو یا سه متر زمین به آن‌ها داده می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه اقامت و شهروندی دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند، گفت: با دریافت حق شهروندی امکان دادن رأی و دریافت گذرنامه و شناسنامه آن کشور به فرد داده می‌شود ولی چنین امتیازاتی برای اقامت وجود ندارد. برای دریافت اقامت محدودیت خاصی وجود ندارد و افراد می‌توانند حتی با اجاره ملک اقامت ترکیه را دریافت کند درحالی‌که تبلیغات زیاد برای دریافت شهروندی و فروش املاک بیشتر از ۲۵۰ هزار دلاری است. 
کامی با تأکید بر اینکه احتمال سرمایه‌گذاری برای خرید ملک در ترکیه در شرایط فعلی می‌تواند با ضرر و زیان همراه باشد، افزود: متقاضیان خرید مسکن در این کشور باید بررسی کنند که سرمایه‌گذاری برای آن‌ها سودمند خواهد بود یا خیر. عده‌ای برای دریافت پاسپورت ترکیه و استفاده از مزایای آن اقدام به خرید ملک می‌کنند اما کسانی که برای اهداف اقتصادی در جهت حفظ سرمایه اقدام به خرید ملک می‌کنند باید بررسی‌های لازم را داشته باشند تا منجر به متضرر شدن آن‌ها نشود. 
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مسائل اقتصادی به وجود آمده در منطقه و حجم بالای خانه‌سازی، خرید ملک در ترکیه خیلی با سودآوری همراه نخواهد بود و احتمال رکود در بخش مسکن در این کشور وجود دارد.