گروه اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با ۳/۶ درصد باشد یعنی به ترتیب ۰/۸ و ۰/۶ درصد کمتر ازآنچه در ژانویه تخمین زده‌شده بود. 
صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد دنیا را حدود یک درصد پایین آورد و آن را نتیجه جنگ اوکراین اعلام کرد. این صندوق هشدار داد تورم یک خطر واضح‌ در بسیاری از  کشورهاست. براین اساس پیش‌بینی می‌شود رشد میان‌مدت اقتصاد دنیا تا ۳/۳ درصد پایین بیاید، این رقم در دوره بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ برابر با ۴/۱ درصد و در ۲۰۲۱ برابر با ۶/۱ درصد بود.
«رسالت» در بررسی بیشتر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی‌ پول‌ و احتمال‌ کاهش تورم با مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداخت. 
شاکری در تشریح این مسئله عنوان کرد: با توجه به خروج نسبی از قرنطینه و شدت همه‌گیری دوران کرونا‌، احتمال کاهش تورم از سوی عرضه و تقاضا به دلیل برنامه کنترل ترازنامه دیده می‌شد.
وی افزود: بنا بر برنامه کنترل ترازنامه و کلیت اتفاق‌های حال‌حاضر‌‌ پیش‌بینی‌ می‌شود نرخ تورم در مقایسه با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند. تحلیل روند نزولی نرخ تورم وابسته به رفتار دولت نسبت به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.  اینکه دولت تصمیم بگیرد هزینه‌های حذف این نوع ارز را پرداخت کند یا به‌طورکل‌ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند، متفاوت است. 
شاکری تصریح کرد: از سوی کالاهای اساسی احتمال تورم وجود دارد. لازم به ذکر است تا دراین‌باره بگوییم که فارغ از پیش‌بینی نرخ تورم از سوی کالاهای اساسی، قرارداد بلندمدت ایران و روسیه  برای تأمین کالاهای اساسی به دنبال بحران میان روسیه و اوکراین خود نویدی بر‌ کاهش و کنترل نرخ تورم است. 
 انعقاد قرارداد ایران و روسیه عامل کاهش نرخ تورم
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد ایران و روسیه مبنی بر تأمین کالاهای اساسی‌ کمک خواهد کرد تا تورم جهانی که به‌سوی ایران در حال حرکت و نتیجه‌ مستقیم جنگ اوکراین و روسیه‌ است، تا‌ حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. 
شاکری در پایان این گفت‌وگو اظهارداشت: مجموع متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم بسیار زیاد است و درحال حاضر نمی‌توان به یک جمع‌بندی کلی رسید. برای اظهارات دقیق مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم و وضعیت اقتصادی باید تا‌ پایان خردادماه منتظر ماند. 
برخی کارشناسان اقتصادی براین باورند که تجربه تورم ۲۶ تا ۳۳ درصدی اگرچه کاهشی اما تفاوت چشمگیری با سال‌های‌ گذشته نخواهد داشت. انتظار کاهش و کنترل نرخ تورم مبنی بر‌ عواملی همچون روند مذاکرات و گشایش در تحریم‌ها، بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست.
اقتصاددانان براین باورند که باز توزیع و تخصیص منابع به‌دست‌آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.آثار تورمی کسری بودجه عامل دیگری که امسال بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، کسری بودجه است. کنترل واقعی تورم در صورتی ممکن‌ خواهد بود که دولت منابع  موردنیاز برای کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق تأمین کند. باز توزیع و تخصیص منابع به‌دست‌آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.
اتفاقاتی نظیر افزایش معنادار قیمت نفت و مشتقات نفتی و رشد منابع ارزی کشور، تأثیر جنگ اوکراین و روسیه بر روی قیمت انرژی و نیز بحث‌های ژئوپلیتیکی ازجمله عواملی است که ذهن کارشناسان را به‌سوی کاهش قطعی نرخ تورم هدایت می‌کند. در این راستا مشاور وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده است که‌ اگر در سال آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ ندهد، نرخ رشد تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید. کلیه این عوامل در‌گرو سیاست‌های کلان داخلی و خارجی است و تا مادامی‌که به قطعیت نرسد، نمی‌‌توان درباره نرخ قطعی تورم اظهار‌نظر‌داشت اما آنچه که برای  سال جاری پیش‌‌بینی‌ می‌گردد تورم ۲۷ تا ۳۳ درصدی است.