سخنی با رئیس‌جمهور
محمدکاظم انبارلویی
دولت در ۱۰۰ روزه اول خدمت خود خوش درخشیده است. دولت کرونا را به طرز اعجاب‌انگیزی مهار کرده است. این در حالی است که مردم در اروپا و آمریکا و نیز قدرت‌های بزرگ در تب کرونا می‌سوزند و هر روز تلفات آنها از روز پیش بیشتر است.
دولت زیرساخت‌های لازم برای یک جهش بزرگ در ساخت مسکن را مهیا کرده و بازار ساخت‌وساز مسکن را فعال کرده است و یک آرامش و ثبات نسبی در بازار پدید آورده است و هم‌اکنون پروژه‌های بزرگی که هم به آسایش و هم به آرامش جامعه کمک می‌کند را کلید زده است. مردم شاهدند دولت شب و روز کار می‌کند؛ در بلایای طبیعی سیل و زلزله در کنار مردم غمخوارانه ایستاده است.
نظرسنجی‌ها در مورد کارآمدی دولت و امیدآفرینی کارکرد آن درجامعه نوعی افزایش امیدوارانه را نشان می‌دهد . دولت در برابر رانت‌خواران و مفسدین ایستاده و در کنترل هزینه‌ها و بیت‌المال حساسیت خود را نشان داده است.
طی ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته است رئیس‌جمهور دو بار برای ادای توضیحات بودجه به مجلس رفته باشد. آقای رئیسی اوایل هفته به مجلس رفت تا دغدغه خود را در مورد معیشت مردم به نمایندگان محترم بگوید. رئیس‌جمهور گفت: «بدون فکر برای سفره مردم، ارز ترجیحی حذف نمی‌شود معیشت مردم خط قرمز ماست. نمی‌خواهیم به بازار شوک وارد کنیم.»
***
این‌روزها بحث اصلی دولت و مجلس پیرامون حذف ارز ترجیحی در مورد چند قلم کالا در بودجه سال آینده است. هم موافقان هم مخالفان نیک می‌دانند با اجرای چنین سیاستی یک شوک عظیم به بازار وارد می‌شود که اولین اثر آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی لجام‌گسیخته همین چند قلم کالا به‌علاوه کالاهایی که متأثر از آن است و یک بلبشویی که تعادل قیمت‌ها را به‌هم می‌ریزد و سودجویان و رانت‌خوارانی که از در برخورداری ارز ترجیحی بیرون شدند از پنجره دیگر وارد می‌شوند.
برخی کارشناسان دولت صریح می‌گویند : حذف ارز ترجیحی یک انتخاب نیست یک اجبار است و هیچ راه دیگری وجود ندارد!
حال آنکه در این گفته و نیز حذف ارز ترجیحی هیچ اجماعی وجود ندارد. نه درون دولت و نه در مجلس و نه در میان کارشناسان خبره اقتصادی و کاردانان حوزه مالی و محاسباتی ، فهم دقیقی از صورت‌مسئله و حل آن دیده نمی‌شود.
تردیدی نیست دولت یک وظیفه بیشتر دراین‌باره ندارد و آن پاسخ به تقاضاهای مشروع مردم در حوزه معیشت است. از طرفی دولت در هر تصمیمی باید با حفظ سرمایه اجتماعی به اقتدار ملی فکر کند. برای رسیدن به آن وظیفه و این مهم در حفظ سرمایه اجتماعی، دولت حتما نیاز به تفاهم، تعامل و اجماع‌سازی دارد.آقای رئیسی باید هنر خود را در حکمرانی در حل این مشکل و معضل نشان دهد.
مسئله‌شناسی در این باب خیلی مهم است.حضراتی که مسئله حذف ارز ترجیحی را از جورچین مشکلات اقتصادی کشور جدا کرده و آن‌را در دستور کار قرار دادند چقدر نسبت به درک مسئله و حل آن اندیشیده‌اند. مشکل اصلی، کاهش روزافزون ارزش پول ملی است. مشکل اصلی کسری بودجه است. مشکل اصلی حجم بهمن‌وار نقدینگی و افزایش پایه پولی است. چرا برای حل آن به راه‌حل‌های ساده و عملی آن بدون زمانبری لازم فکر نمی‌کنند؟ مشکل عدم اهتمام دولت به مالیه عمومی است.چرا مالیه عمومی نظم و نسق علمی و حرفه‌ای ندارد؟
ریخت‌شناسی اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد طراحان و تدوین‌کنندگان بودجه اهتمامی به نظم و نسق مالیه عمومی ندارند. حاضر نیستند هیچ سؤال و پرسشی را در باب اشکالات دولت در مدیریت مالیه عمومی نه بشنوند و نه اگر شنیدند پاسخ دهند.
آقای رئیس‌جمهور باید اصل را روی تغییر از درون و اصلاح ساختارها و فرآیندها و سیستم‌های تصمیم‌گیری در درون دولت بگذارد.اتاق فکر اقتصادی دولت و فرمانده اصلی آن باید روی چند مسئله برای جبران کسری بودجه در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متمرکز شود. این تمرکز، کسری را به صفر می‌رساند. ماشین چاپ اسکناس را متوقف می‌کند.جلوی تصمیمات عجولانه‌ای که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود را می‌گیرد.کافی است به ۴ نکته ضروری زیر فکر و عمل نمایید:
۱- گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از دریافت‌ها و پرداخت‌های ۳۴۵ دستگاه اجرایی دارد که از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانک مرکزی انجام نمی‌شود!
همین گزارش حکایت از آن دارد ۵۲۵ دستگاه اجرایی علی‌رغم تذکرات لازم حساب‌های خود را نزد بانک‌های دیگر مسدود نکرده‌اند. با آنکه اصل ۵۳ حکم به تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در خزانه دارد و حکم بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ همین الزام را به دستگاه‌های اجرایی تأکید می‌کند.دستگاه‌هایی که حساب و کتاب خود را از خزانه مملکت بیرون بردند نمی‌خواهند دولت را در پیش‌بینی درآمدهای واقعی کمک کنند. دولت باید برای نظم و نسق مالیه عمومی وفق
مواد ۱۰ و ۱۱ و ۳۹ و ۴۴ و ۴۵ و ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی هرچه زودتر یک انضباط مالی را در درون دستگاه‌ها که منجر به کاهش کسری بودجه می‌شود را اعمال کند. بنگاه‌های اقتصادی دولتی بخش عظیمی از درآمدهای ارزی خود را نه‌تنها به داخل نیاورده‌اند بلکه در حساب‌های خارجی نگه داشته‌اند. این خود ضعف بنیه مالی دولت را مضاعف می‌کند که باید به این تخلف هم دولت هم نهادهای نظارتی ورود کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور که سمت فرماندهی اقتصادی دولت را به عهده دارد و خودش نیز سال‌ها دستی در اجرای قدرتمندانه و کارآمدانه داشته است باید به این مسئله ورود کند. کسانی که در درون دولت، تحریم‌های ظالمانه دشمن را از طریق محرومیت خزانه از درآمدهای واقعی دولت نمایندگی می‌کنند به عنوان کسانی که تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی برخورد و به دست مجریان عدالت بسپارد.
۲- مسئله قاچاق کالا ، چه کالاهایی که از کشور «خارج» می‌شود و چه کالاهایی که «وارد» می‌شود تیر خلاص به تولید ملی است. امسال سال برطرف کردن موانع تولید است. یکی از راه‌های تحریم ظالمانه دشمن و مدیریت آن توسط خودفروختگان و خائنین در داخل همین بسط و توسعه قاچاق کالا و ارز است.
دولت تحرک جدیدی دراین‌باره ندارد. نهادهای نظارتی در برخورد با قاچاق کالا فشل هستند. قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی باعث شده است دولت از یک درآمد نجومی در حوزه مالیات‌ها برای جبران کسری خود محروم شود.
شبکه‌های عنکبوتی فساد در گمرکات و منافذ ورودی و خروجی پیدا و پنهان کشور با قاچاق می‌خواهند کمر تولید و توزیع عادلانه را در کشور بشکنند. دولت باید با برخورد با این معضل یک قرارگاه اقتصادی داشته باشد و با قوه قهریه جلوی آن را بگیرد.
۳- بازیگران اقتصادی، طراحان چپ و راست نظامات اقتصادی در کشور طی ۴ دهه گذشته با شوک درمانی می‌خواستند اقتصاد کشور را اداره کنند . محصول این شوک‌درمانی، انتقال ثروت از جیب محرومان به جیب ثروتمندان و پدیداری دره وحشتناک فقر و غنا در کشور بوده است. در این سال‌ها با همین تصمیم‌گیری‌های غلط در دست‌کاری قیمت ارز و طلا و … یک طبقه جدید از ثروتمندان پدید آمده‌اند که با اشرافی‌گری چهره جمهوری اسلامی را زشت کرده‌اند.
دولت‌ها در بودجه‌های سالیانه که به مجلس می‌دهند یک ردیفی دارند به نام «مالیات اتفاقی» یعنی اگر کسی یک پول قلمبه و ثروت زیادی یک دفعه به دست آورد و حساب‌های بانکی او در حد ترکیدن است، بالاخره یک مالیاتی به دولت بدهد. وقتی دولت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را جعل کرد یک‌شبه هزاران نفر صبح از خواب بیدار شدند دیدند میلیاردها تومان به ثروت و دارایی آنها اضافه شده است. دولت گذشته هیچ چتر مالیاتی تحت عنوان «مالیات اتفاقی» روی این جماعت نداشت. آیا دولت رئیسی هم نمی‌خواهد چتر مالیاتی خود را بر سر آنها بگستراند. دولت اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت پایه ارز را حداقل از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان برساند شمار کسانی که به ثروت‌های بادآورده و نجومی دست خواهند یافت از عدد فعلی فراتر خواهد رفت. آیا دولت نمی‌خواهد در بودجه ۱۴۰۱ حسابی برای مالیات اتفاقی از این‌ها باز کند؟
مسئله فرار مالیاتی یک حکایت تلخ دولت‌های گذشته در ساماندهی مالیه عمومی بوده است آیا دولت این حکایت تلخ را با اقدامات عملی و قانونی نمی‌خواهد سروسامان بدهد؟!
۴- چندی پیش نگارنده در سرمقاله‌ای ۱۰ پرسش بودجه‌ای از وزیر محترم نفت کردم.(۱) از سنگ صدا درآمد از دستگاه عریض و طویل نفت با عمر ۱۰۰ سال سرمایه گذاری نفتی درنیامد. دولت برای نظم و نسق مالیه عمومی اصلاحات مالی را باید از همین وزارتخانه با بیش از ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک نسل اولی و دومی شروع کند. نقطه شروع بازیافت منابع درآمدی دولت و جلوگیری از هرزرفت منابع را از همین‌جا آغاز کند و سپس آن را به سایر دستگاه‌هایی که متکفل درآمد حاصل از انفال و اصل ۴۴ و ۴۵ هستند تسری بدهد.
دولت برای حفظ ارزش پول ملی و جبران کسری بودجه راه‌حل‌های زیادی دارد از جمله ۴ نکته‌ای که در بالا به آن اشاره شد.
اگر دولت برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از رانت‌خواری می‌خواهد به سمت حذف ارز ترجیحی برود باید به پرسش‌ها و ابهامات مطرح در این باره پاسخ دهد و از همه مهم‌تر صف و ستاد خود را آماده و برای این عملیات بزرگ کنترل بازار، اطلاعات لازم را داشته باشد. دولت نباید بی‌گدار وارد میدانی شود که هر قدم آن یک مین زیر پای کارآمدی دولت کاشته‌اند.
پی‌نوشت :
۱- سرمقاله ۱۰ پرسش بودجه‌ای از وزیر نفت – «رسالت» ۵/۱۰/۱۴۰۰
رئیس جمهور , محمدکاظم انبارلویی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.