سید محمد بحرینیان
تورم در ایران ساختاری است. درحالی‌که بیش از سه دهه است که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان به لطف آموزه‌های علم اقتصاد توانسته‌اند تورم خود را تک‌رقمی کنند، ایران در چند دهه اخیر میانگین تورم حدود ۲۰ درصد داشته و به‌جز چند سال و آن‌هم به علت ارز پاشی و سقوط همزمان قیمت‌های جهانی، تورم ایران هیچ‌گاه به یک‌رقمی هم نزدیک نشده است. چهار سال اخیر شدیدترین تورم تاریخ معاصر ایران را تجربه کرده‌ایم.
اما وقتی گفته می‌شود تورم در ایران ساختاری است، یعنی اینکه علت اصلی تورم در کشور، ساختار اقتصادی و ازجمله بودجه است. بودجه کشور با کسری ذاتی در تراز عملیاتی تصویب می‌گردد. حتی اگر کل بودجه تراز شود و دولت به چاپ پول (یا استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی) روی نیاورد، دلیل تراز شدن بودجه صادرات نفتی است. موضوعی که خود منجر به فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت ریال آن توسط دولت می‌گردد و عملا تفاوتی با چاپ پول در ماهیت ندارد، هرچند در عمل بخش‌های دیگری از اقتصاد را هدف قرار می‌دهد. حتی فروش ارز نفتی در بازار هم مشکل‌گشا نیست، زیرا قیمت کالاهای وارداتی را پایین نگه‌داشته و کالاهای غیرقابل‌مبادله مانند مسکن و خدمات با تورم بیشتری روبه رو می‌شوند.
اقتصاد نیز مانند طبیعت دستور پذیر نیست. همان‌گونه که نمی‌توان به آسمان دستور داد که باران ببارد، به اقتصاد نیز نمی‌توان دستور داد تا قیمت‌ها را پایین آورد. تورم و رشد قیمت‌ها پشت پرده‌ای ندارد، بلکه همه‌چیز عیان و آشکار است و سرمنشأ آن در اقتصاد ایران عمدتا پایه پولی و نقدینگی است. رشد نقدینگی در هشت سال دولت قبل، حدود ۵ برابر بوده و رشد اقتصادی عملا در حد صفر. بدین ترتیب رشد ۵ برابری قیمت‌ها در این دوره نه‌تنها غیرمنتظره نبوده است، بلکه عدم وقوع آن به معنای ورود شوک در آینده بوده است. اتفاقی که با سرکوب ارز در میانه‌های دهه ۱۳۹۰ و ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، سبب شد تا شدیدترین جهش ارزی در اواخر دولت قبلی رخ دهد و دستورهای دولت وقت در مدیریت قیمت ارز و تورم بی‌نتیجه بماند. 
عامل رشد نقدینگی نیز همان‌گونه که اشاره شد، دولت است. دولت با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی اقدام به تأمین کسری بودجه خود در سال‌های اخیر نموده است. این موضوع خود سبب افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی گردیده است. نتیجه آن‌هم قابل‌انتظار بوده و تورم است. راه‌حل تورم، از مسیر دستور و قیمت‌گذاری دستوری عبور نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری سبب کاهش تولید (به دلیل زیان دهی ادامه تولید) و شکل‌گیری تقاضای مازاد (به دلیل ارزانی نسبی) و بازار سیاه می‌گردد و کالا به قیمتی بیش از قیمت قبل از قیمت‌گذاری دستوری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. دور باطل قیمت‌گذاری می‌تواند آن‌چنان اسف‌بار شود که کاهش شدید تولید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها را در دوره‌های بعدی ایجاد نماید. در بررسی تجربه قیمت‌گذاری به همین مثال اشاره‌کنیم و نگاهی به قیمت گوشت و مرغی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند، بیندازیم. قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده تقریبا به‌اندازه رشد دلار، رشد کرده است، درحالی‌که تأمین و فروش خوراک دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی است! 
در یک دور باطل، تورم بالا سبب تقاضای بالای تسهیلات گردیده و تداوم تورم بالا، نرخ بهره را بالا نگه‌داشته و خود این موضوع سبب خلق نقدینگی به‌صورت مستمر از طریق سود پرداختی به سپرده‌ها توسط بانک‌ها است.  لذا به‌طور خلاصه، کسری بودجه دولت، عامل اصلی افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی و رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است. یک درصد رشد نقدینگی منجر به رشد ۰٫۷ تا ۰٫۹ درصد تورم می‌شود و در سال‌های اخیر که رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد است، به نظر نمی‌رسد که مجالی برای کاهش تورم به‌جز اصلاح ساختاری بودجه و نظام بانکی وجود داشته باشد و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری صرفا به کاهش تولید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.