سعید امینی
طرح تأمین کالاهای اساسی که اخیرا مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته، باب میل دولت نیست. دولت که از خالی بودن خزانه می‌نالد، اما حاضر است بدون کسب نظر از مجلس شورای اسلامی و برخلاف قانون، سرخود مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب یک‌سوم از افراد جامعه واریز کند. تصمیمی که براساس قانون ابتدا باید به تصویب مجلس برسد، اما ظاهرا دولت تمایلی به انجام چنین کاری ندارد و می‌خواهد نقش نظارتی و قانون‌گذاری قوه مقننه را زیر سؤال ببرد، اقدامی که قطعا تبعات منفی بسیاری هم برای جامعه و هم ساختار تفکیک قوا به همراه خواهد داشت.مدتی است که دولت، ساز ناکوک با طرح تأمین کالاهای اساسی می‌زند. این طرح مزایا و منافع بسیاری برای مردم به همراه دارد و براساس آن قرار است به هفت دهک آسیب‌پذیر جامعه بین ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان تخصیص یابد و این مبلغ به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. پس از این‌که بندهای این طرح در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، برای اعلام نظر شورای نگهبان به این نهاد ارسال شد، اما شورای نگهبان از  آن دو ایراد اساسی گرفته بود. ایراد اول؛ عدم روشن بودن مشمولان این طرح بوده و ایراد دوم؛ مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح و بار مالی آن برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا به شورای نگهبان ارسال و سپس نظر مثبت شورا را جلب کرد.دولت از همان ابتدا با این طرح مخالفت خود را اعلام کرد و می‌گفت منابع مالی لازم را برای تأمین اعتبارات آن در اختیار ندارد؛ درصورتی‌که درآمدهای دولت از محل فروش بنزین سه هزار تومانی به حدی است که به راحتی می‌تواند منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند.
 تلاش دولت
دولت برای این‌که افکار عمومی را از مزیت‌های طرح تأمین کالاهای اساسی دور نگه دارد و میان مردم و مجلس فاصله ایجاد کند، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به مدت چهار ماه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب یک‌سوم افراد جامعه واریز خواهد شد؛ درصورتی‌که برای طرح تأمین کالاهای اساسی محدودیت زمانی مشخص نشده و مبلغی که به حساب خانوار وازیر می‌شود بسیار بیشتر بوده و حتی جامعه هدف گسترده‌تری را شامل خواهد شد.
دولت تدبیروامید باور داشت که شورای نگهبان، طرح تأمین کالاهای اساسی را رد خواهد کرد، اما جدیت نمایندگان پارلمان در رفع ایرادات طرح با هدف جلب نظر شورای نگهبان که بعضا ساعت‌ها برروی این طرح، کار کارشناسی انجام شده است، موجب شد تا طرح تأمین کالاهای اساسی بعد از مدت کوتاهی برخلاف تصور دولت به تأیید شورای نگهبان برسد. ازآنجاکه دولت فکر نمی‌کرد چنین طرحی به تصویب شورای نگهبان برسد، رئیس‌جمهور اعلام کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب یک‌سوم افراد جامعه واریز خواهد شد تا هم با این تصمیم مردم را رودرروی مجلس شورای اسلامی قرار دهد و هم دست به نوعی اقدام پوپولیستی زده باشد.
 لجاجت جای صداقت را گرفته است؟
اعلام خبر تأیید طرح تأمین کالاهای اساسی توسط شورای نگهبان، دولت را شوکه کرد و تمام محاسبات سیاسی دولت را بهم ریخت.  سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰  مجلس شورای اسلامی طی توییتی در این رابطه گفته است :«دولت گمان نمی‌کرد شورای نگهبان، طرح معیشتی مجلس را تأیید کند؛ لذا به‌رغم مخالفت با طرح مجلس و ادعای خالی بودن خزانه، از بسته معیشتی خود رونمایی کرد. حالا با تأیید طرح مجلس، مجبور است هر دو بسته را به مردم بدهد. اگر جای صداقت را لجاجت بگیرد، آدم هم چوب را می‌خورد هم پیاز را.»پرواضح است هر قدمی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برداشته شود، پسندیده و مورد پذیرش تمام ارکان نظام است، اما آیا دولت می‌تواند بدون هماهنگی با نمایندگان ملت و قانون‌گذاران مجلس، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به یک‌سوم افراد جامعه اختصاص دهد؟ هرچند قرار است این مبلغ به مدت چهار ماه به حساب افراد واریز شود، اما باید رأی نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد.
 دولت بدون مصوبه مجلس نباید مبلغی را پرداخت کند
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» گفت: «دولت بدون مصوبه مجلس نباید مبلغی را پرداخت کند؛ زیرا ضروری است که محل تأمین هزینه آن در مجلس به تصویب برسد و بعد به پرداخت این مبلغ اقدام کند.»وی با انتقاد از رفتار دولت در تعامل با مجلس خاطرنشان کرد: «دولت منتقد مصوبه طرح تأمین کالاهای اساسی است و می‌گوید باری بر دوش اوست و به بهانه‌های مختلف مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده، اما حاضر است بدون مصوبه مجلس این مبلغ ناچیز را به حساب خانواده‌ها واریز کند.»
 دولت در مسیری به غیر از تعامل
براساس این گزارش؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت سر ناسازگاری با مجلس یازدهم دارد. عدم شرکت رئیس‌جمهور در جلسات سران قوا به بهانه بازدید رئیس مجلس از بیمارستان امام خمینی(ره) و عدم حضور او در صحن علنی مجلس در دفاع از وزرای پیشنهای صمت و سایر موارد این ادعا را اثبات می‌کند. متأسفانه دولت دوازدهم در ماه‌های آخر عمرش به‌جای این که تعامل و همکاری خود را با مجلس بیشتر کند تا از طریق همفکری میان پارلمان و قوه مجریه حل مشکلات مردم تسریع شود، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است و به لجاجت و نادیده گرفتن قوانین روی آورده که این مسئله هم به ضرر دولت است و هم به ضرر مردم.در شرایط جنگ اقتصادی تنها از مسیر تعامل و همدلی است که می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در  توییتی با اشاره به تصویب طرح «حمایت معیشتی مردم» گفت: « امید است با همکاری کامل مجلس و دولت، این طرح، بخشی از فشارهای معیشتی را التیام بخشد و با تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مانع از کوچک شدن سفره خانوارها شود.» در شرایطی‌که رئیس مجلس و تمام نمایندگان بر تعامل سازنده با دولت تأکید می‌کنند، دولت با رفتارها و اقدامات خود مسیر این تعامل سازنده را ناهموار می‌سازد. واقعا اگر دولت قصد و اشتیاقی برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارد، طرح تأمین کالاهای اساسی طرحی است که بنا به نظر کارشناسان بهتر از پرداخت ۱۰۰ هزار تومان به یک‌سوم افراد جامعه است، اما اگر دولت به‌دنبال اجرای طرحی مازاد در کنار طرح تأمین کالاهای اساسی است، باید تصمیم خود را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند تا از مسیر پارلمان به قانون تبدیل و سپس اجرایی شود.