وحید عظیم‌نیا
دستگاه قضا طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ‌قوه‌ای ‌مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل، دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه تعیین‌شده در قانون «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» ، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه «مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر» است که به مدت پنج سال از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شود.
   آغاز دوره «تحول و تعالی»
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ در حکمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب و در این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاک‌دامن و درعین‌حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را ازجمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند. پیرو انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، دوره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان دوره «تحول و تعالی» نام‌گذاری شده و برنامه‌ها طبق این راهبرد اجرا می‌شود و ان‌شاءالله خواهد شد.
    قدردانی از رهبر انقلاب
اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دوره «تحول و تعالی» روز سه‌شنبه با حضور رسانه‌های مختلف برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای این نشست از رهبر حکیم انقلاب قدردانی کرد و گفت از رهبر انقلاب کمال تشکر دارم که بر خانواده قوه قضائیه منت نهادند و بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این خانواده را برای ریاست انتخاب کردند. بدنه قوه قضائیه از این انتخاب خرسند بوده و برای انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در دوره جدید و نیل به اهداف و برنامه‌های مندرج تمام توان خود را به کار خواهند گرفت تا این دوره یکی از دوره‌های موفق قوه قضائیه باشد. از ریاست قبلی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام رئیسی که یک دوره کوتاه‌مدت، اما توأم با افتخار را بنا نهادند کمال تشکر را دارم. بسیار خرسندم رئیس قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت‌ها مورد اعتماد مردم قرارگرفته و به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم برگزیده شدند، برای ایشان در مسئولیت آینده آرزوی توفیق دارم. با این دو انتخاب ان‌شاءالله در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری فی‌مابین قوه قضائیه و دولت، بلکه قوای سه‌گانه خواهیم بود. این تعامل ان‌شاءالله آثار و برکات مثبتی را برای مردم و جامعه ما به همراه خواهد داشت.
   حرکت بر مبنای سند تحول
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دوره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌عنوان تحول و تعالی نام‌گذاری شده است و همان سند تحول مبنای کار خواهد بود. قرار ما در قوه قضائیه در دوره جدید استمرار اجرای سند تحول و البته توسعه و تسریع در اجرای مفاد این سند است. در قوه قضائیه از هفته قبل، خدمت‌رسانی به مردم در حوزه احقاق حق و اجرای عدالت مأموریت اصلی ماست، برای انجام این مأموریت در همه ادوار و به‌ویژه در دوره جدید تأکید شده است که باید گوشی شنوا توأم با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزای قوه قضائیه وجود داشته باشد. شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به‌ویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است. تماس‌هایی که در آغاز دوره و آغاز مسئولیت جناب آقای محسنی اژه‌ای با افراد و اشخاص به‌ویژه اساتید دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه انجام شد در این مسیر تعریف می‌شود.
   وصول بیش از ۵۶۰ پیشنهاد
اسماعیلی در این نشست خبری گفت: بسیار خرسندیم اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است. برخی محورهای اصلی این پیشنهادات در حوزه‌های پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضائی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف بوده است. این پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته‌بندی‌شده است و بخش قابل‌توجهی از آن را ریاست قوه موردتوجه و عنایت قرار داده‌اند. می‌توان ادعا کرد محورهای ده‌گانه اعلامی از ناحیه ریاست قوه قضائیه بخشی از آن برگرفته از این کانال ارتباطی و پیشنهادات واصله بود. این محورهای ده‌گانه موردتوجه قرار خواهد گرفت. تأکید شده است همه این وعده‌ها باید در زمان معین حتماً منتهی به نتیجه شود. اگر نتیجه‌ای حاصل نشد یا ناقص بود پاسخ آن با دلایل توجیهی ارائه شود.
    تشدید برخورد با فساد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در دوره جدید، گفت: در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضائیه خواهد بود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه بودند، در دوره حجت‌الاسلام رئیسی و آیت‌الله آملی نظارت عالیه بر دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی را عهده‌دار بودند و پیگیری‌های ایشان در این پرونده‌ها راهگشا بود. امیدواریم با مصوبات مجلس امر مبارزه با فساد را ارتقاء ببخشیم.
   ارفاق قانونی به محکومان امنیتی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در اجرای قانون فرقی بین محکومین امنیتی و غیرامنیتی نیست. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همان‌گونه که شامل محکومان غیرامنیتی می‌شود شامل حال محکومان امنیتی و رسانه‌ای خواهد شد. در آغازین روزهای ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای لیست تمام محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان، مجازات و نحوه رفتار در دوران محکومیت تهیه و رسیدگی شد. هرکدام از محکومان که شایستگی از هر نوع ارفاق قانونی داشته باشند ارفاقات قانونی در مورد آن‌ها اعمال می‌شود.
   دستگیری هفت متهم کنکوری
اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست خبری در موردادعای تخلفات در کنکور گفت: دراین‌ارتباط گزارش‌هایی در مورد خریدوفروش سؤالات به‌صورت محدود و افشای سؤالات داشتیم. در دادسرای تهران ۶ پرونده تشکیل شده است. ۷ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر و در پرونده‌های دیگر یکی دو نفر دستگیر شدند و عده‌ای نیز تحت تعقیب قرار دارند.
   پاسخ به گلایه مردم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد گلایه اصلی مردم در مراجعه به دستگاه قضا و رسیدگی به این موضوع به‌عنوان یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضائیه گفت: برخی از مشکلات قابل تدبیر است. در این مرحله دستور ریاست قوه قضائیه را به بازرسی ویژه و دفتر حفظ حقوق شهروندی ارجاع دادند. باید بررسی کنیم از منظر مردم، مراجعین و کسانی که به واحدهای قضائی مراجعه می‌کنند ببینیم با چه مشکلاتی مواجه‌اند و چه راهکارهایی باید برای آن اتخاذ شود. نتایج بررسی‌ها و اقدامات در جهت رفع مشکلات به استحضار مردم می‌رسانیم.
   ورود دستگاه قضا به خاموشی‌ها
اسماعیلی درباره معضل خاموشی‌ها نیز گفت: با بروز خاموشی‌ها در کشور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور مأموریت بررسی دادند که هر دو نهاد گزارش مقدماتی خود را داده‌اند. اینکه بگوییم چقدر از عوامل مطرح‌شده در زمره قصور و تقصیر است نیازمند گزارش‌های تکمیلی است. موضوع تا نتیجه نهایی از طرف رئیس قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.
   انتخاب معاون اول قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در این نشست از انتخاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمد مصدق» به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه خبر داد. مصدق، پیش‌تر رئیس دیوان عدالت اداری و سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه بود طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است.
   ۱۰ دستور مهم محسنی اژه‌ای
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ تیر نیز در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه پس از انتصابش به ریاست دستگاه قضاء به ارائه ۱۰ دستور خطاب به معاونین و مسئولان عالی قضائی در جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم پرداخت و از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و سایر بخش‌ها ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصاء و راهکار‌های پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمان‌بندی مشخص ارائه دهد. این دستورات عبارتند از: ۱. بازرسی ویژه ظرف سه هفته مشکلات مردم در مراکز قضائی را احصا و راه‌حل ارائه کند، ۲. معاونت راهبردی عملکرد ۷ هزار نمایندگی قوه قضائیه در دستگاه‌های مختلف کشور را بررسی کرده و گزارش کند، ۳. رئیس حوزه ریاست ظرف یک هفته گزارشی از مصوبات بر زمین مانده سفر‌ها ارائه کند، ۴. نیرو‌های مستعد در درون قوه قضائیه برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی شوند، ۵. دادستان کل کشور ظرف سه هفته راهکار‌های تقویت و بهبود همکاری با نیرو‌های امنیتی و انتظامی را ارائه دهد، ۶. رئیس حوزه ریاست سازوکار‌های پیشنهادی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را طراحی کند، ۷. معاونت اول، سازوکار همکاری قوه قضائیه با سایر قوا به‌خصوص کمک به دولت را طراحی نماید، ۸. محور کار دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، سند تحول قضائی است، ۹. دلیل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین بررسی شود، ۱۰. معاونت راهبردی بر فرآیند اجرای سند تحول در زمان‌بندی مشخص خود نظارت داشته باشد.