محمدکاظم انبارلویی
۱- داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می ‌دهند ، اقتصاد ایران از منظر شاخص برابری قدرت خرید مردم – در سال ۲۰۲۰- در رده بیست و یکم جهانی ایستاده است.
۲- داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۹در میان اقتصادهای دنیا بین رتبه ۱۸ تا ۲۲ در نوسان بوده است. (خبر آنلاین ۲۸ مهر ۱۴۰۱)
۳- صندوق بین‌المللی پول با معرفی اقتصاد ایران به عنوان بیست‌ویکمین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد ۱۷۱ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ اقتصاد کوچکتری نسبت به ایران دارند.(ایران ۲۷مهر ۱۴۰۱)
۴- اقتصاد ۷/۱ هزار میلیارد دلاری ایران چهاردهمین اقتصاد جهان است .
۵- قدرت خرید، مقدار نسبت کالا – خدمات است که می‌تواند با یک واحد ارزی خریداری شود. قدرت خرید در واقع ارزش یک ارز است که به صورت تعداد کالاها و خدماتی که یک واحد از آن ارز می تواند خرید کند بیان می‌شود.
۶ – یکی از معیارهای رایج تحلیل اقتصاد کلان برای مقایسه بهره‌وری اقتصادی و استانداردهای زندگی بین کشورها برابر قدرت خرید (PPP) است.(PPP) یک تئوری اقتصادی است که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد یک سبد کالا مقایسه می‌کند .
۷- گزاره‌های فوق از سیمای اقتصاد ایران از منابع معتبر خارجی است اما چرا این جایگاه و سیما در نظرگاه مردم حس نمی‌شود ، جایگاهی ندارد، خود یک سؤال کلیدی است؟ هر کس که قیمت بنزین، گاز، آب، برق، دارو و درمان و بسیاری از کالاهای دیگر را در ایران با دیگر کشورهای جهان مقایسه کند به این ادراک می‌رسد، ما وضعیت بدی نداریم بی‌جهت نیست بسیاری از کسانی که به عنوان گردشگر به ایران می‌آیند به خاطر نرخ ارزان دارو و درمان است یا بسیاری از کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند به خاطر مزیت نسبی قیمت انرژی است.
۸- دغدغه اصلی دولت و مجلس این روزها روی بودجه ۱۴۰۲ متمرکز است. دولت در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱ باید بودجه را طوری مدیریت کند که کمترین کسری را داشته باشد و به استانداردهای علمی حرفه‌ای «مالیه عمومی» توجه خاص کند.
۹- اصل ۵۳ قانون اساسی به دولت‌ها حکم می‌کند که کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد. بند الف تبصره ۷ قانون بودجه، بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه همین حکم را تأکید می کند، اما متأسفانه همه «دریافت» ‌های دولت در خزانه‌داری کل متمرکز نیست به همین دلیل دولت برای «پرداخت» ‌های خود دچار مشکل و نیز کسری است.
تفریغ ۶ ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تعدادی از دستگاه‌ها اصلا حساب پس نمی‌دهند همچنین اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال ، اموال تملیکی در اختیار ۳۷۹ دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) در موعد مقرر قانونی نیست یا تکمیل نشده است. اگر وزارت اقتصاد ، دارایی و بانک مرکزی با یک رویکرد اصلاحی و آسیب‌شناسانه به مالیه عمومی متمرکز شود، کسری بودجه به صفر میل می‌کند در نتیجه ارزش پول ملی به همان میزان تثبیت می شود .
۱۰- دولت رئیسی تاکنون اقدامات وسیعی برای نظم و نسق و انضباط مالی در خزانه‌داری کل انجام داده است اگر این نظارت‌های دقیق استمرار داشته باشد نتایج سودمند آن در بودجه سال ۱۴۰۱ خود را نشان خواهد داد. این نتایج می تواند سکوی مطمئنی برای بودجه ۱۴۰۲ باشد. اگر دقیق عمل شود آثار آن در مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها ظهور خواهد کرد.
دوای درد اقتصاد ایران پاسخ به پرسش‌های کلیدی در باب «مالیه عمومی» است. شفاف‌سازی در مورد هزینه‌ها و درآمدهای واقعی دولت، کلید اصلی پاسخ به آن پرسش‌ها است.