این روزها بحث مأموریت اصلی مجلس آینده مطرح است. سخن از حل ابر چالش‌هاست. ابر چالش نظام بحث اقتصاد و معیشت مردم است.
برای تشخیص ابر چالش نظام کافی است به بیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام ابلاغ و اعلام سیاست‌های کلی نظام و نام‌گذاری سال‌ها، عنایت ویژه شود.
گرانی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه در گرانیگاه این ابر چالش است.
مهم‌ترین مأموریت دولت و مجلس حفظ ارزش پول ملی و تعریف نرخ برابری دقیق آن با دلار به استناد یک فرمول علمی است. اگر این اتفاق بیفتد، تکلیف مردم با جیب خودشان معلوم می‌شود. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌توانند روی آن به‌عنوان یک متغیر اصلی اقتصاد حساب باز کنند.
برای حل این ابر چالش چه باید کرد؟
۱- برای حل این ابر چالش چاره‌ای جز رجوع به راه‌حل‌های رهبری معظم در این حوزه به‌عنوان یک‌نهاد فیصله بخش نداریم. تازه‌ترین و نوترین راه‌حل‌ها در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ وجود دارد:
بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم می‌گوید؛
– ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد
بند ۲ سیاست‌های کلی می‌گوید ؛
– احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت تأدیه بدهی‌ها
– واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه
– شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های دولتی
بند ۴ سیاست‌های کلی می‌گوید؛
– ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت
– ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید
۲- مسئله را از کجا آغاز کنیم و مهندسین و معماران این بنای جدید یعنی حل این ابرچالش نظام در سه قوه چه کسانی هستند، خیلی مهم است.کانون همه این اشکالات در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی دولت است. بودجه فقط یک پیش‌بینی در درآمدها و یک برآورد در هزینه‌ها است. آنچه مهم است تفریغ بودجه است که در پایان هر سال باید از طریق دیوان محاسبات گزارش شود تا معلوم شود در اجرا چه بر سر بودجه آمده است؟
پس تمرکز مجلس باید روی تفریغ بودجه باشد. این‌چنین تمرکزی در هیچ دوره از مجلس و نقش دیوان محاسبات دیده نمی‌شود.
مهم‌ترین کار مجلس، نظارت بر اجرای «برنامه» و «بودجه» است.
اما  دولت دراین‌باره چه وظایفی دارد؟ آنچه که در ابلاغ سیاست‌های کلی به‌عنوان کلید حل معمای ابرچالش اقتصادی ایران آمده است به سازمان برنامه برمی‌گردد. جعبه سیاه اقتصاد ایران در سازمان برنامه است.
خبط و خطای سازمان برنامه در بودجه آن است که شماری از درآمدهای عظیم کشور را در پیش‌بینی درآمدها نمی‌آورد . سازمان برنامه، ردیف درآمدی عظیمی به نام انفال را وفق اصل ۴۵ قانون اساسی به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نشده است سال‌های پس از انقلاب این ردیف را به‌عنوان
یک فصل درآمدهای دولت احصاء کند.
سازمان برنامه در برآورد هزینه‌ها یا دچار بیش‌برآوردی است یا کم‌برآوردی ، هر دو این مسئله را باید در تفریغ بودجه پیگیری کرد.
درآمدها و هزینه‌ها شفاف نیست بر اساس خود ابرازی
 دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
حال‌آنکه باید هر عدد و رقمی در این مورد راستی‌آزمایی شود. این راستی‌آزمایی را باید در تفریغ بودجه دید.
تفریغ بودجه ناظر به اجرای احکام بودجه است حال‌آنکه باید دامنه گزارش تفریغ به جداول بودجه هم کشیده شود تا معلوم شود در اجرا چه بر سر اعداد و ارقام جداول بودجه آمده است.
۳- دولت، مجلس و دستگاه قضائی می‌توانند از طریق سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ابزار قانونی دستگاه‌های مربوط به خود را در اجرای سیاست‌های کلی و مفاد مطرح‌شده در بند ۲ سیاست‌های ابلاغی را پیگیری کنند.
رؤسای قوا در جلسات مشترک خود نتیجه گزارش‌ها را بررسی و به یک همگرایی و هم‌آوایی در حل ابرچالش نظام برسند.
۴- بی‌تردید در عملیاتی‌کردن این کار بزرگ به پرونده‌هایی خواهیم رسید که در آن جرائمی چون اخلال در نظام اقتصادی کشور ، دزدی ، اختلاس ، ترک فعل و … مشاهده می‌شود. مجلس در دیوان محاسبات اختیارات ویژه قضائی دارد ، می‌تواند رأسا به این جرائم رسیدگی کند. کافی است یک‌بار شرح وظایف دیوان در قانون این نهاد مطالعه شود.
سازمان حسابرسی دولت به‌عنوان بازرس قانونی بنگاه‌های اقتصادی دولت طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت موظف است تخلفات را به دستگاه قضائی برای تعقیب معرفی کند. ضمن‌این‌که رئیس‌جمهور و وزرا اختیارات ویژه برای اصلاح و جلوگیری از تخلفات را به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر هر دستگاه در حوزه مأموریت خود دارند.
دستگاه قضائی هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور وفق وظایفی که این نهاد در قانون اساسی و قانون ایجاد این نهاد قضائی دارد رأسا می‌تواند به تخلفات ورود کند.
معماران حل ابرچالش نظام در سه قوه باید به پاسخ این پرسش برسند چرا بااین‌همه اختیارات قانونی در این سه نهاد نظارتی دردولت ، مجلس و دستگاه قضائی فقط ۳۵ درصد برنامه‌های اول تا ششم اجرایی شده است.
این موضوع مورد گلایه رهبری در دیدار کارگزاران نظام بوده است.
۵- برای اجرای طرح حل ابرچالش نظام نیاز به
یک نهاد اطلاعات وعملیات است.
این نهاد نباید از کنار اخباری ازاین‌دست به‌سادگی عبور کند؛
– ۲۰۰ هزار حساب دستگاه‌های دولتی خارج از خزانه مسدود شده است.
– در بازدید رئیس دستگاه قضا از گمرکات جنوب  هزاران دستگاه ماشین‌آلات سنگین در محوطه گمرک سال‌هاست زیر باد، باران و آفتاب در حال از بین رفتن است.
– پتروشیمی‌ها باوجود فروش ۱۴ میلیارد دلاری و صادرات محصولات خود، بدهی ۶۰ هزارمیلیاردی خود را پرداخت نکرده‌اند.
– ۵۰۰ شرکت برتر نصف جی دی پی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.
گزارش مالی این‌ها ۱۸۸ میلیارد دلار است. 
مالیات این شرکت‌ها … چه می‌شود!
– یک‌میلیون و ۳۹۵ هزار و ۳۸۳ شرکت فعال در کشور داریم.
فقط ۲۸۵ هزار و ۱۵۱ شرکت فعال و دارای کد اقتصادی هستند؟!
یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار و ۲۳۲ شرکت فاقد پرونده مالیاتی هستند و ۱/۱ میلیون شرکت کاغذی می‌باشند!
– سال ۱۳۹۷ دبیرکل وقت جامعه حسابداران رسمی کشور گفته است:
از ۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی اصلا اطلاعاتی نداریم و حسابرسی نشده‌اند این را به مسئولین گفته‌ایم پاسخی نشنیدیم.