نفیسه امامی
آمار تورم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد و برهمین‌اساس نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال جاری به عدد ۴۹٫۵ درصد و به بالاترین میزان از خردادماه ۹۸ تا امسال رسیده است. به این معنی که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۹٫۵ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۹ برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. 
طبق این گزارش نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳۹٫۹ درصد برخوردار بوده و هر سه نوع تورم سالانه،‌ نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در این ماه افزایش داشته است. در فروردین‌ماه امسال تورم ماهانه ۲٫۷ درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹٫۵ درصد و تورم سالانه به ۲۸٫۹ درصد رسیده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها بیشتر بوده و در مناطق شهری به ۳۸٫۶ و در مناطق روستایی به ۴۰٫۶ درصد رسیده است. افزایش تورم در بخش خوراکی روستاها به علت بیشتر بودن سهم هزینه خوراکی در روستاها نسبت به مناطق شهری است، لذا نرخ تورم خوراکی‌ها در روستاها نسبت به شهرها بیشتر شده است.
 طی ماه‌های اخیر مشخصا دو کالای روغن و مرغ شاهد افزایش قیمت و صف‌های طولانی بودند و در گروه خوراکی‌ها گوشت، ماهی و چای بیش از ۷۰ درصد در همین مدت شاهد افزایش قیمت داشته‌اند.
با بررسی سبد خوراکی خانوارها که شامل ۱۶۴ قلم کالای مصرفی است، نرخ این اقلام ۴۳٫۵ درصد رشد کرده و کالاهای غیرخوراکی و خدمات خانوار که شامل ۳۱۱ قلم کالا و خدمات می‌شوند از رشد ۳۶٫۷ درصد برخوردار شده‌اند.
گزارش مرکز آمار در حالی منتشرشده که صندوق بین‌المللی پول پیشتر از افزایش تورم در ایران در سال جاری خبر داده و  تخمین زده بود که نرخ تورم ایران در سال جاری به ۳۹ درصد برسد. این سازمان نرخ تورم در سال گذشته را ۳۵٫۵ درصد اعلام کرده بود. 
صندوق بین‌المللی پول درعین‌حال رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مثبت ارزیابی کرده است. این سازمان در سال گذشته میلادی تخمین زده بوده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کوچک‌تر شود که در گزارش جدید این آمار بهبودیافته و رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب ۱٫۵ و ۲٫۵ درصد تخمین زده شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اولین ماه بهار با تورم نسبتا بالایی همراه شده است. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ ۲۲ درصدی را برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد تحقق این تورم حتی در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده برای سال جاری خوش‌بینانه و غیرواقعی باشد. 
  تورم و معضل همیشگی کسری بودجه
در سال‌های اخیر تورم در کشور رشد زیادی پیدا کرد، به‌طوری‌که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی افزایش چند برابری داشتند و سیاست‌گذاری‌های کلان هم نتوانستند جلوی مهار تورم را سد کنند. از دلایل مهمی که همواره بر تنور تورم در کشور دمیده، کسری بودجه دولت، نحوه تأمین آن و رشد نقدینگی است. در همین راستا و به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ و همین‌طور در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل می‌گیرد. 
مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ گزارش داده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین‌نشده در این بودجه وجود دارد که می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال جاری و سال‌های بعد در پی داشته باشد. این مرکز پیش‌بینی کرده به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، ۲ درصد به تورم افزوده می‌شود.
اسفندماه سال قبل بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در سال جاری هشدار داد. برآوردها حاکی از آن است که در انتهای سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی افزایش خواهد داشت و  به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به‌صورت افزایش نرخ تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی نمایان خواهد شد.
بدون شک مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است، زیرا به‌طور سنتی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه  روی به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس می‌کنند که درنتیجه این کار پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و درنهایت اثری تورمی به‌جا می‌گذارد. 
از سوی دیگر انتظارات تورمی هم می‌تواند موجبات تشدید تورم را فراهم نماید، زیرا با شکل‌گیری آن نقدینگی رشد می‌کند و  می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. 
  ضرورت ثبات در اقتصاد
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ داده است، مهم‌ترین اولویت را در سال جاری افزایش پیش‏بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی عنوان کرده و تأکید شده است اگر اقتصاد کلان در شرایط نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، می‌تواند رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد، زیرا با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال‌زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به مذاکراتی که در راستای احیای برجام در وین در حال انجام است و انتظار از گشایش‌هایی که به سبب برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در دیگر کشورها وجود دارد، اقتصاد در بلاتکلیفی به سر می‌برد و به نظر می‌رسد همه بازارها چشم به نتیجه انجام مذاکرات دوخته‌اند تا بر اساس آن تصمیمات آتی را اتخاذ کنند، درحالی‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها در انتظار ماندن اقتصاد به‌طورقطع آسیب‌های بیشتری از تحریم‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند.