|نفیسه امامی |
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۸، حجم نقدینگی را ۲۴ هزار و ۷۲۱/۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۳۱/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۳/۱ درصد بوده است. نقدینگی در ایران به بخش
 غیر مولد و به‌طور مشخص به سمت سوداگری رفته و منجر به تورم در اقتصاد شده است. سوداگران در بازارهای نابسامان سراغ بخش‌هایی می‌روند که بازدهی برای آنان زیاد است. وقتی سود بیشتری در سوداگری ایجاد می‌شود نقدینگی به‌جای آنکه به بخش مولد برود به سمت سوداگری می‌رود.
رشد نقدینگی می‌تواند دو نتیجه متفاوت را پیشکش اقتصاد کند یعنی اگر رشد نقدینگی به میزان رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ می‌شود و همپای اقتصاد رشد می‌کند، اما وقتی در شرایط نوسانات اقتصادی و  هرج‌ومرج بازار باشد و به سفته‌بازی و جولان دلالان و واسطه گران تبدیل شود، می‌تواند به تورم اقتصاد دامن بزند. چنین آسیبی به اقتصاد کشور وارد آمده است، زیرا رشد ۳۱ درصدی نقدینگی نتوانسته به بخش تولید وارد شود و به رونق کسب‌وکار تبدیل گردد. 
بدیهی است تزریق پول در اقتصاد، مشکل رشد اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه صرفاً آثار تورمی به همراه خود می‌آورد. درواقع رشد نقدینگی با تورم ارتباط مستقیم دارد و دستاورد  آن ایجاد اقتصاد کوچک‌تر، درآمد ناعادلانه، سفته‌بازی  و تورم بالاتر است. خلق نقدینگی بیشتر به افزایش تورم در جامعه منجر شده و شانه‌های نحیف تولید را با آسیب مواجهه کرده است. 
محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، افزایش نقدینگی را در کشورهای نفت‌خیز و کمتر توسعه‌یافته امری عادی دانست و به «رسالت» گفت: درآمد ایران از فروش نفت و تبدیل آن به ریال به منبعی برای دولت تبدیل می‌شود. وقتی این پول به اقتصاد تزریق می‌شود، دولت بزرگ‌تر شده و هزینه‌های آن بالا می‌رود. از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی در کشور، صادرات نفت و واردات کالا به کشور است به‌طوری‌که ما نتوانستیم درآمد خود را به تولید تبدیل کنیم. کشوری که تولید بالایی نداشته باشد و بیشتر مصرف‌کننده شود با چنین معضلی روبه رو می‌گردد. 
وی اضافه کرد: ما دستگاه‌های موازی زیادی در کشور داریم که هیچ تولیدی ندارند و دولت مجبور به تأمین هزینه‌های آنان است. در چنین شرایطی یا از بانک‌ها قرض گرفته می‌شود و یا اوراق مشارکت به فروش می‌رساند و یا عوارض خود را بیشتر می‌کند. بالطبع در این شرایط نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. 
یوسفی با اشاره به اینکه مردم تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف دارند، افزود: در ایران به تجربه ثابت‌شده است که پول داغ است یعنی کسی آن را در دست خود نگه نمی‌دارد به همین علت سرعت گردش آن بالا می‌رود و بیشتر در فعالیت‌های دلالی و تجاری می‌چرخد و باعث ضریب افزاینده پولی می‌گردد. 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه درباره نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی گفت: در اقتصاد ایران بی‌ثباتی وجود دارد و نقش عملیات بازار باز باوجود سیاست‌های متناقض دولت بی‌معنی است. دولت از سویی از بورس حمایت می‌کند چون درآمدزایی می‌کند و سهام شرکت‌های دولتی را در آنجا برای فروش گذاشته است و از این راه سرمایه کلانی به دست می‌آورد اما از سوی دیگر عملیات بازار باز بانکی به دنبال جمع‌آوری پول است و این یعنی تناقض در سیاست‌های دولتی. 
وی نقش نظام پولی و بانکی را در هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی مؤثر دانست و گفت: مشکل ما در اقتصاد تفاوت کارکرد نهادها از ساختارشان است و این مسئله در عملکرد بانک‌ها مصداق پیدا می‌کند. بانک‌ها این امکان رادارند که نقدینگی در جامعه را به‌سوی تولید سوق دهند اما این کار را انجام نمی‌دهند زیرا سیستم بانکی ما استقلال لازم را برای انجام این کار ندارد. 
*کسری بودجه دولت، عامل اصلی در افزایش نقدینگی 
بهنام ملکی اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به افزایش نقدینگی و اثرات آن بر اقتصاد کشور گفت: اگر نقدینگی به‌درستی هدایت شود، می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد، اما اگر هدفمند در بخش تولید قرار نگیرد، تبدیل به تورم خواهد شد و برای اقتصاد تخریب‌کننده خواهد بود. متأسفانه نقدینگی در اقتصاد ما از مجاری غیرمولد تولید می‌شود و دلالان و واسطه گران از این راه به سودهای بالایی می‌رسند و میزان نقدینگی را افزایش می‌دهند.
وی بابیان اینکه عامل اصلی در افزایش نقدینگی کسری بودجه دولت است، افزود: تا پیش‌ازاین، عامل اصلی نقدینگی سودهای بانکی عنوان می‌شد درحالی‌که کسری بودجه مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی است زیرا دولت و بخش عمومی منابع لازم برای این کسری را در اختیار ندارد. هزینه‌های کلانی در این بخش‌ها وجود دارد درحالی‌که تأمین‌کننده‌ وجود ندارد و دولت در شرایطی که تحریم‌ها سخت‌تر شده و قیمت نفت کاهش زیادی پیداکرده و به‌سختی به فروش می‌رسد، این منابع را از روش‌های غیرمتعارف تأمین می‌کند.
ملکی با انتقاد از اینکه دولت به خاطر تأمین کسری بودجه هزینه‌ها را بالابرده است، افزود: دولت در همه جای دنیا به دلیل شیوع کرونا، هزینه‌های خود را کاهش داده تا از این طریق هزینه‌های اضافی را جبران کند درحالی‌که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. رشد اقتصادی فعلی ما منفی است ولی دولت اقدام به ترمیم حقوق می‌کند درصورتی‌که این ترمیم حقوق از جیب مردم و با خلق نقدینگی صورت می‌گیرد و به محلی برای فساد تبدیل‌شده است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما باید جلوی تبعیض‌ها را بگیریم نه اینکه آن‌ها را بیشتر کنیم. اگر برای ۸۵ میلیون نفر تولید و توزیع ثروت صورت بگیرد، افزایش نقدینگی مشکل‌زا نخواهد بود اما اکنون خلق نقدینگی به افراد برخوردار رسیده است. 
ملکی معتقد است، ریشه‌های افزایش نقدینگی در کشور مخرب است درحالی‌که اگر به بخش تولید وارد می‌شد، ۳۱ درصد رشد نقدینگی تبدیل به ۳۱ درصد رشد در تولید می‌گردید. در این صورت درآمدزایی، اشتغال و رونق در کسب‌وکار صورت می‌گرفت و جلوی خام فروشی تا میزان زیادی گرفته می‌شد، اما متأسفانه عمده نقدینگی ما وارد سفته‌بازی شده است. 
وی با تأکید بر اینکه باید از اقتصاد دانش‌پایه حمایت شود، افزود: باید برانحصار و رانت‌خواری مالیات گذاشته شود تا بخش‌های مولد در مدار رقابت قرار بگیرند و با برداشتن موانع در مسیر تولید حرکت کنند. اگر نقدینگی در بخش مولد و اقتصادی وارد نشود، تبدیل به رانت و واسطه‌گری می‌شود، درصورتی‌که پول در مجاری تولید تزریق شود، قدرت پیدا می‌کند، این درحالی‌ است که متأسفانه بخش مولد باقیمت‌های سرکوبگرانه مواجهه می‌شود.